روزنامه چارسوق، روزنامه نزدیک به مواضع دولت رییسی در شماره امروز خود به انتقاد از دولت روحانی و کابینه وقتش پرداخته است.

این روزنامه آورده است: در روزهای اخیر حسن روحانی و وزرا و معاونانش در دوره 8ساله 1392-1400 دور هم جمع شدند. در این جلسه، مجددا حسن روحانی، اظهارات تکراری در اغراق در عملکرد دولتش و سیاهنمایی درباره عملکرد دولت شهید رییسی را بازگو کرده است.

گویا حسن روحانی عملکرد مخرب دولت 8ساله خود را فراموش کرده است. جالب آن که در این جلسه، افرادی حاضر بودند که هر یک بانی خسارات نابخشودنی به اقتصاد ایران هستند.

از افراد حاضر در جلسه حسن روحانی، رضا اردکانیان، وزیر نیروی دولت دوازدهم می توان نام برد. او وزیری است که با افزایش ظرفیت تولید برق کشور مخالف بود و ثمره عملکرد او هم به بحران خاموشی ها در کشور انجامید.

رضا اردکانیان از جمله مدیران تکنوکرات محسوب می شود که در سطوح بالای همه دولت های اصلاح طلب شامل موسوی، رفسنجانی، خاتمی و روحانی، خصوصا در حوزه وزارت نیرو حضور داشته است.

او فقط در دوره احمدی نژاد از وزارت نیرو کنار گذاشته شد و چند سالی را در نهادهای غربی مشغول به کار شد و در دولت دوم حسن روحانی به عنوان وزیر نیرو به کشور بازگشت و با اجرای تفکرات غربزده خود، مسبب بحران های نابخشودنی در بخش های برق و آب کشور شد.

اردکانیان با مخالفت قاطع با هرگونه افزایش ظرفیت نیروگاهی در ایران، مانع توسعه تولید برق شد به طوری که دولت حسن روحانی بدترین عملکرد را در زمینه افزایش ظرفیت تولید برق کشور به جای گذاشت و مردم را در سال های 1399 و 1400 با بحران شدید بی برقی مواجه کرد و قطع گسترده برق صنایع موجب سقوط تولید صنایع و بیکاری فراوانی در آن مقطع شد.

البته خوشبختانه در دولت شهید رییسی با اقدامات جهادی در افزایش ظرفیت تولید برق، طی سال های 1401 تا تابستان 1403 خاموشی ها متوقف شد هرچند دولت پزشکیان دوباره با به کارگیری مدیران تکنوکرات در وزارت نیرو، خاموشی های گسترده را به مردم تحمیل کرده است.

اما تفکرات خسارت بار و غربزده اردکانیان فقط به حوزه برق منحصر نبود و او در سال 1398 مدعی بود که کشور باید آماده دوره ترسالی شود. اردکانیان پیش بینی کرده بود که ایران وارد دوره ترسالی های شدید خواهد شد اما برخلاف نظر وی از سال 1398 تاکنون سال به سال کشور با خشکسالی بیشتری مواجه شده است.

بیژن زنگنه که خسارت های فراوانی به ملت ایران تحمیل کرده دیگر فرد ثابت در جلسات حسن روحانی است. از انعقاد قرارداد پر از فساد کرسنت در دولت محمد خاتمی که به میلیاردها دلار محکومیت ایران منجر شده تا اقداماتش در دولت حسن روحانی همچون کنار گذاشتن کارت سوخت که سالانه 36 هزار میلیارد تومان خسارت به اقتصاد ایران وارد کرد، همه در کارنامه زنگنه به چش می خورد.

او همچنین با کنار گذاشتن شرکت های چینی از پروژه های نفتی و آوردن شرکت های غربی همچون توتال، موجب خسارت به پروژه های نفتی شد چراکه توتال پس از جمع آوری اطلاعات لازم، ایران را ترک کرد و به قراردادش با دولت روحانی پشت پا زد.

زنگنه همچنین باعدم تلاش جدی برای صادرات نفت در دو سال آخر دولت دوازدهم، موجب کاهش شدید درآمدهای نفتی کشور شد در حالی که دولت سیزدهم از همان زمان شروع به کار با عزم جهادی صادرات نفت کشور را افزایش داد و در مدت کوتاهی صادرات نفت نسبت به دولت دوازدهم دو برابر شد. بدین ترتیب مشخص شد که بهانه های زنگنه درباره محدودیت های تحریمی در افزایش صادرات نفت، وجاهتی نداشته است.

محمدجواد ظریف، وزیر خارجه مورد علاقه حسن روحانی است که در جلسات رییس دولت های یازدهم و دوازدهم، حضور ثابتی دارد.

ظریف با توافق برجام شاید بزرگترین خسارت را در دهه های اخیر به ایران تحمیل کرده باشد. توافقی که رهبر معظم انقلاب اسلامی آن را خسارت محض خواندند. طبق تعهداتی که ظریف به آمریکا داد ایران تمام تعهدات هسته ای خود را اجرا کرد اما آمریکا و اروپا با گنجاندن مکانیسم ماشه در متن توافق، هم تعهداتشان را اجرا نکردند و هم پس از 10 سال مجددا همه تحریم ها را علیه ایران بازگرداندند. اما مایه تاسف آن که ظریف تا پیش از فعال شدن مکانیسم ماشه در پاییز امسال، همواره مدعی بود که در برجام چنین مکانیسمی دیده نشده و آمریکا به هیچ وجه نخواهد توانست آن را فعال کند.

یکی دیگر از شاهکارهای برجامی ظریف، این بود که در مجلس ادعا کرده بود تحریم ها با برجام لغو می شود و حال آن که کارشناسانی مانند سعید جلیلی معتقد بودند با توجه به ماهیت تحریم ها در نظام تقنینی آمریکا، تحریم ها لغو نخواهد شد.

او همچنین گفته بود: اطمینان می دهم آمریکا نمی تواند از برجام خارج شود. همه تحریم ها روز اجرای برجام لغو خواهد شد. همه قطعنامه های شورای امنیت و آژانس با برجام لغو می شود. مکانیسم ماشه در برجام وجود ندارد. اما پس از آنکه تحریم ها لغو نشد، ظریف مدعی شد: هدف برجام، اقتصادی نبود!

فرد دیگر حاضر در جلسات روحانی، اسحاق جهانگیری است که بیشتر با رانت ارز جهانگیری یا ارز 4200 تومانی مشهور است. جهانگیری به عنوان معاون اول دولت حسن روحانی، در فروردین 1397 با ژست قهرمانانه از تک نرخی شدن ارز در 4200 تومان خبر داد و مدعی شد دولت تمام نیازهای ارزی کشور را با این نرخ تامین خواهد کرد.

بدین ترتیب دولت دوازدهم از ابتدای سال 1397 تا تیرماه 1400 که دولت را تحویل داد، 66 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی خرج کرد تا کالاهای اساسی گران نشود، اما آمارها نشان می دهد که این سیاست نتوانست به اهداف خود برسد ولی چند صد هزار میلیارد تومان رانت به جیب عده ای محدود از واردکنندگان و دلالان رفت.

رانت ارز 4200 تومانی آنقدر فاحش بود و این سیاست آنقدر فاجعه آمیز بود که هم اکنون هیچ یک از مسئولان دولت روحانی مسئولیت آن را به عهده نمی گیرد و هر یک در خاطره گویی، دیگران را مقصر جلوه می دهد. در سال های اخیر بین تیم اقتصادی دولت روحانی رقابت است که مسئولیت تصمیم گیری درباره تصویب ارز 4200 را به سایرین عودت دهد. به هر حال، اسحاق جهانگیری که در فروردین 1397 تصور می کرد با بر عهده گرفتن مسئولیت ارزی دولت و اعلام ارز 4200 تومانی می تواند محبوبیتی برای خود کسب کند و احیانا در انتخابات های بعدی، رای بیاورد، با اجرای این سیاست، ده ها میلیارد دلار منابع کشور را به هدر داد؛ موضوعی که مورد تذکر صریح رهبر معظم انقلاب اسلامی هم قرار گرفت.

عیسی کلانتری، دیگر فردی است که در جلسات حسن روحانی حاضر می شود. کلانتری در دولت های اصلاح طلب همواره حضور داشته است. سابقه اصلی او حوزه کشاورزی است اما او شاید تنها وزیر کشاورزی ایران باشد که سال ها است با خودکفایی مخالف است و خواستار واردات همه محصولات استراتژیک است. شاید به خاطر همین روحیه ضد تولیدی کلانتری بود که حسن روحانی در دولتش، او را وزیر جهادکشاورزی نگذاشت.

بدین ترتیب، کلانتری در دولت حسن روحانی مسئول احیای دریاچه ارومیه و سپس رییس سازمان محیط زیست شد اما نتیجه عملکردش در احیای دریاچه ارومیه هم چیزی شد شبیه دوران وزارتش در بخش کشاورزی. در دوره کلانتری، دریاچه ارومیه نه تنها احیا نشد بلکه هر روز بیشتر آب رفت و مشخص نشد بودجه کلانی که برای احیای دریاچه ارومیه اختصاص یافته بود، کجا خرج شد.

کلانتری خودکفایی ایران در محصولات کشاورزی را هم مزخرف می دانست و صرفا تکیه بر واردات داشت. اما در همان دولت حسن روحانی هم با مدیریت محمود حجتی، ایران در تولید گندم هرچند به طور کوتاه، خودکفا شد و میلیاردها دلار صرفه جویی ارزی بابت عدم واردات گندم حاصل شد.

محمدرضا نعمت زاده دیگر چهره معروف اصلاحاتی است که پای ثابت جلسات حسن روحانی است. نعمت زاده با اینکه سابقه طولانی حضور در وزارتخانه های صنعت و نفت را دارد، اما در سال های اخیر بیشتر به خاطر مفاسد دختر و دامادش معروف شده است. علی اشرف ریاحی، داماد نعمت زاده از متهمان فساد عظیم 6 میلیارد دلاری پتروشیمی بود که در سال 1399 قبل از تشکیل دادگاه از ایران فرار کرد و به کانادا رفت. شبنم، دختر محمدرضا نعمت زاده هم از متهمان احتکار دارو بود که به 20 سال زندان محکوم شد اما اخیرا به بهانه مرخصی از زندان خارج شده و فرار کرده است. گویا در خانواده نعمت زاده، چرخه فساد اقتصادی و فرار از کشور پررنگ شده است.

البته خود محمدرضا نعمت زاده هم در سال 1392 که از سوی حسن روحانی به عنوان وزیر صنعت معرفی شد با انتقاد گسترده نمایندگان مجلس به علت ثروت افسانه ای مواجه شد. نمایندگان مجلس در آن مقطع فاش کردند که نعمت زاده و خانواده اش در بیش از 200 شرکت حضور دارند.

در جلسات حسن روحانی، جای عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی خالی بود. آخوندی با مزخرف خواندن مسکن مهر و توقف آن پروژه عظیم، سبب شد خانه دار شدن صدها هزار مستاجر چند سال به تعویق بیفتد. قطعا آخوندی با متوقف ساختن پروژه مسکن مهر، یکی از بانیان گرانی مسکن در سال های اخیر است. کارنامه عباس آخوندی، وزیر مسکن، راه و شهرسازی دولت های یازدهم و دوازدهم، کارنامه مردود و غیرقابل قبولی است.

آخوندی که پیش از این و در دوره دوم دولت سازندگی نیز بر کرسی وزارت مسکن، راه و شهرسازی تکیه زده بود، نتوانست عملکرد قابل دفاعی از خود برجای بگذارد. به استناد آمار و ارقام موجود، در این دوره بخش مسکن با افزایش شدید قیمت مواجه شد و دستاورد سیاستگذاری های ناکارآمد آخوندی، چیزی جز رشد غیرمتعارف قیمت مسکن نبود.

آخوندی با پیاده سازی مجدد سیاست های نادرست و ضعیف خود در بخش مسکن در دولت های یازدهم و دوازدهم، بار دیگر اشتباهات گذشته را تکرار و زمینه افزایش تقاضا، کاهش عرضه و رشد قیمت مسکن را فراهم کرد. آمار موجود به خوبی گویای این نکته است که بخش تولید و ساخت وساز مسکن در دوره وزارت آخوندی با افت عجیبی مواجه شد تا آنجا که از ابتدای حضور وی وضعیت تولید مسکن هر سال نسبت به سال ماقبل آن به شدت کاهش یافت. یکی از دلایل ناتوانیِ امروز برخی مردم در تامین سرپناه و بروز پدیده بدمسکنی، عملکرد برخی مسئولان دولت های سازندگی و تدبیر و امید، به ویژه عباس آخوندی است.

عملکرد آخوندی آنقدر فاجعه آمیز بود که حسن روحانی هم در سال 1397 پس از استعفای عباس آخوندی به کوتاهی دولتش در بخش مسکن اعتراف کرد.

در پایان 8 سال دولت روحانی، اقتصاد ایران بدترین وضعیت سه دهه اخیر خود را تجربه می کرد. ثبت بالاترین تورم 80 سال اخیر، کسری بودجه 480 هزار میلیارد تومانی، میانگین رشد اقتصادی نزدیک به صفر، منفی بودن نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، ثبت بالاترین رشد پایه پولی و نقدینگی، ایجاد کمترین اشتغال خالص، رکود در مشاغل و کسب وکارها به علت شیوع کرونا، شرایط بحرانی ذخایر کالاهای استراتژیک در استان ها، مرگ روزانه 700 نفر به علت کرونا و. . . از جمله بارزترین نمایه های اقتصادی ایران در پایان دولت روحانی بود.

البته این ها تمام مشکلات اقتصاد ایران نبود، بلکه خزانه کاملاً مقروض، بازارهای ملتهب و به هم ریخته کالاهای اساسی، کمبود برخی مواد غذایی و صف های طولانی مردم، تورم بالای انتظاری، افزایش بیکاری، رکود تولید و رونق دلالی، استقراض بی سابقه دولت از بانک مرکزی، انباشت بدهی ها همچون اوراق فروخته شده در سال های قبل، سقوط بورس و لطمه اساسی به اعتماد مردم به بازار سرمایه، خرج کردن همه 8 میلیارد دلار ارز ترجیحی طبق مجوز بودجه ای برای واردات کالاهای اساسی در همان چند ماه اول سال 1400 و. . . ، سایر ابعاد بحران اقتصادی هستند که دولت روحانی ایجاد کرده بود.

در دولت روحانی، رشد اقتصادی از روند بلندمدت خود که به طور متوسط در دامنه 3 تا 4 درصد بود منحرف و متوسط رشد سالانه آن به نزدیک به صفر محدود شد. رشد اقتصادی پایین، ضمن اینکه با اهداف کلان و نیازهای کشور برای فائق آمدن بر بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی، افزایش رفاه جامعه و ارتقای جایگاه کشور همخوانی نداشت، نحوه تأمین آن نیز آسیب های زیادی به منابع کشور زده و بین مناطق کشور نامتوازن بود.

علاوه بر این، کاهش ارزش پول ملی با افزایش مستمر نرخ ارز ناشی از محدودیت های تحریمی، عدم تلاش وزارت نفت برای دور زدن تحریم ها و فروش نفت، بی انضباطی در نظام پولی و بانکی و کسری بودجه سنواتی و جبران آن از محل افزایش پایه پولی، زمینه ساز تورم واقعی و انتظاری شد و توزیع درآمد ناعادلانه تر شد و فقر رو به گسترش رفت. همچنین، محدود بودن مقاصد صادراتی و تمرکز بر صادرات مواد خام، شرایط مقاومت اقتصاد کشور در مواجهه با تکانه های مختلف را تضعیف کرده بود.

واقعیت آن است که حسن روحانی صرفاً ویرانه اقتصادی به جای نگذاشت، بلکه زمینی پر از مین به جای گذاشته بود؛ یعنی اشتباهات اقتصادی دولت روحانی به گونه ای بوده که اصلاح آن ها به راحتی ممکن نبود.

می توان مهم ترین مین هایی که روحانی به جای گذاشت را اینگونه توصیف کرد. قطعاً خنثی کردن هر یک از این مین ها، نیاز به یک اصلاح اقتصادی داشت که تبعاتی را ایجاد می کرد. مثلاً حذف سیاست ارز 4200 تومانی که موجب هدررفت 66 میلیارد دلار منابع ارزی کشور در دولت دوازدهم شد و بیش از 700 هزار میلیارد تومان رانت ایجاد کرده بود، شوک کوتاه مدت بر قیمت ها می گذاشت و تورم مقطعی ایجاد می کرد؛ اما ادامه این سیاست هم تورم مستمر بیشتری را تحمیل می کرد، ذخایر ارزی کشور را به هدر می داد، قاچاق را تا صدها کیلومتر آن سوی مرزها می گستراند و کسری بودجه دولت را دوچندان می کرد.

یا تلاش برای توقف اقدام دولت دوازدهم در ماه های آخر عملکردش در افزایش حقوق ها با چاپ پول بی پشتوانه که سبب تشدید تورم می شد، با واکنش حقوق بگیران مواجه می شد. بنابراین در شرایطی که دولت سیزدهم برای حذف ارز 4200 تومانی و توقف افزایش حقوق ها با چاپ پول اقدام کرد، طبیعی بود که بخشی از جامعه به علت تبعات موقت این سیاست های اصلاحی، ناراضی می شدند اما کارشناسان اقتصادی به خوبی می دانند که این اصلاحات، الزامی بود و برکات آن در میان مدت مشخص می شود.

عملکرد دولت حسن روحانی در حدی فاجعه بار بود که بانک جهانی در گزارشی دهه 1390 را دهه سوخته و از دست رفته اقتصاد ایران یاد کرد.