سیدعلی حسینی درباره جزییات بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی بر اینکه تسهیلات بالای 10 میلیارد تومان مشمول الزامات خاصی و افراد حقیقی نیز باید حسابرسی شوند، اظهار داشت: این بخشنامه در راستای افزایش شفافیت و کنترل ریسک اعتباری در نظام بانکی صادر شده است و بر اساس آن دریافت کنندگان این سطح از تسهیلات، ملزم به ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط مؤسسات حسابرسی معتبر و عضو جامعه حسابداران رسمی خواهند بود.

به گزارش ایرنا، دبیرکل جامعه حسابداران رسمی افزود: تأکید بر حسابرسی افراد حقیقی به این معناست که اشخاصی که در قالب فعالیت های اقتصادی بزرگ اقدام به دریافت تسهیلات می کنند، باید همانند اشخاص حقوقی از شفافیت مالی برخوردار باشند. این اقدام می تواند به کاهش مطالبات معوق، جلوگیری از انباشت دارایی های غیرجاری بانکی و افزایش کیفیت نظارتی در نظام بانکی کشور منجر شود. همچنین این امر موجب افزایش انضباط مالی و بهبود عملکرد اعتباری می شود.

وی در پاسخ به اینکه در سال 1404 چه تعداد گزارش حسابرسی توسط مؤسسات تحت نظارت جامعه حسابداران رسمی صادر شده و از میان این گزارش ها، چه تعداد به دلیل عدم رعایت استانداردهای حسابداری با مشکل یا رد مواجه شده اند؟ توضیح داد: در سال 1404 تعداد قابل توجهی از گزارش های حسابرسی توسط مؤسسات عضو جامعه صادر شده که نشان دهنده نقش گسترده این حرفه در نظام مالی کشور است. در عین حال، نظام نظارتی جامعه حسابداران رسمی به صورت مستمر کیفیت این گزارش ها را پایش می کند.

حسینی اظهار داشت: تعداد محدودی از گزارش ها به دلیل عدم رعایت کامل استانداردهای حرفه ای با بندهای شرط، ابهام یا در مواردی با محدودیت مواجه شده اند که مهم ترین دلیل این موضوع شامل ضعف در سیستم کنترل داخلی شرکت ها، عدم شفافیت اطلاعات مالی و بعضاً فشارهای بیرونی بر واحد بوده است.

وی این روند را نشان دهنده ضرورت تقویت ساختارهای حاکمیت شرکتی و ارتقای کیفیت گزارشگری مالی در کشور دانست و افزود: برای تقویت حرفه حسابرسی، مجموعه ای از اقدامات هماهنگ در سطح سیاست گذاری الزامی است که نخستین آن تقویت جایگاه قانونی حسابرسی و الزام بیشتر بنگاه ها به استفاده از خدمات حسابرسی مستقل، می تواند به توسعه این حرفه کمک کند.

دبیرکل جامعه حسابداران رسمی افزود: حمایت از مؤسسات حسابرسی به خصوص مؤسسات حسابرسی کوچک و متوسط در برابر فشارهای اقتصادی، از جمله از طریق سیاست های مالیاتی و تسهیل فضای کسب وکار اقدام دیگری است که دولت می تواند برای توسعه حسابرسی در کشور اجرایی کند.

وی خواستار ایجاد مشوق های قانونی برای ارتقای شفافیت مالی در بنگاه های اقتصادی و نیز ارتقای نظام آموزش و استفاده از فناوری های نوین متناسب با تحولات روز شد زیرا به اعتقاد وی می تواند کیفیت خدمات حرفه ای را افزایش دهد.

حسینی خاطر نشان کرد: تقویت استقلال حرفه ای حسابرسان و پرهیز از مداخلات غیرتخصصی، از مهم ترین پیش نیازهای پایداری این حرفه محسوب می شود.

دبیرکل جامع حسابداران رسمی درباره تاب آوری مؤسسات حسابرسی در دوره جنگ همچنین حفظ اشتغال حسابداران در این مؤسسات طی یک سال گذشته که اقتصاد کشور در معرض دو جنگ، یک ناآرامی و مشکلات اقتصادی بود، اظهار داشت: حرفه حسابرسی به عنوان یکی از ارکان شفافیت اقتصادی، همواره در شرایط اقتصادی سخت نقش حساسی ایفا می کند.

در دوره جنگ اخیر نیز مؤسسات حسابرسی با وجود محدودیت هایی از جمله افزایش ریسک های اقتصادی، محدودیت های عملیاتی و فشار بر منابع انسانی مواجه بوده اند؛ با این حال، این مؤسسات با اتکا به تجربه حرفه ای و انعطاف پذیری ساختاری، توانسته اند بخش قابل توجهی از فعالیت های خود را حفظ کنند.

وی افزود: نمی توان انکار کرد که فشارهای اقتصادی، افزایش هزینه ها و کاهش توان مالی برخی بنگاه ها، بر فعالیت مؤسسات حسابرسی نیز بی تأثیر نبوده است. در حوزه اشتغال، شاهد نوعی ثبات نسبی همراه با جابه جایی نیروها بوده ایم، به گونه ای که برخی مؤسسات با بهینه سازی نیروی انسانی مواجه شده اند اما در مقابل، نیاز به خدمات تخصصی مشاوره ای و کنترلی در برخی حوزه ها افزایش یافته و مانع از کاهش شدید اشتغال در این حرفه شده است.