در یکسال اخیر و در جریان جنگ دوم و سوم، مشتریان نظام بانکی شاهد حمله سایبری به مرکز داده های برخی بانک های کشور بودند؛ حملاتی که نه تنها زندگی روزمره مردم، بلکه روند فعالیت های اقتصادی را هم مختل کرد.

در جنگ 12 روزه، ابتدا بانک های پاسارگاد و سپه هدف حمله قرار گرفتند و خدمات این بانک ها برای مدتی از دسترس خارج شد؛ موضوعی که برای مشتریان، به ویژه کسبه و صاحبان چک، دردسرهای زیادی ایجاد کرد. با وجود این تجربه، در ادامه و در جریان جنگ تحمیلی سوم، این بار بانک ملی نیز با اختلال گسترده مواجه شد و میلیون ها مشتری آن، به ویژه کارمندان و بازنشستگان، برای انجام امور بانکی ناچار به مراجعه حضوری و ایستادن در صف های طولانی شدند.

در ادامه این حملات، چهار بانک ملی، تجارت، صادرات و توسعه صادرات نیز دچار اختلال شدند؛ هرچند بانک مرکزی و شرکت خدمات انفورماتیک اعلام کردند که اطلاعات مشتریان آسیبی ندیده و خدمات به تدریج به حالت عادی بازگشته است.

این رخدادها بار دیگر این سؤال را مطرح کرد که زیرساخت های بانکی کشور تا چه اندازه برای مقابله با تهدیدات سایبری آماده هستند.

کارشناسان معتقدند حمله به بانک ها تنها یک اختلال ساده نیست، بلکه بخشی از جنگ ترکیبی برای فلج کردن اقتصاد کشورهاست. هدف از این حملات، علاوه بر تلاش برای سرقت اطلاعات محرمانه، ایجاد نارضایتی عمومی، اختلال در گردش پول و افزایش فشار بر دولت است.

تجربه اخیر نشان داد که اختلال در بانک ها می تواند فراتر از یک مشکل فنی باشد و به یکی از مهم ترین ابزارهای فشار اقتصادی و اجتماعی تبدیل شود.

پس از اختلال های اخیر، برخی علت آن را به بازگشت اینترنت بین الملل نسبت دادند؛ ادعایی که از سوی مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت رد شد. به گفته او، سامانه های اصلی بانکی به اینترنت عمومی متصل نیستند.

همچنین آمارها نشان می دهد بخش عمده تهدیدات امنیتی، منشأ داخلی دارند؛ موضوعی که نشان می دهد تهدیدات سایبری تنها از خارج مرزها نیستند و بخشی از آن از داخل شبکه ها شکل می گیرد.

بانک ها امروز فقط محل نگهداری پول نیستند، بلکه بخش مهمی از زندگی اقتصادی کشور از پرداخت حقوق گرفته تا معاملات روزمره و خدمات دولتی به آن ها وابسته است. به همین دلیل، اختلال در این بخش می تواند آثار گسترده ای بر اقتصاد و امنیت اجتماعی داشته باشد.

در جنگ های جدید، حمله به زیرساخت های مالی به اندازه حمله به نیروگاه ها و پل ها اهمیت پیدا کرده و هدف آن، ایجاد بی اعتمادی عمومی و افزایش هزینه های اداره کشور است.

با وجود تجربه حملات قبلی، تکرار اختلال در بانک های بزرگ نشان می دهد که هنوز فاصله زیادی میان سطح تهدیدها و میزان آمادگی زیرساخت های بانکی وجود دارد.

هرچند هیچ سامانه ای در دنیا مصون از حمله نیست، اما تفاوت اصلی در سرعت بازیابی خدمات و وجود سامانه های جایگزین است. کارشناسان تأکید دارند که تاب آوری، یعنی توان ادامه فعالیت در شرایط بحران، باید به اولویت اصلی بانک ها تبدیل شود.

وابستگی شدید مردم به پرداخت های الکترونیکی، آسیب پذیری نظام بانکی را بیشتر کرده است. در چنین شرایطی، هر اختلال می تواند زندگی روزمره شهروندان را با مشکل جدی روبه رو کند.

کارشناسان بر این باورند که بانک ها باید علاوه بر تقویت امنیت سایبری، برای مدیریت بحران، ایجاد مراکز داده پشتیبان، برگزاری مانورهای امنیتی و اطلاع رسانی شفاف نیز برنامه ریزی کنند.

حملات اخیر نشان داد که میدان نبرد آینده فقط در مرزهای جغرافیایی نیست، بلکه در مراکز داده و سامانه های مالی هم جریان دارد. حفظ اعتماد عمومی و تضمین دسترسی مردم به خدمات بانکی، حالا به یکی از ارکان امنیت ملی تبدیل شده است.

به نظر می رسد افزایش تاب آوری زیرساخت ها، رعایت الزامات پدافند غیرعامل و تقویت لایه های حفاظتی، دیگر یک انتخاب نیست؛ بلکه ضرورتی فوری برای حفظ ثبات اقتصادی کشور به شمار می رود