تفاوت مبالغ دریافتی با وعده‌های رسمی، بازنشستگان را به مطالبه شفافیت در محاسبات همسان‌سازی کشاند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, در حالی که اجرای طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به عنوان گامی برای بهبود وضعیت معیشتی این اقشار اعلام شد، اما تفاوت میان وعده‌های رسمی و مبالغ واریزی، موجی از ابهام و دغدغه را در میان میلیون‌ها مستمری‌بگیر ایجاد کرده است. اصلی‌ترین چالش فعلی، عدم پرداخت مابه‌التفاوت ماه‌های ابتدایی سال و ابهام در نحوه محاسبه است که نیازمند شفاف‌سازی فوری سازمان تأمین اجتماعی است.

بر اساس مصوبات و خبرهای رسمی، قرار بود افزایش حقوق و همسان‌سازی مستمری‌ها از ابتدای سال جاری اجرایی شود و مابه‌التفاوت مربوط به ماه‌های فروردین و اردیبهشت نیز به همراه حقوق ماه جاری واریز گردد. با این حال، گزارش‌های متعددی از سوی بازنشستگان دریافتی شده که حاکی از این است مبالغ واریزی تنها شامل حقوق ماه خرداد است و هیچ اثری از مابه‌التفاوت دو ماه نخست سال در حساب‌های بانکی آن‌ها دیده نمی‌شود.

این وضعیت باعث شده تا بازنشستگان با پرسشی جدی رو‌به‌رو شوند؛ آیا مابه‌التفاوت این دو ماه در مراحل بعدی پرداخت خواهد شد یا در محاسبات تغییراتی ایجاد شده است؟ سکوت در مورد این موضوع و عدم ارائه یک جدول محاسباتی شفاف، تنها به افزایش نگرانی‌ها و احساس بلاتکلیفی در جامعه بازنشستگان منجر شده است.

سقوط قدرت خرید در برابر موج تورمی

باید به خاطر داشت که بحث بر سر چند رقم اضافه در حقوق، یک مسئله حسابداری ساده نیست، بلکه مسئله «بقا» و «معیشت» است. بازنشستگانی که سال‌ها از رفاه خود کاستند تا حق بیمه بپردازند، امروز در برابر تورم افسارگسیخته، شاهد سقوط شدید قدرت خرید خود هستند.

هزینه‌های درمان و دارو برای این اقشار، بخش بزرگی از مستمری آن‌ها را می‌بلعد. در حالی که قیمت مایحتاج روزانه و اجاره‌بها با سرعتی باورنکردنی در حال افزایش است، پرداخت‌های مبهم و ناقص نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای اولیه یک خانواده بازنشسته باشد. همسان‌سازی حقوق برای این افراد، یک امتیاز یا لطف نیست، بلکه حقی قانونی است تا بتوانند با عزت و کرامت، دوران بازنشستگی خود را سپری کنند و در برابر فشارات اقتصادی، درمانده نشوند.

لزوم شفاف‌سازی و پاسخگویی صریح

اعتماد بازنشستگان به سازمان تأمین اجتماعی تنها با بیانیه‌های کلی ترمیم نمی‌شود. آنچه امروز مورد نیاز است، «شفافیت کامل» است. سازمان متولی موظف است با انتشار جزییات دقیق محاسباتی (به تفکیک هر فرد یا گروه‌های مختلف)، توضیح دهد که چرا مبالغ واریزی با وعده‌های اعلام‌شده تفاوت دارد و تکلیف مابه‌التفاوت فروردین و اردیبهشت چیست.