داده های ماهانه برآورد امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه نشان می دهد، نرخ تورم نقطه به نقطه که در اردیبهشت و خرداد 1405 به محدوده بی سابقه 83.9 و 84 درصد رسیده، در صورت حصول توافق جامع و رفع تحریم ها، از تابستان وارد مسیر نزولی می شود و تا پایان سال به 29.1 درصد کاهش می یابد.

به گزارش تجارت نیوز، سند سازمان برنامه با عنوان فرصت احیای اقتصاد ایران پس از بحران؛ بازگشت به مسیر توسعه تورم 83.9 درصدی اردیبهشت 1405 را یکی از نشانه های وضعیت بحرانی اقتصاد ایران دانسته و ریشه اصلی آن را در جهش نرخ ارز، تبعات جنگ، رشد نقدینگی، کاهش عرضه کالا، افت واردات و تشدید انتظارات تورمی جست وجو کرده است.

داده های ماهانه سازمان برنامه نشان می دهد تورم نقطه به نقطه در سال 1404 از 38.8 درصد در فروردین آغاز شده و با یک روند صعودی پیوسته به 71.8 درصد در اسفند رسیده است. این روند در ابتدای سال 1405 نیز ادامه پیدا کرده است؛ به طوری که نرخ تورم در فروردین 1405 معادل 73.5 درصد، در اردیبهشت 83.9 درصد و در خرداد 84 درصد برآورد شده است.

این نقطه، قله تورمی مسیر پیش بینی شده سازمان برنامه بوده است. در گزارش اصلی نیز تأکید شده که تورم اردیبهشت 1405، بالاترین رکورد تورم نقطه به نقطه در دوره پس از انقلاب بوده است.

سازمان برنامه توضیح می دهد که حذف ارز ترجیحی تنها بخشی از جهش قیمت ها را توضیح می دهد و عامل اصلی افزایش تورم، مجموعه ای از تکانه های ارزی، جنگ، محاصره اقتصادی، رشد نقدینگی و کاهش عرضه کالا بوده است.

از این زاویه، خرداد 1405 در سناریوی سازمان برنامه، نقطه اوج بحران قیمتی است؛ ماهی که تورم به 84 درصد می رسد و پس از آن، با فرض توافق جامع و رفع تحریم ها، مسیر نزولی آغاز می شود.

پیش بینی سازمان برنامه از تغییر مسیر تورم پس از ثبت قله 84 درصدی در خرداد 1405، حکایت دارد. نرخ تورم نقطه به نقطه در تیر به 77 درصد کاهش می یابد و سپس در مرداد به 72 درصد و در شهریور به 65.8 درصد می رسد. به بیان دیگر، فقط در فاصله خرداد تا پایان تابستان، تورم 18.2 واحد درصد کاهش پیدا می کند.

این کاهش از نگاه سازمان برنامه، به معنای فروکش کردن تدریجی فشارهای سمت عرضه است. در توضیحات سند آمده که در صورت حصول توافق جامع، فاکتورهایی مانند آزادسازی تجارت نفت، افزایش درآمدهای ارزی، گشایش در تجارت خارجی و کاهش ریسک های سیاسی می توانند فشار نرخ ارز را کاهش دهند و از مسیر ثبات بازار ارز، اثر کاهنده ای بر تورم بگذارند.

در پاییز نیز روند نزولی ادامه پیدا می کند. نرخ تورم نقطه به نقطه در مهر 1405 معادل 60.1 درصد، در آبان 56.8 درصد و در آذر 52.4 درصد برآورد شده است. بنابراین تا پایان پاییز، تورم نسبت به خرداد 31.6 واحد درصد پایین تر می آید؛ کاهشی که ستون اصلی سناریوی تورمی سازمان برنامه را شکل می دهد.

مهم ترین عدد گزارش تورمی سازمان برنامه، پیش بینی تورم 29.1 درصدی در اسفند 1405 است. طبق داده های ماهانه، پس از آنکه تورم در آذر به 52.4 درصد می رسد، سرعت کاهش آن در زمستان بیشتر می شود؛ به طوری که تورم نقطه به نقطه در دی 1405 به 43.1 درصد، در بهمن به 33.8 درصد و در اسفند به 29.1 درصد کاهش می یابد.

این یعنی تورم نقطه به نقطه از خرداد تا اسفند 1405، در مجموع 54.9 واحد درصد افت می کند. چنین مسیری فقط در صورتی در مدل سازمان برنامه ممکن شده که توافق جامع، به کاهش محسوس انتظارات تورمی و تقویت دسترسی اقتصاد به منابع ارزی منجر شود.

سازمان برنامه در توضیح این مسیر تأکید می کند که در صورت آزادی تجارت نفت، درآمدهای نفتی دولت افزایش می یابد و از مسیر کاهش فشار کسری بودجه و نقدینگی، فشار تورمی نیز کمتر می شود. بنابراین افت تورم در این سناریو فقط به بازار ارز مربوط نیست، بلکه به کاهش فشار بودجه، ترمیم تجارت خارجی و کاهش نااطمینانی اقتصادی نیز وابسته است.

سناریوی سازمان برنامه برای سال 1406، دیگر بر سقوط سریع تورم متمرکز نیست؛ بلکه از تثبیت تورم در سطوح پایین تر حکایت دارد. طبق داده های ماهانه، تورم نقطه به نقطه در فروردین 1406 معادل 25.8 درصد است، اما در اردیبهشت به 16 درصد و در خرداد به 14 درصد کاهش می یابد. این عدد پایین ترین نرخ تورم در کل مسیر پیش بینی شده است.

پس از آن، تورم اندکی افزایش می یابد اما در محدوده نسبتاً باثبات باقی می ماند. نرخ تورم در تیر 1406 معادل 14.5 درصد، در مرداد 15.8 درصد، در شهریور 16.9 درصد، در مهر 17.2 درصد، در آبان 17.5 درصد، در آذر 17.9 درصد، در دی 17.6 درصد، در بهمن 17.2 درصد و در اسفند 17.4 درصد پیش بینی شده است.

معنای این ارقام آن است که سازمان برنامه پس از عبور از شوک تورمی 1405، تورم سال 1406 را در کانال 14 تا 18 درصد می بیند. با این حال، این مسیر کاملاً مشروط است؛ زیرا در گزارش اصلی تأکید شده که عدم حصول توافق نهایی می تواند به تداوم محدودیت ارزی، اختلال در تجارت خارجی، بازگشت فشار انتظارات و تشدید تورم منجر شود.