رضا نصری، حقوقدان بین الملل، در یادداشتی نوشت: ادعای ترامپ مبنی بر اینکه موشک ها همه جا بر فراز میناب در حال پرواز بودند، مضحک است. مدرسه در همان روز نخست جنگ هدف قرار گرفت؛ پیش از آنکه ایران حتی یک گلوله یا موشک تلافی جویانه شلیک کرده باشد. آن صبح، در آسمان هرمزگان تنها موشک های یک کشور حضور داشتند؛ موشک های آمریکایی.

نیویورک تایمز، سی ان ان، سازمان عفو بین الملل و چندین تحقیق مستقل همگی به این نتیجه رسیده اند که در این حمله از موشک کروز تاماهاوک استفاده شده؛ سلاحی که ایران در اختیار ندارد. این موشک برای اصابت با دقتی در حدود پنج متر طراحی شده است. چنین موشکی مدرسه را با پایگاه نظامی اشتباه نمی گیرد.

همچنین فقط یک بار هم شلیک نشد؛ مدرسه سه بار هدف قرار گرفت و حمله دوم، اتاق نماز را هدف قرار داد؛ جایی که کودکان بازمانده برای پناه گرفتن منتقل شده بودند. هدف قرار دادن سه باره یک دبستان دخترانه، حادثه نیست؛ یک روش است.

زمینه سیاسی هم نشان می دهد که این اقدام عمدی بوده است. در روزهای نخست جنگ، وزیر جنگ، پیت هگست اعلام کرد که عملیات بدون قوانین درگیری دست وپاگیر، بدون باتلاق ملت سازی و بدون جنگ های به اصطلاح سیاسی درست پیش خواهد رفت. او بعدا هم وعده داد که هیچ رحم و مروتی در کار نخواهد بود.

پیش از نخستین حمله، او افسران ارشد بخش حقوقی ارتش (JAG) را هم برکنار کرده بود؛ افرادی که در واقع سازوکارهای قانونی کنترل کننده ارتش محسوب می شوند. تحقیقات الجزیره نتیجه گرفت که این حمله یا ناشی از بی مبالاتی فاحش بوده یا عمدا برای ایجاد حداکثر شوک اجتماعی و تضعیف حمایت مردمی از ساختار نظامی ایران طراحی شده است. هر یک از این دو حالت، جنایت جنگی محسوب می شود.

ترامپ اکنون می گوید پاسخگویی درباره این موضوع سوالی عجیب است. همین پاسخ، پرونده هرگونه تحقیق داخلی را می بندد و راه را برای صلاحیت های قضایی خارجی باز می کند.

اصل تکمیلی بودن در اساسنامه رم کاملا روشن است: هرگاه یک کشور تمایلی به انجام تحقیقات واقعی نداشته باشد، دیوان کیفری بین المللی می تواند وارد عمل شود. در اینجا، شواهد عدم تمایل، در سخنان خود رییس جمهور دیده می شود.

علاوه بر دیوان کیفری بین المللی، کشورهایی که صلاحیت قضایی جهانی را اعمال می کنند از جمله آلمان، بلژیک، هلند، سوئد و دیگران، نه تنها اختیار، بلکه براساس کنوانسیون های ژنو وظیفه دارند موارد نقض فاحش حقوق بین الملل، از جمله کشتار عمدی غیرنظامیان تحت حمایت را بررسی کنند. اگر کیفرخواست صادر شود، افراد نام برده در هر کشور همکار که وارد آن شوند با خطر بازداشت روبه رو خواهند شد.

کودکان میناب در نخستین ساعت جنگی کشته شدند که حتی نمی دانستند آغاز شده است. پرونده حقوقی این ماجرا شکل گرفته است. آنچه باقی مانده، اراده جامعه جهانی و کشورهای ثالث برای عمل به تعهداتی است که خود پذیرفته اند.