دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا با رد برخی گزارش‌های رسانه‌ای اعلام کرد که ایران هیچ‌گونه عوارض عبور از تنگه هرمز درخواست و دریافت نمی‌کند.

به گزارش ایرنا، ترامپ روز چهارشنبه به وقت محلی در شبکه اجتماعی «تروت سوشال» اعلام کرد: ایران به ایالات متحده اطلاع داده است برخلاف گزارش‌هایی که «رسانه‌های جعلی» منتشر کرده‌اند، «هیچ گونه عوارض، هزینه بیمه، و هیچ‌گونه هزینه دیگری را از کشتی‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند، درخواست یا دریافت» نمی‌کند.

او با تکرار زیاده خواهی ها ادعا کرد که چنان‌چه این اطلاعات ارائه شده نادرست باشد، «مذاکرات فورا پایان خواهد یافت.»

این درحالی است که سلطنت عمان و جمهوری اسلامی ایران پیشتر در بیانیه‌ای ضمن تاکید بر اینکه تمامی ترتیبات مربوط به تنگه هرمز باید به‌طور کامل حاکمیت و حقوق دو کشور ساحلی را محترم بشمارد، توافق کردند؛ گفت‌وگوهای خود درباره این موضوع را از طریق تشکیل یک کمیته مشترک میان دو وزارت امور خارجه ادامه دهند تا درباره نحوه اداره آینده کشتیرانی در تنگه هرمز، خدمات مرتبطی که در این زمینه ارائه خواهد شد و همچنین هزینه‌های مربوط به این خدمات، مطابق با استانداردهای بین‌المللی، به تفاهم برسند.

رییس جمهوری آمریکا همچنین مدعی شد که ایالات متحده «هیچ پولی به ایران نداده و پولی از آنها رفع انسداد نشده که به آنها پرداخت شده باشد.»

او ادعا کرد: «آمریکا مقداری از پول‌شان را، که کاملاً تحت کنترل ما است، به منظور خرید ذرت، گندم، سویا، و اقلام دیگر به کشاورزان و دامداران آمریکایی خواهد داد.»

وی با ادعای نیاز ایران به مواد غذایی مدعی شد که این اقلام را «منحصرا از ایالات متحده برای آنها خریداری» خواهیم کرد.

ادعای جدید ترامپ در حال مطرح شده که بقایی پیشتر اعلام کرد: در رابطه با اموال آزادشده ایران، هر طور که به صرفه و صلاح کشور باشد، تصمیم می‌گیریم. در رابطه با خرید کالا، وزارت کشاورزی ما و سایر بخش‌هایی که متولی امر هستند، هر آن‌طور که تشخیص بدهند، هم بر اساس قیمت و هم بر اساس کیفیت، تصمیم می‌گیرند. لذا هیچ محدودیتی در این رابطه وجود ندارد.

همچنین «اسکات بسنت» وزیر خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه خبری سی‌ان‌بی‌سی مدعی شد که بخش زیادی از دارایی‌های آزاد شده ایران برای خرید مواد غذایی و دارویی از آمریکا استفاده خواهد شد. وی  بدون ارائه جزییات درباره سازوکار نظارت بر هزینه کرد این منابع ادعا کرد که وزارت خزانه‌داری آمریکا به‌طور مستقیم بر نحوه تخصیص این منابع مالی نظارت خواهد کرد.