سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده کلاهبرداری جعلی مقامات عالی کشور توضیح داد.

به گزارش میزان، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، صبح امروز 12 شهریور در سی ودومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه، به تشریح جزییات پرونده ای پرداخت که متهمان آن با جعل نام و اسناد منتسب به مقام معظم رهبری و رییس قوه قضاییه اقدام به کلاهبرداری کرده بودند.

جهانگیر با تاکید بر دستور صریح رییس قوه قضاییه به مرکز حفاظت اطلاعات و دیگر بخش های اطلاعاتی کشور گفت: کسانی که به نام دستگاه قضایی و مقامات عالی کشور از مردم سوءاستفاده می کنند، باید به سرعت شناسایی و با اشد مجازات برخورد شوند. این افراد علاوه بر ارتکاب جرم، به حیثیت نظام نیز آسیب می زنند، بنابراین مجازات مضاعف برای آنان ضروری است و جزییات پرونده باید در اختیار مردم قرار گیرد تا اعتماد عمومی خدشه دار نشود.

وی افزود که پرونده مورد اشاره مربوط به یکی از محکومین پرونده های مفاسد اقتصادی (عباس ایروانی) است و در جریان آن، جعل نامه های منتسب به مقام معظم رهبری، ریاست قوه قضاییه، دادستان کل کشور و آرای دادگاه های تجدیدنظر و دیوان عالی کشف شد و با تشکیل پرونده قضایی مشخص شد که یاسر حاتمی، حسین بینا، حسن رضا مهدوی و علی صحرایی هستند که با استفاده از اسناد جعلی و مانورهای متقلبانه، اقدام به کلاهبرداری شبکه ای 70 میلیارد تومانی کردند.

جهانگیر با اشاره به دستور اکید ریاست محترم قوه قضاییه اظهار داشت: از ابتدای شروع به کار، رییس قوه قضاییه تأکید کرده است که هر فرد یا گروهی که به نام دستگاه قضایی یا مقامات عالی کشور اقدام به سوءاستفاده و کلاهبرداری کند، باید با اشد مجازات برخورد شود، چرا که این اقدامات علاوه بر جنبه مجرمانه، به حیثیت نظام آسیب می زند و لازم است مجازات های مضاعف برای جلوگیری از تکرار این جرم ها اعمال شود.

بر اساس تحقیقات و بررسی های قضایی، متهمان این پرونده که تعدادی از آنان از محکومان پیشین پرونده های مفاسد اقتصادی بوده اند، با جعل نامه هایی منتسب به مقام معظم رهبری، ریاست قوه قضاییه، دادستان کل کشور و همچنین جعل آرای دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور، اقدام به فریب و کلاهبرداری از شهروندان کرده اند.

جهانگیر به جزییات این پرونده اشاره کرد و گفت: این افراد با استفاده از اسناد جعلی و معرفی خود به عنوان اشخاصی دارای نفوذ در قوه قضاییه، موفق شدند مبالغ هنگفتی را از مالباختگان دریافت کنند. یکی از متهمان پس از آشنایی با یک وکیل، در سال 1402 موضوع را دنبال می کند اما نتیجه نمی گیرد و سپس به شخص دیگری مراجعه می کند که ادعا می کرد نفوذ در قوه قضاییه دارد و می تواند درخواست ها را پذیرفته کند. در این فرایند، متهمان از شاکی مبلغی حدود 70 میلیارد تومان اخذ کردند.

وی افزود: پس از شک و تردید مالباخته نسبت به رفتار متهمان و پیگیری های قضایی، جعلی بودن مدارک ارائه شده محرز و پرونده جدیدی تشکیل شد.

با رسیدگی به این پرونده در شعبه دادگاه انقلاب، متهم ردیف اول به تحمل 19 سال حبس، پرداخت 70 میلیارد تومان جزای نقدی و رد مال 48 میلیارد تومان به مالباختگان محکوم شد. همچنین وی به اتهام دریافت وجه با ادعای نفوذ نزد مقامات رسمی به دو سال حبس تعزیری و پرداخت یک میلیارد ریال جزای نقدی محکوم گردید. همچنین متهم به جرم جعل مدارک و اسناد دولتی به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم شد.

متهم ردیف دوم نیز به 17 سال حبس تعزیری، پرداخت 70 میلیارد تومان جزای نقدی و رد مال 12 میلیارد تومان محکوم شده و از بابت اتهام دریافت وجه با ادعای نفوذ به دو سال حبس و یک میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است.

متهم ردیف سوم به 15 سال حبس تعزیری، پرداخت 70 میلیارد تومان جزای نقدی و رد مال 2 میلیارد تومان محکوم شد و متهم ردیف چهارم به دلیل جعل نامه ها و اسناد منتسب به مقام معظم رهبری و رییس قوه قضاییه به 12 سال حبس محکوم شد. در پی اعتراض متهمان، پرونده به شعبه 17 دیوان عالی کشور ارجاع شد که این دادگاه با استناد به ماده 600 قانون آیین دادرسی کیفری، رای فرجام خواسته را تایید کرد.

جهانگیر در پایان تاکید کرد: دستگاه قضایی قاطعانه و با همه توان خود با چنین پرونده هایی برخورد خواهد کرد تا امنیت روانی جامعه حفظ شود و اعتماد مردم به نهادهای قضایی تقویت گردد.