با توقف تنش های نظامی ایران و اسراییل و اعمال سیاست های جدید مهاجرتی، روند اخراج و بازگشت اتباع افغانستانی از ایران شتاب گرفته است.

به گزارش اقتصادآنلاین، بنابر گزارش ها، طی شش ماه گذشته بیش از 770 هزار نفر از افغان های فاقد مدارک قانونی به کشورشان بازگشته اند؛ عددی که از نگاه نهادهای بین المللی هم بی سابقه تلقی می شود.

بخش عمده این مهاجران در مناطق مرکزی و جنوبی پایتخت، از جمله مناطق 12 تا 20 سکونت داشته اند. این مناطق اغلب دارای خانه های کلنگی و بافت فرسوده هستند؛ واحدهایی که چندان مورد استقبال شهروندان ایرانی نیستند و مالکان آن ها نیز به دلیل مشکلات متعدد این املاک، ترجیح داده اند با اجاره به اتباع خارجی درآمدزایی کنند.

با خروج افغان ها از مناطق مذکور، کاهش تقاضای اجاره مسکن در این مناطق دور از انتظار نیست. اما کارشناسان تأکید می کنند این اثرگذاری، موقتی و محدود به بافت های خاص است و نمی تواند بر کل بازار مسکن تهران یا سایر کلان شهرها تأثیر چشمگیری بگذارد. از سوی دیگر، کاهش جمعیت مهاجر به معنی کاهش نیروی کار ارزان در ساخت وساز است که می تواند با افزایش دستمزد نیروی ایرانی، هزینه نهایی ساخت را بالا ببرد.

طبق آمارهای غیررسمی، حدود 60 تا 70 درصد کارگران صنعت ساختمان در ایران را اتباع افغانستانی تشکیل می دهند. حذف این جمعیت نه تنها اجرای پروژه ها را با کندی مواجه می کند، بلکه می تواند قیمت تمام شده مسکن را افزایش دهد. در پروژه هایی نظیر نهضت ملی مسکن، این خلأ نیروی کار ممکن است به تاخیر گسترده در تحویل واحدها منجر شود.

منصور غیبی، کارشناس حوزه مسکن، با تأکید بر اینکه خروج افغان ها تنها در برخی مناطق مهاجرنشین اثرگذاری جزیی دارد، تصریح می کند که هیچ داده رسمی مبنی بر کاهش عمومی قیمت مسکن وجود ندارد. وی هشدار می دهد که انتشار گسترده اعداد غیررسمی و القای کاهش قیمت مسکن، می تواند اقدامی هدفمند برای کاهش فشار روانی جامعه و مهار اعتراض ها نسبت به رشد اجاره بها باشد.

غیبی همچنین به این نکته اشاره می کند که جایگزینی کارگران افغان با نیروی کار داخلی، دستمزدها را افزایش خواهد داد، اما این افزایش به شکلی فاجعه بار نخواهد بود. وی خواستار آن است که دولت با آگاهی از تبعات اقتصادی چنین تصمیمی، پیش از اجرای آن تمهیدات لازم را اتخاذ می کرد تا بازار از شوک ناگهانی در امان بماند.