به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، مقایسه قیمت اقلام اساسی در پایان خردادماه با دوران جنگ در نیمه اسفندماه نشان می دهد، با وجود کاهش بهای برخی کالاها، هزینه تامین سبد خوراکی برای خانوارها همچنان بالاست.

در این میان، افزایش هزینه های بسته بندی به موتور جدید تورم خوراکی ها تبدیل شده و رشد قیمت مواد غذایی را تداوم بخشیده است.

آیا سبد معیشت خانوار با سطح فعلی درآمدها قابل تامین است؟ برآوردها نشان می دهد که یک خانوار 4نفره با استناد به قیمت کالاهای پرمصرف در پایان خردادماه، حدود 77درصد از درآمد خود را بدون احتساب کالابرگ به تامین مواد خوراکی اختصاص می دهد. گرچه قیمت برخی از اقلام خوراکی مانند گوشت، مرغ و... با روند کاهشی در روزهای اخیر روبه رو بوده، اما در مقابل سایر اقلام با رشد قیمتی مواجه شده اند و خانوار به ناچار برخی از اقلام را از سبد مصرفی خود حذف کرده اند.

در این میان، افزایش هزینه های بسته بندی محصولات نیز به عنوان یک عامل مکمل فشار هزینه ای مطرح است؛ موضوعی که موجب شده قیمت برخی از اقلام غذایی که نیاز به بسته بندی دارند افزایش پیدا کند و به نظر می رسد هزینه بسته بندی، بخشی از تورم جدید در گروه خوراکی ها را رقم زده باشد. این احتمال وجود دارد که با تخصیص ارز کالاهای اساسی در ماه های آینده و تغییر انتظارات بخشی از این تورم مهار شود.

افزایش هزینه های معیشت در ماه های اخیر بار دیگر بحث شکاف میان درآمد خانوارها و قیمت سبد مصرفی را پررنگ کرده است. برآوردهای رسمی از هزینه تامین اقلام اساسی نشان می دهد بخش قابل توجهی از درآمد ماهانه خانوارها تنها صرف خرید مواد غذایی ضروری می شود. این موضوع با وجود اجرای سیاست هایی مانند کالابرگ الکترونیک همچنان فاصله معناداری با توان درآمدی خانوارها دارد.

در همین حال، داده های بازار از تداوم افزایش قیمت در برخی اقلام کلیدی مانند برنج و نوسان در گروه های پروتیینی حکایت دارد. درحالی که برخی کالاها نیز در دوره هایی کاهش های مقطعی را تجربه کرده اند. مجموعه این تحولات، پرسش هایی جدی درباره ریشه های نوسان قیمت ها در بازار کالاهای اساسی ایجاد کرده است. بر این اساس دنیای اقتصاد در این گزارش ضمن بررسی قیمت کالاهای پر مصرف در پایان خردادماه نسبت به اوایل جنگ در نیمه اسفندماه، آخرین وضعیت سبد معیشت خانوار، دلایل افزایش قیمت مواد غذایی و نقش عوامل مختلف از جمله هزینه های تولید، بسته بندی، سیاست های حمایتی و شرایط عرضه و تقاضا را بررسی و با استناد به اظهارات دبیرکل کانون انجمن های صنفی صنایع غذایی مورد واکاوی قرار می دهد.

براساس برآوردهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این نهاد برای تامین سبد مصرف ماهانه یک خانوار 4نفره اقلام اساسی شامل 8کیلوگرم برنج، 4کیلوگرم گوشت گوساله، 8کیلوگرم مرغ، 4کیلوگرم تخم مرغ، 3.2کیلوگرم روغن، 4.8کیلوگرم حبوبات، 2کیلوگرم قند و شکر، 12کیلوگرم شیر، 2.8کیلوگرم ماکارونی، 10کیلوگرم ماست و 1.6کیلوگرم پنیر را در نظر می گیرد.

بر اساس قیمت های موجود، هزینه این اقلام حدود 20 میلیون تومان در ماه برآورد می شود و این رقم نشان می دهد که حدود 77درصد از درآمد یک خانوار با درآمد 26 میلیون تومانی صرف تامین اقلام خوراکی ضروری می شود. در صورتی که کالابرگ الکترونیک نیز در محاسبات لحاظ شود و برای هر فرد ماهانه یک میلیون تومان در نظر گرفته شود، درآمد ماهانه یک خانوار 4نفره به حدود 30 میلیون تومان افزایش پیدا می کند و سهم هزینه خوراک از درآمد خانوار به حدود 66درصد کاهش می یابد.

شواهد میدانی و داده های منتشرشده در دنیای اقتصاد نشان می دهد که قیمت برخی اقلام خوراکی از جمله گوشت، مرغ، تخم مرغ، خرما و سیب زمینی در پایان خردادماه نسبت به دوره اوج نوسانات قیمتی در میانه اسفند و همزمان با فضای جنگی، روندی نزولی را تجربه کرده است. با این حال، بررسی ها نشان می دهد سایر اقلام پرمصرف خانوار همچنان در سطح بالای قیمتی باقی مانده اند و نه تنها کاهش محسوسی در آنها رخ نداده، بلکه در برخی موارد روند افزایشی نیز ادامه پیدا کرده است. در این میان، برنج به عنوان یکی از ارکان اصلی سبد مصرفی خانوار، بیشترین فشار قیمتی را ثبت کرده و بیش از 50درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است. در همین بازه زمانی، قیمت هر کیسه برنج ایرانی از حدود 3.5میلیون تومان در ابتدای دوره به حدود 5 میلیون و 400هزار تومان در پایان خرداد رسیده است. با وجود این، افزایش قیمت اقلام کلیدی و تداوم سطح بالای هزینه های خوراکی این پرسش را مطرح می کند که آیا خانوارها می توانند مطابق با برآوردهای اعلام شده، نیازهای غذایی خود را به طور کامل تامین کنند؟

بسیاری از خانوارها مصرف پروتیین را در زندگی روزمره خود به طور قابل توجهی کاهش داده اند و الگوی تغذیه آنها به سمت مصرف اقلام ارزان تر تغییر کرده است. همچنین گزارش ها حاکی از آن است که برخی خانوارها مصرف گوشت قرمز و حتی لبنیات را در سبد غذایی خود به حداقل رسانده اند و این اقلام را از مصرف روزانه حذف یا محدود کرده اند. درحالی که حق مسکن در سطح 3 میلیون تومان تعیین شده، بخش قابل توجهی از خانوارها با اجاره بهای 10 میلیون تومان و بالاتر مواجه هستند و این فاصله، سهم بزرگی از درآمد ماهانه را به خود اختصاص می دهد.

دنیای اقتصاد برای درک بهتر چرایی رشد روزافزون قیمت ها با رشید عزیزپور، دبیرکل کانون انجمن های صنفی صنایع غذایی به گفت وگو پرداخت. عزیزپور در خصوص افزایش روزانه قیمت لبنیات در ماه های اخیر تاکید کرد که بازار مواد غذایی در این مدت با موجی از تغییرات قیمتی روبه رو بوده است. بخش قابل توجهی از این تغییرات به نوسان در هزینه مواد اولیه بازمی گردد. به گفته او، در زنجیره تولید محصولات غذایی، از کالاهای پروتیینی مانند مرغ و تخم مرغ گرفته تا محصولات لبنی، تغییرات قیمت نهاده ها و مواد اولیه صنعتی نقش تعیین کننده ای در شکل گیری قیمت نهایی دارد و نمی توان اثر آن را نادیده گرفت. او توضیح داد که در برخی مقاطع زمانی، شرایط تامین مواد اولیه با محدودیت ها و نوسان هایی همراه بوده که باعث افزایش های مقطعی در هزینه تولید و در نتیجه رشد قیمت ها در بازار شده است. با این حال، به گفته او، در ادامه و با بهبود نسبی شرایط تامین، بازار در برخی کالاها به سمت تعدیل قیمت و ایجاد فضای رقابتی تر حرکت کرده است. از یک سو افزایش قیمت شیر خام به عنوان ماده اولیه اصلی تولید لبنیات نقش داشته و از سوی دیگر رشد هزینه مواد اولیه صنعتی و بسته بندی نیز فشار مضاعفی بر قیمت تمام شده وارد کرده است.

یکی از محورهای کمتر دیده شده در افزایش قیمت مواد غذایی، نقش بسته بندی و مواد پتروشیمی است. بسیاری از محصولات غذایی، به ویژه لبنیات، به دلیل ماهیت فسادپذیر، نیازمند بسته بندی های به روز و مصرف سریع هستند؛ این موضوع باعث می شود قیمت تمام شده آنها به طور مستقیم از بازار مواد پتروشیمی تاثیر بگیرد. در این میان، نوسان قیمت مواد اولیه بسته بندی و کمبودهای مقطعی، فشار بیشتری بر هزینه تولید وارد کرده است. عزیزپور تاکید کرد که این موضوع در برخی مقاطع زمانی باعث افزایش هزینه تولیدشده و بخشی از این فشار به قیمت نهایی مصرف کننده منتقل شده است. در دوره هایی از تنش های منطقه ای و شرایط خاص، از جمله زمان هایی که زیرساخت ها و ظرفیت های صنعت پتروشیمی تحت تاثیر قرار گرفت، این اختلال ها در زنجیره تامین مواد اولیه بسته بندی تشدید شد و اثر آن در بازار محصولات غذایی قابل مشاهده بود.

در بخش محصولات کشاورزی نیز موضوع مشابهی دیده می شود. افزایش قیمت چای، چه در نمونه داخلی و چه وارداتی، در پی ترکیبی از نرخ ارز، قیمت جهانی و سیاست های حمایتی دولت ارزیابی می شود. مقایسه این روند با محصولاتی مانند گندم، چغندر قند و دانه های روغنی نشان می دهد که تغییر در قیمت های تضمینی خرید دولتی، به طور مستقیم بر سطح عمومی قیمت ها اثرگذار است. همچنین عزیز پور افزود از آنجا که محصولات پروتیینی مانند مرغ قابلیت نگهداری طولانی ندارند، کاهش تقاضا می تواند تولیدکننده را به سمت عرضه با قیمت پایین تر در بازه زمانی کوتاه سوق دهد. در کنار این عوامل، سیاست های حمایتی مانند یارانه نقدی و کالابرگ نیز در تنظیم سطح تقاضا نقش دارند.

به گفته عزیزپور، بخشی از اختلال هایی که در مقاطعی در بازار مواد غذایی و به ویژه صنایع وابسته به بسته بندی ایجاد شده، ناشی از محدودیت ها و سخت گیری هایی بوده که در مسیر تامین و واردات مواد اولیه وجود داشته است. قرار است فرآیند واردات این اقلام تسهیل شود تا تولیدکنندگان بتوانند با سرعت و پایداری بیشتری نیاز خود را تامین کنند و زنجیره تولید با گلوگاه های کمتری مواجه شود. هدف از این تغییرات، کاهش گلوگاه های تامین و جلوگیری از ایجاد شوک های مقطعی در بازار است. هدف آن است که مسیر تامین از واردات تا تولید محصول نهایی با ثبات بیشتری همراه باشد. از نگاه او، هرچه واردات این نهاده ها روان تر و تسهیل شده تر انجام شود، امکان کنترل نوسانات قیمتی در بازار مواد غذایی نیز افزایش پیدا می کند و تولیدکنندگان کمتر در معرض فشارهای ناگهانی هزینه ای قرار می گیرند.