احمد زیدآبادی، روزنامه نگار، در کانال تلگرامی خود نوشت: انتصاب اسماعیل سقاب اصفهانی به عنوان معاون جدید پزشکیان و رییس سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی صدای اعتراض طیفی از اصلاح طلبان را در آورده است. اعتراض ها عمدتاً بدین دلیل است که آقای سقاب را برکشیده مرحوم سید ابراهیم رییسی می دانند.

به نظرم این نوع نزاع های سیاسی هم گم کردن راه و هم گمراه کردن جامعه است!

در واقع از همان ابتدای تشکیل دولت آقای پزشکیان، بحث بر سر انتصاب های دولتی شروع شد و به تدریج بالا گرفت. در همان موقع هم من نوشتم که این بحثی گمراه کننده است و تا حدی هم خجالت آور است چون کل ماجرا را نزد مردم جنگ بر سر مناصب و مکاسب نشان می دهد. آنچه به طور اصولی می توان از آقای پزشکیان انتظار داشت، ترسیم یک استراتژی منسجم و روشن برای برون رفت از این وضعیت ناگوار و انتخاب همکارانش در چارچوب این استراتژی با تکیه بر توانایی های آن هاست.

آنچه در این میان اصلاً اهمیت ندارد، سابقهوابستگی های حزبی و جناحی افراد است. اصولاً طاعون سازی از گرایش جناحی افراد، هم غیراخلاقی و هم مغایر حقوق شهروندی است. این کاری است که اصولگرایان به بدترین وجه ممکن انجام داده اند و بدبختانه طیفی از اصلاح طلبان هم از روی آن کپی برداری می کنند.

دستگاه دولت، دستگاه کاریابی برای ستادهای انتخاباتی رؤسای جمهور نیست و به صرف حضور در ستاد یک کاندیدا و تبلیغ و رأی دادن به او نباید انتظار انتصاب به پست های دولتی را به دنبال داشته باشد.

پست ها باید بر اساس لیاقت شهروندان و همراهی آنان با استراتژی رییس جمهور تعیین شوند. اگر بر این مبنا بخواهیم داوری کنیم انتقادات بی شمار است. چون از یک طرف استراتژی رییس جمهوری نامشخص است و از طرف دیگر بسیاری از انتصاب های صورت گرفته بخصوص از بین نیروهای اصلاح طلب و اعتدالگرا نیز بر اساس لیاقت و کارآمدی به نظر نمی رسد.

در اوایل کار دولت آقای پزشکیان، معرفی وزیر کشور به دلیل سابقه فرماندهی پلیس راهنمایی کشور، غوغایی برانگیخت. در همان زمان نوشتم که این غوغاها خارج از منافع واقعی کشور است و چه بسا اسکندر مؤمنی از دیگر وزیران کابینه که از بین اصلاح طلبان و اعتدال گرایان انتخاب شده اند، کارنامه بهتری از خود به جا بگذارد! تا اینجا به نظرم همینطور هم شده است! به رغم همه کاستی های وزارت کشور من عملکرد وزیر آن را از عملکرد بسیاری از وزیران اصلاح طلب پخته تر و مفیدتر می بینم!

در هر صورت، اعتراض به دولت باید تابع اصول والاتری باشد. خیلی افراد به تصور اینکه من واقعاً صاحب نفوذ در دم و دستگاه دولت هستم، تماس می گیرند و گله گذاری می کنند که چرا به رغم فعالیت شان در ستاد آقای پزشکیان از به کارگیری در مناصب دولتی بی نصیب مانده اند و درخواست توصیه دارند! اگر این افراد می دانستند که با این نوع درخواست ها من چه تصوری از آن ها پیدا می کنم، آرزو می کردند تا آخر عمر ریختم را نبینند!

در آخر اجازه دهید من به همین بهانه باز به موضوعی که در روزهای اخیر مطرح کرده ام، اشاره کنم. تمام مال و اموال یک فامیل سرشناس سیرجانی که در تهران چند کارخانه تولید صنعتی را با زحمات شبانه روزی و عشق به صنعت به راه انداخته اند، به دلایلی پوچ و مضحک در حال تصرف از سوی ستاد اجرایی فرمان امام است. از خانه مسکونی عروس و داماد گرفته تا خودرو شخصی دختر و پسر توقیف شده است! 20 میلیارد تومانی که با دوندگی برای پرداخت دستمزد نزدیک به هزار کارگر زحمتکش این کارخانه ها فراهم شده بوده جملگی به حساب ستاد اجرایی انتقال یافته است.

طبق فیلمی که پارسال صدا و سیما از جریان این پرونده دو بار پخش کرد، اداره اطلاعات بندرعباس در تشکیل پرونده دخالت داشته است! حال از دوست عزیر جناب زاهد فیاض می پرسم که آیا محرومیت مرحوم فؤاد شمس از یک پست دولتی و انتصاب فردی از نزدیکان مرحوم رییسی به پست دیگری مهمتر است یا بی خانمان کردن شمار زیادی از فعالان صنعتی در بخش خصوصی کشور به دلیل زمین هایی که گفته می شود پدربزرگشان در سال 1342 در بندرعباس خریده یا فروخته است؟ آیا آقای زاهد به جای اعتراض و استعفاء بر سر این انتصاب، نمی توانست از رییس جمهور بپرسد که وزارت اطلاعات تحت مدیریت رسمی او چرا زمینه ساز چنین احکامی می شود؟ به نظرم می توانست اما گویا مسیر اصلی گم شده است!