مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان پایش دوره ای شاخص های ترسیم کننده وضعیت صنعت خودرو اعلام کرده است که برای تولید هر خودرو در داخل کشور به طور میانگین 2 هزار دلار ارز مصرف می شود. در این گزارش تاکید شده که نبود یک نظام انگیزشی کارآمد و ساختار تعرفه ای نامناسب باعث شده صنعت خودروسازی ایران به سمت مونتاژکاری پیش برود.

به گزارش ایرنا، تولید خودرو در کشور به دلیل عدم تناسب بین هزینه تمام شده و قیمت گذاری دستوری، افزایش هزینه های اولیه و سود کمتر، شرکت های خودرویی را به سمت خودروهای مونتاژی سوق داده است.

مونتاژکاری برای شرکت ها راهی کوتاه مدت و کم هزینه است تا سریع تر محصول به بازار دهند، بدون پذیرش ریسک تولید. چالش های اقتصادی، تحریم ها، نبود زیرساخت های فناوری و عدم حمایت از خودروسازان نیز این گرایش را تشدید کرده است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، صنایع حمل و نقل و خودرو از ابتدای سال جاری تا 17 آبان 5 میلیارد و 296 میلیون دلار از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران دریافت کرده اند که 21 درصد کل ارز تخصیصی به صنایع را شامل می شود. بیش از نیمی از این منابع ارزی به شرکت هایی اختصاص یافته که فعالیت اصلی شان مونتاژ خودروهای خارجی است، نه تولید واقعی؛ به همین دلیل سهم مونتاژکاران از منابع ارزی تقریباً دو برابر شده است.

کارشناسان معتقدند چالش های صنعت خودرو از جمله قیمت گذاری دستوری با دخالت نهادهایی مانند سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و شورای رقابت، ناترازی انرژی، زیان انباشته، افزایش هزینه های تولید و محدودیت در تخصیص ارز، باعث کاهش آمار تولید و گرایش به مونتاژکاری شده است.

بررسی تولید سه خودروساز بزرگ کشور در نیمه نخست امسال نشان می دهد که تولید در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 12 درصد کاهش یافته و مجموعاً 404 هزار و 461 دستگاه خودرو تولید شده است، معادل 56 هزار و 122 دستگاه کمتر از سال قبل. هر چند شرکت ایران خودرو روند مثبت تولید را نشان می دهد.

امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، معتقد است سیاست گذاری و قوانین مجلس و دولت تولیدکننده را به سمت مونتاژکاری سوق می دهد. 2 شرکت بزرگ خودروساز نیز به سمت مونتاژکاری رفته اند و بخش باقی مانده داخلی سازی زیان ده است. زیان انباشته 300 همتی در ایران خودرو و سایپا مسیر تولید را کند کرده و مونتاژکاران سود بیشتری می برند.

در مجموع، سیاست گذاری فعلی، قیمت گذاری دستوری و ساختار تعرفه ای، خودروسازان را از مسیر تولید واقعی به سمت مونتاژکاری و واردات سوق داده است و این روند نیازمند اصلاح اساسی قوانین و سیاست ها است.