امیرحسین بانکی پور، رییس کمیسیون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس، در خصوص دلایل رشد منفی جمعیت در کشور گفت: از اواخر دهه 80 تا سال 94 نرخ تولد در کشور رو به افزایش بوده است، اما بعد از سال 94 روندی کاهشی را مشاهده می کنیم. دلیل این افزایش و کاهش به مادران 20 تا 40 سال مربوط می شود؛ به این معنا که آمار زنان 20 تا 40ساله کشور تا سال 94 رو به افزایش بوده است. بعد از 94، به طور ناگهانی تعداد این زنان به سمت کاهش می رود. قبل از سال 94 سیاست های تنظیم خانواده را در کشور داشتیم، اما موالید رو به افزایش بوده است.

به گزارش ایلنا، وی افزود: این کاهش منجر به آغاز روند کاهشی شده که تا به حال ادامه دارد، زیرا به طور مستمر تعداد زنان 20 تا 40ساله کشور کاهش پیدا کرده است. اما از سال 1400 که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مطرح و گفتمان آن ایجاد گردید، سرعت روند کاهش نرخ باروری جمعیت گرفته شد به گونه ای که این روند در سال 1402، متوقف شد. حتی در 15 استان نرخ باروری افزایش یافت.

بانکی پور در ادامه خاطرنشان کرد: اگرچه این روند کاهشی در مادران 20 تا 40ساله ادامه داشته، اما ما توانستیم جلوی سقوط را بگیریم. از زمان آغاز قانون، بیش از یک میلیون زن 20 تا 40ساله کم شده اند. به واقع، تنظیم خانواده در دهه 70 تولدها را کاهش داد و باعث شد روند کاهش موالید را داشته باشیم.

نماینده مردم اصفهان در مجلس اظهار کرد: تأکید ما بر مادران 20 تا 40ساله به این دلیل است که 87 درصد ولادت ها متعلق به این گروه سنی است. اگرچه این جمعیت در حال کاهش است، اما قانون جوانی جمعیت از این سقوط جلوگیری کرده است. متأسفانه، در سال 1403، چون اجرایی شدن مواد قانون ضعیف شد، دوباره شاهد تند شدن روند کاهشی بودیم.

به گفته وی، روند کاهشی قبل از اجرای قانون کمی بیشتر بود و در گذشته حدود 170 هزار تولد کاهش داشتیم، اما در سال گذشته این کاهش به 75 هزار تولد رسید. به طور طبیعی، این موضوع به اجرای جدی تر قانون بستگی دارد، زیرا وقتی اجرای قانون ضعیف است، پیامدهای آن در جامعه مشهود است و تولدهای ما کم شود.

بانکی پور با بیان اینکه همچنین دو روند کاملا اصلاح شد، گفت: سقط جنین در کشور حدودا نصف شده است. این تغییرات به خصوص به دلیل فرهنگ سازی و حمایت از گروه های مردمی بوده است. نظام بهداشت نیز مسیر و جهت گیری خود را در رابطه با مشاوره هایی که پیش و قبل از اجرای قانون جوانی جمعیت ارائه می دادند، تغییر داده است. پروتکل ها به طور کامل متفاوت شد. جلوی غربالگری گسترده گرفته شد و قانونمند و ضابطه مند شده است. همه این موارد در کاهش سقط جنین تأثیرگذار بوده است.

وی افزود: طبق آمار، سقط ها به نسبت باروری 35 درصد کاهش داشته است و در مجموع سقط جنین 50 درصد کم شده است.

وی تصریح کرد: علاوه بر این، الگوی فرزند سوم به بالا نیز تغییر کرده است. در گذشته، تنها 18 درصد تولدها مربوط به فرزندان سوم و بالاتر بود، اما اکنون در سال 1403 این رقم به 27 درصد رسیده که نشان دهنده افزایش 50 درصدی در این الگو است. به عبارت دیگر، تعداد فرزندان سوم به بالا نسبت به شروع قانون، 35 درصد افزایش یافته است، در حالی که تعداد کل فرزندان به طور کلی کاهش یافته است. این آمار نشان دهنده تأثیر مثبت اجرای قانون بر روند باروری و الگوهای فرزندآوری است.

رییس کمیته جمعیت خانواده مجلس با یادآوری ادعاهای رد شده مبنی بر افزایش تولد نوزادان سندروم دان نیز گفت: وزارت بهداشت و پزشک قانونی به تناوب گزارش هایی را ارائه می دهند که شامل اطلاعاتی در مورد سقط های قانونی و سندروم دان است. بر اساس این گزارش ها، نه سقط قانونی کاهش یافته و آمار سندروم دان هم افزایش نیافته است. ما باید به گزارش های مستند قانونی و علمی توجه کنیم و نه به اظهاراتی که از سوی آزمایشگاه هایی که متضرر شده اند و به دروغ منتشر می شود، توجه کنیم. چند ماه پیش، وزارت بهداشت آمار مربوط به سندروم دان را منتشر کرد و نشان داد که تعداد تولدهای با سندروم دان تغییر نکرده است.

بانکی پور همچنین در خصوص انتقادها از محدودیت غربالگری گفت: غربالگری30 درصد کاهش یافت و این به معنای ضرر آزمایشگاه هاست که به دلیل کاهش تعداد آزمایش ها، متحمل خسارت های سنگینی شده اند و نفعی است که مردم و سیستم بهداشت کردند. این آزمایشگاه ها در چرخه غربالگری بیخود و بی جهت هزینه های سنگین دریافت می کردند اکنون میلیاردها تومان متضرر شده اند، در حالی که از جیب مردم هزینه می شد.

به گفته وی در قانون جوانی جمعیت، مجوز قانونمند شدن و بیمه شدن فرایند غربالگری داده شد و پیش از این غربالگری مشمول بیمه نبود. در قانون تصریح شده است اگر غربالگری در چارچوب وزارت بهداشت عملیاتی شد، مشمول بیمه هم شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه هدف این است که خانواده ها برای فرزند آوری بتوانند به راحتی تصمیم بگیرند و از حمایت های لازم برخوردار شوند، گفت: مردم باید آزاد باشند تا تصمیم بگیرند که آیا می خواهند فرزند داشته باشند یا نه و همچنین تعداد فرزندان خود را انتخاب کنند. هدف از قانون جوانی جمعیت، ایجاد بسترهای مناسب برای رفع موانع فرزندآوری بوده است و این موضوع اهمیت زیادی دارد.

بانکی پور در پایان گفت: متأسفانه در سیستم های قبل از قانون جوانی جمعیت، برخی از مشاوره ها به نحوی بود که افراد را به سمت کاهش تعداد فرزندان ترغیب می کرد. تهدیدهایی مانند قطع بیمه می توانست بر روی تصمیم گیری خانواده ها تأثیر منفی بگذارد. اما حالا با اجرای این قانون، تأکید بر حمایت از خانواده هایی است که فرزند می آورند و این کمک ها می تواند به جوانان و خانواده ها کمک کند تا در شرایط اقتصادی سخت فرزندان خود را به خوبی پرورش دهند.