افزایش قیمت خودرو در ایران دیگر یک خبر مقطعی نیست؛ بلکه به رویدادی تکرارشونده تبدیل شده که هر بار با استدلال هایی مشابه آغاز و با شوک قیمتی ادامه و در نهایت نیز با طرح پرسش هایی درباره مبانی قیمت گذاری و حقوق مصرف کنندگان به پایان می رسد.

به گزارش ایسنا، آنچه در روزهای اخیر در صنعت خودرو رخ داد، بار دیگر این چرخه آشنا را تکرار کرد. ماجرا از جایی آغاز شد که ایران خودرو با استناد به مصوبه شورای رقابت و دریافت مجوزهای لازم، درخواست توقف نماد بورسی خود را برای اعلام نرخ های جدید مطرح کرد. اندکی بعد فهرست جدید قیمت ها منتشر شد؛ فهرستی که نشان می داد محصولات این شرکت بین 25 تا نزدیک به 50 درصد افزایش قیمت را تجربه کردند.

اگرچه خودروسازان همواره افزایش هزینه های تولید، رشد نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه و دستمزدها را از مهم ترین دلایل اصلاح قیمت ها عنوان می کنند، اما تجربه سال های اخیر نشان داده است که بازار خودرو تنها به اعداد و ارقام رسمی واکنش نشان نمی دهد. هر افزایش قیمت در کارخانه، به سرعت به یک سیگنال روانی در بازار تبدیل می شود؛ سیگنالی که نه فقط بر خودروهای صفر، بلکه بر بازار خودروهای کارکرده نیز اثر می گذارد.

از سوی دیگر سوال جدیدی که در این میان شکل گرفته این بود که موضوع نسبت میان قیمت خودرو و شاخص های رسمی تورم مورد بررسی قرار گرفت. آمارهای رسمی نشان می دهد تورم سالانه تولیدکننده در سال 1404 حدود 51 درصد بوده است؛ شاخصی که به طور معمول یکی از مهم ترین معیارهای سنجش رشد هزینه های تولید محسوب می شود. با این حال بررسی روند قیمت خودروها تصویر متفاوتی ارائه می دهد.

بررسی قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ کشور نشان می دهد بسیاری از خودروها طی یک سال گذشته افزایش قیمتی به مراتب بالاتر از نرخ تورم تولیدکننده را تجربه کرده اند. در میان محصولات سایپا، برخی خودروها رشدهایی بین 70 تا 120 درصد را ثبت کرده اند و در ایران خودرو نیز افزایش قیمت بسیاری از محصولات در محدوده 75 تا 90 درصد قرار گرفته است و این ارقام در حالی ثبت شده که نرخ تورم تولیدکننده حدود 51 درصد بوده است.

همین شکاف میان تورم و قیمت خودرو، پرسش های تازه ای را مطرح می کند؛ اگر مبنای اصلی افزایش قیمت، رشد هزینه های تولید است، چه عواملی باعث شده قیمت کارخانه ای خودروها با سرعتی بسیار بیشتر از شاخص های رسمی اقتصادی افزایش یابد؟

آیا تمامی این افزایش ها ناشی از هزینه های واقعی تولید است یا بخشی از آن به جبران زیان انباشته، اصلاح ساختار مالی شرکت ها و سایر ملاحظات مدیریتی بازمی گردد؟ در این میان، پاسخ های ارائه شده از سوی دستگاه های مسئول نیز نتوانسته تمامی ابهامات را برطرف کند.

وزارت صمت اعلام کرده که قیمت گذاری خودرو بر اساس دستورالعمل های شورای رقابت و بررسی اسناد مالی خودروسازان توسط سازمان حمایت انجام می شود. بر اساس این سازوکار، سازمان حمایت موظف است صورت های مالی، اظهارنامه های مالیاتی و سایر مستندات ارائه شده از سوی خودروسازان را بررسی و قیمت ها را محاسبه کند.

اما همین سازوکار نیز با انتقاداتی مواجه است. زمانی که مبنای اصلی قیمت گذاری صرفا اسناد مالی شرکت ها باشد، سهم عواملی مانند کیفیت محصول، میزان رضایت مصرف کننده، سطح فناوری، بهره وری تولید و استانداردهای ایمنی در تعیین قیمت به حاشیه رانده می شود و این انتقاد زمانی پررنگ تر می شود که افزایش قیمت ها در کنار کیفیت محصولات قرار بگیرد.

مصرف کنندگان در حالی با رشدهای 70 تا بیش از 100 درصدی قیمت خودرو مواجه هستند که بخش عمده خودروهای داخلی همچنان بر پایه پلتفرم های قدیمی تولید و از نظر فناوری، ایمنی و امکانات فاصله قابل توجهی با استانداردهای جهانی دارند.

در چنین شرایطی، افکار عمومی این پرسش را مطرح می کند که اگر قرار است قیمت ها با چنین سرعتی افزایش یابد، سهم ارتقای کیفیت در این میان کجاست؟

در واقع حتی آنچه امروز محل انتقاد است صرفا افزایش قیمت خودرو نیست؛ بلکه شکاف روزافزون میان قیمت و کیفیت است. مصرف کننده ایرانی هر سال هزینه بیشتری برای خرید خودرو پرداخت می کند، اما الزاما محصولی متناسب با این افزایش هزینه دریافت نمی کند.

نکته قابل تامل آنجاست که در نهایت حتی وزارت صمت نیز نسبت به افزایش قیمت های اعلام شده موضع انتقادی اتخاذ و قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی اعلام کرد که وزارتخانه این افزایش قیمت ها را بیش از میزان منطقی و مجاز می داند و از سازمان حمایت خواسته است اسناد و مدارک مربوطه را مجددا بررسی کند.

این موضع گیری نشان می دهد که اختلاف نظر درباره منطق افزایش قیمت ها تنها محدود به افکار عمومی و مصرف کنندگان نیست و حتی در درون ساختار سیاست گذاری نیز درباره مبانی این قیمت ها پرسش هایی وجود دارد.

در نهایت پرونده جدید افزایش قیمت خودرو به نقطه ای رسیده است که دیگر صرفا درباره چند درصد افزایش قیمت نیست؛ بلکه درباره شفافیت نظام قیمت گذاری، نسبت میان تورم و قیمت خودرو، کیفیت محصولات داخلی و میزان حمایت از حقوق مصرف کنندگان است و بی شک تا زمانی که پاسخی روشن برای این پرسش ها ارائه نشود، هر موج جدید افزایش قیمت، بیش از آنکه به عنوان اصلاح اقتصادی تلقی شود، به عنوان نشانه ای از تداوم ابهام در صنعت خودرو تعبیر خواهد شد؛ ابهامی که به نظر می رسد هزینه نهایی آن را تنها مصرف کنندگان پرداخت می کنند.