کوروش احمدی در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت: صدور یک مجوز عام (general license X) GLX توسط اداره کنترل دارایی های خارجی (اوفک) وزارت خزانه داری آمریکا دایر بر مجاز شدن تولید، تحویل و فروش نفت خام و تولیدات پتروشیمی و فرآورده های نفتی از مبدأ ایران و انواع خدمات مربوطه برای یک دوره دو ماهه تا 30 مرداد، تحول مهمی است که عمدتا با هدف پیشبرد مذاکرات و ارائه مشوقی جدی به ایران در جریان مذاکرات هسته ای انجام شده است.

اهمیت مضاعف این مجوز این است که همه خدمات مربوطه، اعم از فروش، خدمات کشتیرانی، امور بانکی، دریافت عواید توسط ایران از طریق سیستم بانکی، بیمه، خدمات بندری برای کشتی ها در بنادر، بانکرینگ، خدمه، تعمیرات کشتی ها، پیلوتاژ، رفع تحریم از کشتی های مرتبط با ایران و سایر خدمات را نیز مجاز اعلام کرده است. این مجوز همچنین از این جهت که شامل مجوز صدور نفت و تولیدات پتروشیمی ایران به آمریکا نیز می شود، مهم است.

وجه مهم دیگر GLX این است که در بند b آن تصریح شده که پرداخت عواید حاصل از معاملات نفت و پتروشیمی ایران به ایران، دولت ایران و هر شخص تحریم شده به دلار آمریکا ممکن است. با این حال، باید توجه داشت که این مجوزی محدود و موقت در حد ایجاد یک کریدور مالی است و به معنی دسترسی کامل ایران به سیستم مالی آمریکا و انجام همه انواع تراکنش ها با دلار آمریکا نیست. اما قطعا در همین حد نیز یک چرخش بزرگ در مقایسه با سیاست فشار حداکثری است که هدف آن منزوی کردن ایران از نظام مالی جهانی بود.

مجوز GLX به یادداشت تفاهم بین ایران و آمریکا گره خورده و دوره اعتبار آن متناسب با دوره 60 روزه مندرج در یادداشت تفاهم است. قاعدتا در صورت تمدید مهلت 60روزه در یادداشت تفاهم، اعتبار سند اوفک نیز باید قابل تمدید باشد. این مجوز عام تنها یک قول یا تعهد سیاسی مانند مفاد یادداشت تفاهم نیست، بلکه یک اقدام عملی و حقوقی مهم با آثار عملی فوری است.

این اقدام تنها 5روز بعد از امضای یادداشت تفاهم انجام شد و از نظر سرعت عمل، اقدامی غیرمعمول و متفاوت با روند کند تصمیم گیری در خزانه داری آمریکا است. درحالی که مفاد سیاسی مندرج در یادداشت تفاهم، ارزشی اجرایی برای فعالان بازار یعنی شرکت ها، بانک ها، بیمه گران، پالایشگاه ها و صاحبان کشتی ها ندارد، اما مجوز اوفک یک سند حقوقی است که همه این فعالان بازار می توانند روی آن حساب کنند و آن را مبنای عمل قرار دهند.

قبلا اوفک در قالب یک مجوز عام دیگر (GLU)، تحویل و فروش نفت ایران و فرآورده های نفتی روی آب در کشتی ها را برای یک ماه از 20 مارس 2026 آزاد کرده بود. در آن سند نیز خدمات جنبی مربوطه مانند کشتیرانی، بیمه، بانکرینگ، خدمه و حتی واردات آن به آمریکا در صورت لزوم آزاد شده بود. مجوز مارس که در اوج جنگ رمضان صادر شد، تنها یک مجوز مصلحتی با هدف کنترل بهای نفت در بازار جهانی بود و فقط اجازه فروش نفت ایرانی موجود در کشتی ها را می داد؛ درحالی که GLX فروش محصولات از مبدأ ایران را مجاز کرده و تلویحا با یادداشت تفاهم گره زده است که می تواند حاوی یک پیام روشن سیاسی در مورد مقاصد دولت ترامپ باشد.

1. مجوز عمومی در ادبیات اوفک به این معنی است که تراکنش های مورد اشاره در آن مجوز عام دارند و برای انجام آن ها تقاضای مجوز خاص ضروری نیست. مبنای صدور GLX اختیارات اجرایی رییس جمهور و مقررات رگولاتوری اوفک (ITSR) است. تحریم های جامع ایران، صرف نظر از اینکه توسط کنگره وضع شده اند یا توسط دستورهای اجرایی رییس جمهور، از طریق مقررات اوفک و اختیارات قوه مجریه اجرا می شوند و رییس جمهور علاوه بر اینکه رأسا می تواند دستورهای اجرایی را لغو یا اصلاح کند، بر مبنای اختیاری که از کنگره برای اعطای معافیت دریافت می کند، امکان تعدیل انواع تحریم ها را نیز دارد.

2. در GLX برخلاف مجوز اوفک برای صدور نفت ونزوئلا (GL46) صدور اقلام مدنظر به چین ممنوع نشده و تنها کره شمالی، کوبا و مناطق تحت اشغال روسیه در اوکراین از شمول مجوز مستثنی شده اند.

3. مجوز GLX علاوه بر لغو دو ماهه تحریم های ثانویه، بخشی از تحریم های اولیه را نیز لغو و امکان صدور تولیدات نفت و پتروشیمی ایران به آمریکا را فراهم کرده است. از آنجا که تقریبا همه تحریم های اولیه بر اساس دستورهای اجرایی روسای جمهور آمریکا از 1980 به این سو وضع شده اند، تعدیل یا لغو آن ها برای دولت آمریکا آسان تر از رفع تحریم های کنگره است. تصمیم به مجاز کردن صدور برخی اقلام به آمریکا را نیز باید حاوی علامتی مثبت به ایران دانست؛ چراکه آمریکا که صادرکننده خالص نفت است، نیازی به واردات نفت از ایران ندارد.

4. با توجه به درگیر بودن برخی شرکت های مرتبط با سپاه در تجارت نفت و گاز و اتهام بی مبنای سازمان تروریستی خارجی ، قید گزاره ای در GLX مبنی بر شمول اقلام تولید شده توسط نهادهای تحت تحریم و نیز امکان پرداخت دلاری به ایران، دولت ایران و اشخاص تحریم شده قابل توجه است. این تعبیرات می تواند مجوزی برای معامله با نهادهای مرتبط با سپاه تلقی شود.

تنها ابهامی که در این مجوز وجود دارد، این است که این اتهام بی مبنا توسط وزارت خارجه آمریکا وارد شده و سوال این است که آیا وزارت خزانه داری صلاحیت تعلیق تحریم هایی را که توسط وزارت خارجه اعمال شده است، دارد و اینکه آیا شرکت های بین المللی تن به چنین ریسک هایی خواهند داد یا خیر؟

5. نهایتا باید توجه داشت که GLX یک مجوز موقت است و همه چارچوب های مبنایی تحریم به قوت خود باقی است؛ به طوری که با لغو این مجوز همه چیز به وضع سابق برمی گردد.