مرضیه ادهم، پژوهشگر رسانه، با نقد واژه هایی چون اینترنت ملی و شبکه پاک تأکید می کند که این اصطلاحات اغلب واقعیت محدودیت و تبعیض در دسترسی به اینترنت را پنهان می کنند؛ او هشدار می دهد که طبقاتی سازی اینترنت نه تنها کنش جمعی را تضعیف می کند، بلکه بدون گفت وگوی واقعی میان حاکمیت و جامعه، شکاف های ارتباطی و اجتماعی عمیق تر خواهد شد.

به گزارش خبرآنلاین، در سال های اخیر، واژگان تازه ای همچون اینترنت ملی ، اینترنت اضطراری و شبکه پاک وارد ادبیات سیاست گذاری فضای مجازی در ایران شده اند؛ اصطلاحاتی که به گفته بسیاری از تحلیل گران و کارشناسان، نه تنها روشنگر نیستند، بلکه با پنهان سازی واقعیت محدودسازی دسترسی عمومی به اینترنت، افکار عمومی را به سوی پذیرش وضعیتی ناعادلانه سوق می دهند. در این گفت وگو، مرضیه ادهم، پژوهشگر ارتباطات، به بررسی نقش گفتمانی این واژه ها، تأثیرشان بر کنش جمعی، و چالش های دسترسی عادلانه به اینترنت در ایران می پردازد؛ مشروح این گفت وگو را در ادامه بخوانید:

مرضیه ادهم، در پاسخ به این پرسش که چگونه واژگان و اصطلاحاتی مثل اینترنت آزاد ، اینترنت ملی ، اینترنت اضطراری یا شبکه پاک می توانند افکار عمومی را جهت دهی کنند، گفت: این ترکیب ها و اصطلاحات معمولاً به گونه ای طراحی می شوند که توجیه کننده و گاهی پنهان کننده واقعیت باشند.

مثلاً اینترنت ملی اساساً معنای واقعی اینترنت را ندارد، چون اینترنت شبکه ای جهانی است که همه نقاط جهان را به هم وصل می کند. وقتی صفتی مثل ملی به آن اضافه می شود، یعنی دسترسی محدود یا طبقه بندی شده است. البته شبکه مفهومی متفاوت است؛ شبکه ملی می تواند یک ساختار داخلی با پروتکل های مشخص باشد که برای خدمات دولتی طراحی شده است و در آن کنترل و احراز هویت انجام می شود.

او در ادامه و در پاسخ به این پرسش که از نظر گفتمانی، این واژه ها بیشتر شفاف سازی می کنند یا واقعیت را پنهان می سازند، گفت: این اصطلاحات بیشتر جنبه توجیهی دارند و واقعیت محدودیت ها را پنهان می کنند.

مرضیه ادهم، پژوهشگر ارتباطات: می گویند اینترنت باید امن باشد تا کسب وکارها آسیب نبینند؛ این حرف ممکن است برای افراد توجیه کننده باشد، ولی در واقع به این معناست که ظرفیت اینترنت محدود است و فقط گروه خاصی اجازه استفاده دارند.

این پژوهشگر حوزه رسانه و فضای مجازی، در ادامه و در پاسخ به این پرسش که سیاست های محدودسازی یا طبقاتی سازی اینترنت چه تأثیری بر کنش جمعی دارد، گفت: طبقه بندی اینترنت باعث رانت، فساد و بازار سیاه می شود و مهم تر از همه، کنش جمعی را تضعیف می کند. اینترنت ذاتاً شبکه ای اجتماعی است که به افراد امکان می دهد صداهای خاموش شان را به گوش برسانند. محدودیت ها این امکان را کم رنگ می کند و منجر به کاهش کیفیت زندگی دیجیتال و کندی در شکل گیری کنش های جمعی و مدنی می شود.

ادهم در ادامه و در پاسخ به این ورسش که واکنش افکار عمومی به واژه هایی مثل اینترنت اضطراری یا دسترسی خاص چگونه است، گفت: در شرایطی که مردم حافظه تاریخی دارند و تجربه فیلترهای متعدد و محدودیت های اینترنتی را دیده اند، این واژه ها باعث ایجاد شکاف و ناامیدی می شوند. آن ها احساس می کنند پنجره های گفت وگو و فرصت های برابر بسته شده و به جای آن پنجره های خاص و محدود برای عده ای باز است.

او در ادامه و در پاسخ به این پرسش که آیا دسترسی به اینترنت را می توان یکی از حقوق شهروندی دانست و وضعیت آن در ایران چگونه است، گفت: دسترسی آزاد به اینترنت در بسیاری از کشورها به عنوان حق مسلم شهروندی شناخته شده است، اما در ایران هنوز قانونی برای این موضوع وجود ندارد. با این حال در قانون اساسی، حق دسترسی به اطلاعات و انتشار آن دیده شده است. بسیاری از کنشگران و فعالان رسانه ای نیز بر این نکته تأکید دارند که اینترنت نباید دچار اختلال یا تبعیض شود و همه افراد باید به یک اندازه به آن دسترسی داشته باشند.

این پژوهشگر حوزه رسانه و فضای مجازی، در پاسخ به این پرسش که نقش دانشگاه ها و نهادهای مدنی در نقد یا اصلاح ساختارهای ارتباطی ناعادلانه چیست، گفت: دانشگاه ها و نهادهای مدنی می توانند نقش کلیدی در ارائه راهکارهای فنی، امنیتی و آموزشی داشته باشند و آگاهی بخشی کنند. آن ها باید به مسئولان فشار بیاورند تا پاسخگو باشند و جامعه را برای کنشگری آگاه کنند. متأسفانه در حال حاضر بخشی از این نهادها دچار بی تفاوتی و فاصله از سیاست گذاری شده اند و نیاز است فعال تر و مؤثرتر عمل کنند.

او در آخر و در پاسخ به این پرسش که آیا امیدی به شکل گیری گفت وگوی عمومی واقعی درباره سیاست های ارتباطی کشور وجود دارد، گفت: ما چاره ای جز شکل گیری این گفت وگو نداریم. در نهایت مردم به هر روشی که شده از اینترنت استفاده می کنند، چه با فیلترشکن، چه با روش های دیگر. اگر گفت وگو نشود، خسارت ها و شکاف ها بیشتر خواهد شد. پس ضرورت دارد هر چه زودتر گفت وگوی واقعی بین حاکمیت، دانشگاه ها، جامعه مدنی و مردم شکل بگیرد تا مصالحه ها انجام شود و حق دسترسی عادلانه تضمین شود.