انتشار اخباری مبنی بر تصویب طرح اینترنت طبقاتی در شورای عالی فضای مجازی، موجی از نگرانی و خشم را در میان کاربران ایرانی برانگیخت. شبکه های اجتماعی مملو از انتقاداتی است که این طرح را تبعیض آمیز و ناقض حقوق اساسی شهروندان می دانند. در واکنش به این اعتراضات، شورای اطلاع رسانی دولت با صدور بیانیه ای رسمی اعلام کرد: کمیته تسهیل کسب وکارهای دیجیتال هیچ ارتباطی با موضوع اینترنت طبقاتی ندارد. دولت صراحتا با اینترنت طبقاتی مخالف است.

به گزارش اعتماد، این شورا هدف از تشکیل کمیته تسهیل را جلوگیری از مداخله های بی مبنا و غیرقانونی نهادهای بالادستی در امور کسب وکارهای دیجیتال عنوان کرد. شامگاه 24 تیرماه، شورای عالی فضای مجازی جلسه ای برگزار کرد و آیین نامه اجرایی کمیته تسهیل فعالیت کسب و کارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال) را به تصویب رساند.

طبق ماده یک این مصوبه، هدف از تشکیل این کمیته، جلوگیری از دخالت های غیرقانونی، حمایت از حقوق فعالان دیجیتال و ایجاد ثبات اقتصادی برای کسب وکارها عنوان شده است. پیش از تصویب این مصوبه، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در این باره گفته اینترنت طبقاتی مطرح نیست دولت نگاهش بر اینترنت آزاد است، اما در شرایط بحران باید به کسانی که نیاز ویژه دارند، امکانات ویژه داد.

موضوع اینترنت طبقاتی مطرح نبوده و نیست. اما با مصوبه شورای عالی فضای مجازی مبنی بر تسهیل فعالیت کسب وکارهای اقتصاد دیجیتال، این تصور را ایجاد کرد که قرار است به این کسب وکارها اینترنت بدون محدودیت ارایه شود. این مساله با واکنش شدید افکار عمومی مواجه شد.

اعضای دولت اما در پاسخ به اخبار منتشرشده درباره به تصویب رسیدن و رسمی شدن اینترنت طبقاتی در کشور، واکنش نشان دادند. سخنگوی دولت در شبکه اجتماعی ایکس درباره مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی نوشت: دولت بر اینترنت آزاد، فراگیر و باکیفیت برای همه مردم تاکید دارد؛ مصوبه روز سه شنبه 24 تیرماه 1404 شورای عالی فضای مجازی هیچ ارتباطی با محدودسازی اینترنت ندارد.

این مصوبه با هدف تسهیل فعالیت کسب وکارهای اقتصاد دیجیتال در حوزه های پولی مالی، بانک، بیمه، حمل ونقل و… و به نفع کارآفرینی و خدمات بهتر برای مردم تدوین شده است. اینترنت طبقاتی نه مبنای قانونی دارد و نه هیچ وقت در دستور کار دولت قرار خواهد داشت.

پس از آن رییس جمهور نیز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: دسترسی به اطلاعات آزاد حق همه مردم است، نه یک طبقه خاص. دولت موظف و مصمم است اینترنت آزاد، باکیفیت و فراگیر فراهم کند. مسعود پزشکیان تاکید کرد: مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی برای حمایت از اقتصاد دیجیتال بود، نه محدودسازی. با هر تصمیم و اقدامی که فیلترشکن بازی و ناامنی دیجیتال را گسترش دهد، مخالف هستم.

ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز با بازنشر توییت رییس جمهوری در مخالفت صریح و قاطع با اینترنت طبقاتی در شبکه ایکس نوشت: موضع صریح رییس جمهور در خصوص مخالفت با اینترنت طبقاتی و ‎حق دسترسی همه به اینترنت، در تریبون عمومی و جلسات کاری مبین نظر و شیوه عمل دولت چهاردهم و وزارت ارتباطات در این خصوص است.

حسین دلیریان، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: شیرینی این اتفاق خیلی خوبی که برای کسب و کارهای حوزه ‎اقتصاد دیجیتال رخ داده را تحت تاثیر برخی اخبار جهت دار و کذب، کم نکنید. از مردم و رسانه ها می خواهم نسبت به حواشی بی اساسی که برخی ایجاد کردند، بی توجه باشند.

علی کیایی فر، کارشناس اقتصاد دیجیتال به مساله اینترنت طبقاتی در جامعه می پردازد و می گوید: آنچه به عنوان اینترنت طبقاتی مطرح شده، تفکیک اینترنت به دو یا چند بخش با سطح فیلترینگ متفاوت است. به عنوان مثال، مدیران دولتی، خبرنگاران و افراد دارای مجوزهای خاص به اینترنتی با محدودیت کمتر یا بدون فیلترینگ دسترسی دارند، در حالی که عموم مردم به اینترنتی محدود و دچار فیلترینگ گسترده و اختلال در سرویس ها دسترسی می یابند.

این تفکیک به صورت قانونی تعریف نشده، اما در واقعیت در حال اجراست. کیایی فر تاکید می کند که تصمیم سازان اصلی فیلترینگ در کشور نهادهای امنیتی هستند و متاسفانه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیشتر در جایگاه مجری سیاست های ابلاغی قرار دارد تا تصمیم ساز اصلی. وی اشاره می کند که این وضعیت منجر به تضادهای رفتاری در وزارت ارتباطات شده است.

این وزارتخانه از یک سو نسبت به فیلترینگ گسترده ابراز تاسف می کند و از سوی دیگر این تصمیم را اجرا می کند. به واقع، بخشی از سیاستگذاری اینترنت در کشور، خارج از بدنه دولت و از طریق ساختارهای فرادولتی هدایت می شود.

این کارشناس در ادامه به نقض اصل 19 و 20 قانون اساسی می پردازد که تاکید دارد همه افراد باید از حقوق اجتماعی یکسان برخوردار باشند. او می گوید که اینترنت در دنیای امروز دیگر یک ابزار لوکس نیست، بلکه به یک زیرساخت حیاتی برای زندگی، آموزش، شغل، سلامت و مشارکت اجتماعی تبدیل شده است.

به گفته وی، بخشی از زندگی و حیات اجتماعی مردم در فضای دیجیتال است و باید از ایجاد تبعیض ساختاری در دسترسی به اینترنت پرهیز شود. این نوع تفکیک نه تنها برابری شهروندی را نقض می کند، بلکه شکاف دیجیتال و بی اعتمادی عمومی را نیز تعمیق می کند.

کیایی فر ادامه می دهد که نمی توان به صورت عادلانه تشخیص داد چه کسی بیشتر به اینترنت نیاز دارد و چه کسی کمتر. اینترنت دیگر مزیت خاص نیست، بلکه یک نیاز عمومی و بستر حیاتی برای همه اقشار جامعه است. او تاکید می کند که تفکیک دسترسی بر اساس جایگاه به نابرابری ساختاری و تبعیض در بهره مندی از فرصت های اقتصادی و فرهنگی منجر می شود.

وی همچنین می گوید که وقتی گروهی از شهروندان به اینترنت بدون فیلتر دسترسی دارند و گروهی دیگر با فیلترینگ شدید مواجهند، حاکمیت در واقع دو سطح متفاوت از زندگی دیجیتال را برای مردم خلق می کند. این مساله فقط یک تفاوت فنی نیست، بلکه آثار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی عمیقی دارد. فردی که به اینترنت بدون فیلتر دسترسی دارد، به طور قابل توجهی فرصت های بیشتری برای یادگیری، کار و بیان عقیده خواهد داشت.

کیایی فر به تجربیات چین و روسیه اشاره می کند و می گوید که اجرای طرح های مشابه در این کشورها موجب نارضایتی های گسترده ای در روسیه شده، در حالی که در چین شرایط کاملا متفاوت است. به گفته او، اجرای مدل چینی در ایران امکان پذیر نیست، زیرا در چین بیش از 90 درصد پهنای باند مصرفی داخلی است و فیلتر نمی شود.

این کارشناس در ادامه بیان می کند که امنیتی کردن اینترنت دشمن کسب وکارهاست و وقتی گروهی خاص از اینترنت باکیفیت بهره مند می شوند، در حالی که بقیه با اختلال و فیلترینگ روبه رو هستند، در واقع نابرابری در فرصت های شغلی، آموزشی و اقتصادی ایجاد و عدالت اجتماعی در فضای دیجیتال دچار لطمه می شود.

کیایی فر نتیجه گیری می کند که اینترنت طبقاتی نه تنها راه حل مشکلات نیست، بلکه به بروز مشکلات جدید نیز منجر می شود. او تاکید می کند که نیاز است به جای ایجاد شکاف و اختلاف میان مردم، در ارتقای سواد رسانه ای عمومی تلاش و تعامل با دنیا برای مدیریت محتوای مضر بهتر شود. وی با انتقاد از تصمیم گیرندگان پشت پرده می گوید که آن ها از ذی نفعان اینترنت نیستند و شاید درک درستی از وابستگی اقتصاد افراد جامعه به اینترنت ندارند.

سیاستگذاری در حوزه اینترنت بر پایه ملاحظات امنیتی و بدون توجه به صدای کاربران انجام می شود. در نتیجه، اجرای سیاست هایی که با زندگی روزمره میلیون ها ایرانی در تضاد است، بدون امکان مداخله مردم و دولت ادامه دارد.