پس از چند نوبت تاخیر و بازنگری در برنامه ریزی ها، دولت اعلام کرده است که از هفته آینده مرحله سوم از پرداخت کالابرگ به دهک های چهارم تا هفتم تعلق خواهد گرفت. پرداخت کالابرگ دهک های 4 و 5 از تاریخ 30 تیرماه و دهک های 6 و 7 از تاریخ 6 مردادماه آغاز خواهد شد. این اقدام در راستای تداوم سیاست های حمایتی دولت و برای تقویت قدرت خرید اقشار ضعیف و متوسط جامعه صورت می گیرد.

به گزارش دنیای اقتصاد، برنامه پرداخت کالابرگ در اسفندماه سال گذشته، پس از وقفه ای ده ماهه، مجددا از سر گرفته شد و تاکنون دو مرحله از آن برای دهک های مشمول به طور کامل اجرا شده است. بر اساس اعلام قبلی مسوولان، دولت در نظر دارد که این پرداخت ها را به صورت مستمر و ماهانه برای هفت دهک اول درآمدی جامعه تا پایان سال جاری ادامه دهد. با این حال، وقفه ای که در اجرای این طرح در سال گذشته رخ داد و همچنین تاخیر ایجادشده در پرداخت کالابرگ خردادماه امسال، نشان می دهد که تامین مالی برای اجرای مستمر این سیاست، با چالش هایی همراه بوده است.

این موضوع نگرانی هایی را درخصوص پایداری منابع مالی و استمرار حمایت از خانوارهای مشمول به وجود آورده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که با توجه به بار مالی قابل توجه اجرای این طرح، دولت باید منابع مشخص، شفاف و پایداری را برای تامین مالی آن تعریف کند. در غیر این صورت، تکرار وقفه ها و بی نظمی در پرداخت ها می تواند اثربخشی این سیاست حمایتی را کاهش دهد.

در حال حاضر، یکی از چالش های اساسی حوزه رفاه اجتماعی در ایران، کاهش قابل توجه مصرف کالری و اقلام با ارزش غذایی بالا در میان خانوارهاست. طی یک دهه گذشته، تداوم شرایط اقتصادی نامطلوب، تورم بالا وکاهش قدرت خرید، منجر به آن شده است که بسیاری از خانواده ها برای مدیریت هزینه های خود، ناگزیر به کاهش مصرف کالاهای خوراکی با ارزش غذایی بالا شوند. این مساله، می تواند به یک بحران تغذیه ای با پیامدهای بلندمدت برای سلامت عمومی و حتی توسعه انسانی کشور تبدیل شود. کاهش مصرف پروتیین، حبوبات و سایر اقلام ضروری، می تواند زمینه ساز سوءتغذیه، بروز بیماری های مزمن و حتی افت عملکرد تحصیلی در کودکان شود. در چنین شرایطی، تخصیص هدفمند کالابرگ برای تامین اقلام اساسی غذایی نه تنها یک اقدام حمایتی، بلکه ضرورتی برای حفظ امنیت غذایی و پیشگیری از آسیب های گسترده است.

اهمیت این موضوع زمانی دوچندان می شود که به شرایط اخیر کشور پس از جنگ دوازده روزه توجه کنیم؛ درگیری هایی که علاوه بر فشار روانی و اجتماعی، تاثیر مستقیمی بر اقتصاد خانوارها و بازار کار گذاشته است. بسیاری از کسب وکارهای کوچک آسیب دیدند، فعالیت های اقتصادی در برخی حوزه ها متوقف شد و تعدادی از افراد شاغل نیز با تعدیل نیرو یا کاهش دستمزد مواجه شدند. در نتیجه، وضعیت معیشتی خانوارهایی که پیش تر نیز با تنگنای اقتصادی دست وپنجه نرم می کردند، اکنون به مرحله چالشی تری رسیده است. در چنین فضایی، ضرورت تامین و توزیع منظم کالابرگ برای اقلام ضروری، به یکی از اولویت های فوری سیاستگذاری رفاهی تبدیل شده است.

طرح کالابرگ به عنوان یکی از سیاست های حمایتی دولت، نخستین بار در دی ماه سال 1401 به صورت آزمایشی و با هدف حمایت مستقیم از اقشار کم درآمد جامعه به اجرا درآمد. این طرح که با هدف تقویت امنیت غذایی و بهبود دسترسی خانوارهای آسیب پذیر به کالاهای اساسی طراحی شده بود، به مرور گسترش یافت و در طول سال 1402 ادامه پیدا کرد.

در مراحل اولیه طرح، خانوارهای یارانه بگیر این امکان را داشتند که پیش از زمان واریز یارانه نقدی، سبد کالای مشخص شده را بدون دریافت یارانه تشویقی از فروشگاه های تعیین شده خریداری کنند. اما با ورود به سال 1402، مدل پرداخت تغییر یافت و دولت با هدف افزایش مشارکت، دهک های پایین درآمدی به ویژه مددجویان کمیته امداد و بهزیستی را هدف گذاری کرد. در این مرحله، علاوه بر یارانه نقدی معمول، مبلغی معادل 80 هزار تومان به عنوان یارانه تشویقی برای خرید کالاهای اساسی اختصاص یافت. این فاز از طرح که با هدف جبران آثار تورمی بر معیشت گروه های کم درآمد اجرایی شد، تا نیمه مردادماه 1402 ادامه یافت. در ادامه، دولت میزان یارانه تشویقی را برای دهک های مشمول افزایش داد و در مرحله بعد، این مبلغ به 120 هزار تومان رسید.

در بهمن ماه 1402، با بازطراحی این سیاست حمایتی، طرحی با عنوان جدید فجرانه جایگزین مدل قبلی کالابرگ شد. نخستین مرحله اجرای طرح فجرانه در تاریخ 18 بهمن 1402 کلید خورد و تا اردیبهشت ماه 1403 ادامه یافت. در قالب این طرح، دولت تلاش کرد گستردگی و میزان اثربخشی این سیاست را افزایش دهد.

در همین راستا، مبلغ یارانه کالاهای اساسی افزایش یافت و به 220 هزار تومان رسید و زیرساخت های مشارکت در طرح نیز توسعه پیدا کرد؛ به طوری که تعداد فروشگاه های طرف قرارداد که در سال 1402 حدود 65 هزار واحد بود، به بیش از 200 هزار فروشگاه در سراسر کشور رسید. که به افزایش قابل توجه مشارکت خانوارهای مشمول منجر شد. با این حال، با وجود بهبود مشارکت مردم، اجرا این طرح به دلیل هزینه های بالا و مشکلات در تامین مالی در اردیبهشت ماه سال 1403 متوقف شد.

پرداخت کالابرگ الکترونیکی پس از وقفه ای نزدیک به 10 ماه، بار دیگر از اسفندماه سال 1403 از سر گرفته شد؛ اقدامی که در آستانه ماه رمضان و تعطیلات نوروز، با هدف حمایت فوری از معیشت خانوارهای دهک های پایین و متوسط درآمدی، در دستور کار دولت قرار گرفت. بنا به اعلام منابع رسمی برای تامین مالی مرحله اول این طرح حدود یک میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی برداشت شده بود.

در چارچوب این فاز جدید، برای دهک های اول تا سوم، به ازای هر فرد مشمول، مبلغ 500 هزار تومان و برای دهک های چهارم تا هفتم، مبلغ 350 هزار تومان در نظر گرفته شد. در این طرح حدود 28 میلیون نفر در دهک های اول تا سوم تحت پوشش قرار گرفتند. به عبارتی فقط برای این سه دهک درآمدی در هر مرحله از پرداخت کالابرگ حدود 14 هزار میلیارد تومان منابع مالی مورد نیاز است.

از طرفی مشارکت خانوارها در این مرحله بسیار خوب بود؛ آمارها حاکی از آن است که حدود 86 درصد از مشمولان، از این اعتبار استفاده کرده اند که نشان دهنده نیاز اقتصادی خانوارها به این طرح حمایتی است. مرحله دوم اجرای طرح در فروردین ماه 1404 و با تامین مالی حدود 27 هزار میلیارد تومان از سوی سازمان برنامه و بودجه به انجام رسید. در این مرحله، کالابرگ دهک های اول تا سوم در تاریخ 20 فروردین و دهک های چهارم تا هفتم یک هفته بعد، در تاریخ 27 فروردین ماه تخصیص یافت. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد که منابع مالی مورد نیاز برای تداوم این طرح در بودجه سال 1404 پیش بینی شده است و این طرح تا انتهای سال ادامه پیدا خواهد کرد.

با این حال، نشانه هایی از بروز چالش در مرحله سوم این طرح قابل مشاهده است. مطابق برنامه اولیه، مقرر شده بود که کالابرگ مرحله سوم در پایان اردیبهشت ماه پرداخت شود، اما این پرداخت با تاخیر روبه رو شد و در ادامه اعلام شد که در خردادماه نیز به دلیل چالش های تامین مالی، امکان پرداخت فراهم نیست.

در نهایت، در تاریخ 7 تیرماه، کالابرگ دهک های اول تا سوم پرداخت شد، اما پرداخت کالابرگ به دهک های چهارم تا هفتم به انتهای تیرماه موکول شده است. تکرار این تاخیرها، نگرانی هایی را در میان کارشناسان اقتصادی نسبت به پایداری این سیاست حمایتی به وجود آورده است. تحلیلگران معتقدند که تداوم چنین طرحی بدون برخورداری از منابع مالی شفاف، مشخص و پایدار، نه تنها اجرای منظم آن را با اختلال مواجه می کند، بلکه می تواند بر اثربخشی این طرح تاثیر منفی داشته باشد.

بر همین اساس، کارشناسان پیشنهاد می دهند دولت برای تقویت اثربخشی این سیاست، در کنار ارتقای زیرساخت های اجرایی، نسبت به تدوین یک جریان تامین مالی پایدار اقدام کند. در غیر این صورت، طرح کالابرگ ممکن است با همان چالشی مواجه شود که پیش تر موجب توقف اجرای آن در اردیبهشت ماه 1403 شد.