محمدجواد روح درباره فراخوان برای بازنگری قانون مطبوعات می گوید: نیازی نیست که ما چرخ را از اول اختراع کنیم. باید بررسی شود که در عرف جهانی و کشورهایی که آزادی مطبوعات در آن ها وجود دارد، به جرایم مطبوعاتی چگونه رسیدگی می شود. ببینیم در آنجا اگر نویسنده ای مطلب خلاف واقع نوشت، چگونه از او شکایت می کنند و چگونه رسیدگی می شود؟

به گزارش شفقنا، این روزنامه نگار به بیان ارزیابی خود در خصوص فراخوان رییس قوه قضاییه مبنی بر بازنگری قانون مطبوعات می پردازد و می گوید: من کلا با پدیده قانون مطبوعات مخالف هستم. پس از فضای تقریبا آزاد مطبوعاتی در سه سال نخست پس از انقلاب، در دهه 60 با توجه به فضای مقطع تاسیس نظام و برای، مقابله با انتشار شب نامه ها و توجیهاتی که وجود داشت، قانون مطبوعات نوشته شد تا هر شخص و جریانی نتواند اقدام به انتشار روزنامه و نشریه کند.

همانطور که قانون احزاب را هم نوشتند و فضای سیاسی نسبت به حالت باز چند سال قبلش تغییر پیدا کرد، قانون مطبوعات هم نوشته شد تا فضای نسبتا باز رسانه ای کنترل شود. در این میان، اتفاق بدتری در سال 1379 افتاد و برای مقابله با فضای نسبتا باز مطبوعاتی که پس از دوم خرداد به وجود آمده بود، همان قانون مطبوعات دهه 60 را هم در سال 1379 مورد بازنگری قرار دادند و با آنکه اکثریت جامعه مطبوعاتی و حقوقی کشور با این اصلاحیه مخالف بودند، در مجلس پنجم تصویب شد و اصلاح آن نیز در مجلس ششم متوقف شد.

در نتیجه، ما از سال 1379 با قانون مطبوعاتی مواجهیم که محدودیت های آن حتی از قانون مطبوعات دهه60 هم بیشتر است و عملا برای تسهیل برخوردهای قضایی، جرم انگاری فعالیت های مطبوعاتی تشدید شد و علاوه بر مدیران مسئول مطبوعات، سردبیران و نویسندگان و خبرنگاران هم مشمول طرح اتهامات و رسیدگی قضایی قرار گرفتند.

روح در ادامه به بیان عمده ترین چالش قانون مطبوعات کشور می پردازد و می گوید: من معتقدم در حوزه فرهنگ، مسئله الزام مجوز و برخورد قضایی با اهالی فرهنگ درست نیست. ما یادمان هست در اردیبهشت سال1379 حدود 20روزنامه و نشریه با قانون اقدامات تامینی که برای دزدان و قاچاقچیان بود، توقیف شدند. لذا زمانی که بخواهند ببندند و برخورد کنند، احتیاج چندانی به این قانون ندارند. از طرف دیگر، این قانون مسئله را حل نمی کند و هر نوشته ای را با تفسیر موسعی می توان جرم دانست و مدیرمسئول، سردبیر و نویسنده را متهم کرد و مجرم دانست.

او تاکید می کند: در وهله اول باید درباره نوع مواجهه با جرم رسانه ای بازنگری شود. به عنوان نمونه دروغی درباره فردی نوشته می شود و فرد مورد نظر شکایت می کند و می گوید این مطلب کذب است. در اینجا نهادهای صنفی مثل انجمن صنفی روزنامه نگاران یا سندیکای مطبوعات می توانند به این موضوع رسیدگی کنند.

همانطور که در سایر حوزه های تخصصی مثل پزشکی، مهندسی و… نیز سازمان های نظام پزشکی و نظام مهندسی باید به تخلفات رسیدگی کنند. در اینجا هم اگر تخلفی صورت گرفت، ابتدا نهاد صنفی مطبوعات باید نظر تخصصی دهد و اگر واقعا خلافی رخ داده، به دادگاه برود و آنجا هم با حضور هیات منصفه ای که واقعا افکارعمومی و عرف جامعه را نمایندگی می کند، رسیدگی شود.

روح می گوید: هر دادگاهی جز موارد خاص مثل دادگاه خانواده، باید دارای هیات منصفه باشد. چراکه هیات منصفه نماینده افکار عمومی است. لذا در صورتی می توان گفت رسانه ای مرتکب جرم شده که هیات منصفه اتهام را وارد بداند و قانع شود که دروغ یا توهین رخ داده است و بعد قاضی بر مبنای آن حکم دهد. علاوه بر آن، حتی در صورت تخلف نیز نباید محکومیت ها شدید باشد بلکه باید براساس عرف بین المللی و آنچه در دنیا مرسوم است، به جریمه های مالی معمول بسنده کرد و برای اهالی مطبوعات، احکام زندان صادر نشود.

او تاکید می کند: نیازی نیست که ما چرخ را از اول اختراع کنیم. باید بررسی شود که در عرف جهانی و کشورهایی که آزادی مطبوعات در آن ها وجود دارد، به جرایم مطبوعاتی چگونه رسیدگی می شود. ببینیم در آنجا اگر نویسنده ای مطلب خلاف واقع نوشت، چگونه از او شکایت می کنند و چگونه رسیدگی می شود؟ من معتقدم در چنین شرایطی نویسنده باید در دادگاه پاسخ دهد و اگر نتوانست شاکی را قانع کند، موضوع در هیات منصفه رسیدگی شود.

اما در کشور ما به جای این روال منطقی، آمده ایم قانونی نوشته ایم و در آن عبارات مبهم و کلی مثل مخالف امنیت ملی، ایجاد تعارض بین اقشار مختلف جامعه و… را به عنوان مصادیق جرم معرفی کرده ایم که عملا هر مطلبی می تواند مصداق چنین اتهاماتی واقع شود؛ چرا که مطبوعات هر چیزی هم که منتشر کنند به مذاق عده ای که اتفاقا قدرت و نفوذ هم دارند، خوش نمی آید و با تفاسیر کشدار و موسع از مواد قانون مطبوعات، می توانند آن را مصداق یکی از جرایم و تخلفات معرفی کنند.

او با تاکید بر اینکه فضای رسانه ای کشور نیازمند فضای بازتر است، می گوید: شکل گیری قانون مطبوعات ناشی از فضای امنیتی و جنگی در کشور و شرایط دهه60 بوده است. در سال 1379 که شرایط امنیتی کشور تثبیت شده تر بود و تهدید خارجی و ترورهای داخلی نداشتیم، یک قانون بدتر از قانون مطبوعات دهه 60 را جایگزین کردند.

روح می گوید: من با اصل قانون مطبوعات مشکل دارم و معتقدم شکل گیری آن خلاف روح انقلاب اسلامی و مطالبات و خواست های آزادیخواهانه آن است. به جای فراخوان دادن برای تغییر قانون مطبوعات که احتمالا نتیجه آن، قانونی با محدودیت های بیشتر خواهد بود؛ باید به بلوغ و فهم جامعه مطبوعاتی احترام بگذارند و بپذیرند که خود اهالی مطبوعات بهتر از دیگران، مصادیق و الزامات امنیت ملی و منافع ملی را درک می کنند. در این جهت، باید فضا باز باشد و احتیاجی به لزوم مجوز برای انتشار نداشته باشیم.

رسانه ها از لحاظ اقتصادی هم باید به شکل آزاد منتشر شوند و احتیاجی به رانت و کمک دولتی و… هم نداشته باشد. در واقع، بخش مهمی از مشکلات جامعه مطبوعاتی همین رانت های دولتی است که باعث شده افراد فاقد صلاحیت و توان وارد این عرصه شوند و با عملکرد غیرحرفه ای خود، عملا نیروهای توانمند و حرفه ای را هم در مظان اتهام و بدنامی قرار دهند و بهانه کنترل و برخورد با فضای مطبوعاتی را فراهم کنند. چنان که در دوره هایی شاهد بودیم بخشی از این کنترل ها هم، از طریق مداخلات در مسیر توزیع رانت و آگهی و… صورت می گیرد.