این تصمیم در جلسه هیئت دولت به ریاست ولی‌عهد محمد بن سلمان در روز سه‌شنبه هشتم ژوییه به تصویب رسید.

خالد مبیض، کارشناس املاک و مدیرعامل شرکت «منصات»، در گفت‌و‌گو با بی‌بی‌سی عربی، این تصمیم تازه را بخشی از برنامه چشم‌انداز 2030 برای جذب سرمایه‌گذاری و ارز خارجی و کاهش تدریجی وابستگی عربستان به اقتصاد نفتی دانست.

انتظار می‌رود متن کامل مصوبه، شامل مقررات، شرایط، مراحل اجرایی و الزامات حقوقی و مالی، به‌زودی منتشر و در سامانه دولتی «استطلاع» قرار گیرد. این قانون 180 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی عربستان لازم‌الاجرا خواهد شد.

از جمله شروطی که تاکنون اعلام شده، ممنوعیت اقامت خارجی‌های غیرمسلمان در مکه و مدینه است.

خالد مبیض با اشاره به لزوم تدوین آیین‌نامه اجرایی، پیش‌بینی می‌کند که قانون جدید، فرآیند تملک را تسهیل کرده، امکان بیشتری برای سرمایه‌گذاری فراهم کند و ضوابط روشن‌تری برای خریداران خارجی تعیین کند.

پیش‌تر خارجی‌ها فقط امکان خرید املاک مسکونی را داشتند، اما قانون اصلاح‌شده به آنها اجازه تملک املاک تجاری و صنعتی و سرمایه‌گذاری ملکی را می‌دهد، که تفاوت مهمی با قانون قبلی دارد.

به گفته خالد مبیض، قانون قبلی محدودیت‌های زیادی داشت، نیازمند مجوز‌های خاصی بود که صدور آنها ماه‌ها طول می‌کشید و «قوانین شفافی وجود نداشت».

برای نمونه، پیش‌تر تملک ملک در مکه و مدینه برای تمامی خارجی‌ها ممنوع بود، اما ممکن است قانون جدید به مسلمانان غیرسعودی اجازه مالکیت در این دو شهر را بدهد.

بر اساس قوانین پیشین، تنها خارجی‌هایی که اقامت قانونی و مجوز کار در عربستان داشتند می‌توانستند ملکی تملک کنند.

همچنین اصل «رفتار متقابل» در قانون پیشین لحاظ شده بود؛ به این معنا که کشور متبوع فرد خارجی نیز باید با شهروندان سعودی ساکن آن، رفتاری مشابه در زمینه مالکیت ملکی در پیش گیرد.

مبیض می‌گوید «هنوز مشخص نیست که آیا قانون جدید به خارجی‌های غیرمقیم عربستان هم اجازه مالکیت می‌دهد یا نه».

برخی تحلیل‌گران نسبت به آثار منفی این تصمیم هشدار داده‌اند. به‌گفته آنها، ممکن است افزایش تقاضا و رقابت سرمایه‌گذاران خارجی، قیمت املاک را بالا ببرد و قدرت خرید شهروندان سعودی را برای تهیه مسکن یا سرمایه‌گذاری ملکی کاهش دهد.

روزنامه عکاظ در سپتامبر 2024 گزارش داده بود که اجاره آپارتمان‌های مسکونی طی پنج سال گذشته روندی صعودی داشته است. این روزنامه به‌نقل از اداره کل آمار عربستان نوشت که اجاره مسکن در اوت 2024 نسبت به مدت مشابه سال قبل، 10.7 درصد افزایش یافته است.

عکاظ همچنین گزارش داد که بسیاری از متقاضیان مسکن، به‌ویژه جوانانی که در آستانه تشکیل خانواده هستند، برای یافتن خانه‌ای متناسب با درآمدشان با دشواری مواجه‌اند.

خالد مبیض در پاسخ به این نگرانی‌ها می‌گوید دولت هنگام اتخاذ این تصمیم، منافع شهروندان را در اولویت قرار داده است. به گفته او، قانون جدید مناطقی را مشخص خواهد کرد که «منحصراً ویژه شهروندان» خواهد بود.

او تأکید می‌کند که شهروندان سعودی قادر به رقابت با سوداگران یا مقابله با آثار تورم ملکی نیستند و افزود: «تورم ملکی، عامل اصلی تورم کلی است؛ موضوعی که شهروندان سعودی را به‌دلیل درآمد ثابتشان نگران کرده است.»

به‌نقل از خبرگزاری رسمی عربستان (واس)، ماجد بن عبدالله حقیل، وزیر امور شهرداری و مسکن و رییس سازمان کل املاک، تأکید کرده است: «نظام به‌روزرسانی‌شده قانون مالکیت، منافع شهروندان را با استفاده از سازوکار‌هایی که بازار را تنظیم کرده و اجرای دقیق دستورالعمل‌ها را تضمین می‌کند، در نظر گرفته و تعادل بازار ملک را حفظ می‌کند.»

بخش املاک و مستغلات 6.5 درصد از تولید ناخالص داخلی عربستان را به خود اختصاص داده است.

خالد مبیض، کارشناس املاک، می‌گوید: «عربستان اکنون جذاب‌تر و آماده‌تر شده است» و بازار ملک «ظرفیت و ضرورت ورود سرمایه‌گذاران برای ارتقای کیفیت واحد‌های مسکونی را دارد».

او می‌گوید توسعه بخش املاک «به طور مستقیم و غیرمستقیم بیش از 80 صنعت را فعال می‌کند، نیروی کار زیادی جذب می‌کند و باعث جهش بزرگی در بسیاری از حوزه‌ها خواهد شد.

او افزود که این روند ارز خارجی را وارد بخش املاک می‌کند و وابستگی به نفت را کاهش می‌دهد و «به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به سود شهروندان سعودی خواهد بود».

مبیض تأکید می‌کند که «موضوع تنها محدود به مالکیت ملک نیست، بلکه شامل مالکیت کارخانه‌ها نیز می‌شود، که این می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری پروژه‌ها یا ورود شرکت‌های بزرگ باشد، مانند کارخانه‌های هواپیماسازی «بویینگ» و خودرو‌های برقی «لوسید» در منطقه جازان در جنوب عربستان.»

در گزارشی پژوهشی که ژانویه گذشته منتشر شد، گروه مالی «هرمس» اعلام کرد که اصلاح قانون مالکیت خارجی‌ها در عربستان، به‌ویژه اگر شامل آسان‌تر شدن شروط مرتبط با اقامت ویژه برای مالکیت املاک باشد، باعث افزایش تقاضای سرمایه‌گذاران غیرسعودی، به‌ویژه مهاجران و خارجی‌های علاقه‌مند به برنامه‌های اقامت ویژه خواهد شد.

«هرمس» پیش‌بینی کرده این تغییر باعث افزایش تعداد و تنوع خریداران خواهد شد و بازار املاک را پررونق‌تر می‌کند. این روند به رشد بخش مسکن کمک کرده و ممکن است جهشی کیفی در بازار ایجاد کند.

در حال حاضر برای دریافت اقامت ویژه، مالکیت ملکی به ارزش حداقل 4 میلیون ریال سعودی (حدود یک میلیون دلار) لازم است که این رقم فراتر از توان مالی بخش بزرگی از مهاجران است.

اگر در قانون جدید این شرط کاهش یابد، احتمالاً تمایل به مالکیت ملک افزایش یافته و بازار املاک رونق بیشتری خواهد گرفت.

منبع: اقتصاد آنلاین