بازار مسکن در ماه تفاهم برای پایان تخاصم ، به 2 شوک مرتبط با ریسک جنگ، واکنش درخور نشان داد. میانگین قیمت پیشنهادی فروشنده ها در فاصله ابتدا تا نیمه خرداد، ثابت بود؛ اما در روز نقض آتش بس قله 217 میلیون تومان در مترمربع را زد و بعد از اعلام تفاهم کاهشی شد. هم تورم ماهانه ملک و هم تقاضای خرید ریزش کرده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، دو رفتار شارپی قوی ترین ریسک سیاسی در ماه خرداد، یعنی جنگ، عینا بر رفتار قیمت ها و البته بازیگران معاملات در بازار مسکن منعکس شد. ریزش تقاضای خرید و همزمان ثبات نسبی قیمت ، دو مشخصه اصلی بازار مسکن در خرداد 1405 بوده که تنها دلیل اصلی این شرایط را می توان تلقی پایان جنگ در طول این ماه و سپس قطعیت عدم تخاصم در روزهای آخر بهار اعلام کرد.

معاملات مسکن در تهران، ماه اردیبهشت به خاطر فشردگی فنر انتظارات تورمی در این بازار، با جهش کم سابقه قیمت فروشنده ها روبه رو شد؛ ظرف یک ماه شاخص قیمت پیشنهادی 21.5 درصد جهش کرد. با این حال، این بازار که با متوسط قیمت 199 میلیون تومان در مترمربع وارد ماه پایانی بهار شده بود، چون از روز سوم خرداد با اعلام پذیرش ایران و آمریکا برای ورود به مسیر دستیابی به توافق ، ریسک جنگ به شدت فروکش کرد، نبض قیمت مسکن هم از وضعیت اردیبهشت فاصله گرفت و به ثبات نسبی رسید.

شاخص قیمت پیشنهادی فروش آپارتمان در تهران در خرداد به 204 میلیون تومان در مترمربع رسید. این رقم حدود 2.5 درصد نسبت به قیمت اردیبهشت افزایش از خود نشان می دهد که در مقایسه با تورم ماهانه بالای 20 درصد در اردیبهشت، حکایت از چرخش تیز و تند بازار دارد.

در فاصله ابتدای خرداد تا روز هفدهم ماه، تقریبا هیچ هیجانی در روند میانگین قیمت پیشنهادی آپارتمان مشاهده نمی شود؛ اما در آن روز، نقض سنگین آتش بس جنگ 40 روزه بار دیگر رفتار قیمت مسکن را صعودی کرد؛ به طوری که متوسط قیمت پیشنهادی به قله 217 میلیون تومان در مترمربع رسید.

اما در روزهای بعد از آن، بار دیگر هیجان معاملاتی در بازار ملک فروکش کرد و در نهایت در روز امضای الکترونیکی تفاهم ایران و آمریکا ، سطح قیمت مسکن حدود 5 درصد از قله پایین آمد. در حال حاضر میانگین قیمت های فروشنده ها در بازار مسکن تهران بین 205 تا 207 میلیون تومان در مترمربع نوسان می کند.

ماه گذشته متوسط قیمت قطعی در معاملات انجام شده در بازار مسکن تهران حدود 181 میلیون تومان در مترمربع شد. این رقم مشخص می کند، فاصله همیشگی بین قیمت پیشنهادی و قیمت قطعی که در روند تاریخی آن حدود 10 درصد بود و اردیبهشت امسال تا مرز 27 درصد پیش رفت، در حال حاضر به سطح عادی برگشته و زیر 15 درصد است.

مجموعه ای از عوامل شامل نبود قدرت خرید مصرفی مسکن و خروج تقاضای سرمایه ای از بازار با خروج نسبی ریسک سیاسی از فضای اقتصادی دست به دست هم داده اند تا رکود سال های گذشته بازار ملک، اکنون غلظت بیشتری به خود بگیرد. در عین حال تفاوت رکود فعلی، وضعیت غیرتورمی حال حاضر به لحاظ رشد ماهانه قیمت ها است.

در حال حاضر سمت تقاضا در بازار مسکن، انتظار دارد در ماه های آینده قیمت ها کاهش پیدا کند یا دست کم ثابت بماند. فروشنده ها اما منتظر تعیین تکلیف دوره 60 روزه هستند و با رصد روند مذاکرات، فعلا تمایلی به فروش ندارند.

با این حال، واسطه های بازار مسکن معتقدند اگر ثبات بازار ارز ادامه یابد، می توان انتظار داشت معاملات مسکن در حجمی محدود اما پایدار جریان پیدا کند و زمینه برای تجربه یک دوره نسبتا طولانی ثبات قیمت مسکن فراهم شود.