ترکیه که در سال های اخیر به یکی از مهم ترین مقاصد مهاجرتی ایرانیان برای زندگی، تحصیل، سرمایه گذاری و اشتغال تبدیل شده بود، از سال های پس از همه گیری کرونا سیاست های مهاجرتی خود را به طور محسوسی تغییر داده است. این تغییرات، روند دریافت و تمدید اقامت کوتاه مدت را با محدودیت های بیشتری همراه کرده و به گفته بسیاری از ایرانیان، فضای اقامت را از یک روند قابل پیش بینی به فرآیندی مبهم و سخت گیرانه تبدیل کرده است.

به گزارش شرق، در این مدت، گزارش هایی از رد درخواست تمدید اقامت، بازنگری در وضعیت اقامتی، الزام برخی ایرانیان به ترک خاک ترکیه و اخراج شماری از شهروندان ایرانی منتشر شده است. به گفته برخی مهاجران، حتی سرمایه گذاری، خرید ملک یا ثبت شرکت نیز در مواردی مانع از رد درخواست اقامت یا اخراج افراد نشده است. همچنین در سال گذشته، سخت گیری در ورود خودروهای ایرانی به ترکیه نیز برای مدتی به یکی از چالش های رانندگان و فعالان حمل ونقل تبدیل شد.

خرداد امسال نیز ضرب وشتم 38 کارگر فصلی ایرانی در استان ریزه ترکیه هنگام مطالبه دستمزد، بار دیگر توجه افکار عمومی را به وضعیت ایرانیان شاغل در این کشور جلب کرد. در این حادثه چند کارگر زخمی شدند، کارفرما بازداشت و سپس با قرار قضایی آزاد شد و کارگران نیز به مرز بازرگان منتقل شدند.

روایت های منتشرشده از سوی ایرانیان ساکن ترکیه نشان می دهد برخی از آنها با وجود اجاره یا خرید خانه، ثبت شرکت و سال ها اقامت قانونی، هنگام تمدید اقامت با رد درخواست یا الزام به خروج از این کشور مواجه شده اند؛ موضوعی که در برخی موارد به تعطیلی کسب وکار، از دست رفتن سرمایه و بازگشت اجباری به ایران انجامیده است.

وکلای حوزه مهاجرت علت این تغییرات را افزایش شمار مهاجران، فشار بر بازار مسکن، پیامدهای کرونا و تغییر سیاست های امنیتی و جمعیتی دولت ترکیه عنوان می کنند. به گفته آنها، اقامت کوتاه مدت یک حق قطعی نیست و اجاره یا خرید ملک نیز به تنهایی تضمینی برای دریافت یا تمدید اقامت محسوب نمی شود. آنها همچنین تأکید می کنند تاکنون هیچ سند رسمی مبنی بر اعمال سیاست ویژه علیه ایرانیان منتشر نشده، اما به دلیل تعداد بالای متقاضیان ایرانی، این گروه بیش از سایر اتباع خارجی تحت تأثیر محدودیت های جدید قرار گرفته اند.