صندوق بین المللی پول در گزارش جدید پیش بینی می کند که اقتصاد جهان در سال 2026 فقط سه درصد رشد کند؛ رقمی که در مقایسه با 3.5 درصد پارسال و همچنین پیش بینی 3.1 درصدی این نهاد در ماه آوریل کمتر است. این صندوق همچنین انتظار دارد که رشد اقتصاد جهانی در سال آینده دوباره به 3.4 درصد برسد.

به گزارش ایرنا و به نقل از لس آنجلس تایمز، به نوشته این رسانه، ایران در واکنش به حملات آمریکا و اسراییل در 28 فوریه (نهم اسفند 1404)، تنگه هرمز را بست؛ آبراهی حیاتی که حدود یک پنجم نفت خام و گاز طبیعی جهان از آن عبور می کند. این اقدام به جهش قیمت انرژی منجر شد و کسب وکارها و مصرف کنندگان را به شدت تحت فشار قرار داد.

صندوق بین المللی پول هم اکنون پیش بینی می کند که قیمت نفت در سال جاری (میلادی) حدود 32 درصد افزایش یابد و نرخ تورم جهانی نیز در سال 2026 به 4.7 درصد برسد. این رقم در سال 2025 برابر با 4.1 درصد بود و این به معنای توقف 2 سال روند نزولی تورم است.

این گزارش اضافه کرد که با این حال، بخشی از پیامدهای منفی این جنگ با رشد پرشتاب سرمایه گذاری در حوزه هوش مصنوعی و سایر فناوری های نوین جبران شده است.

لس آنجلس تایمز نوشته که پیش بینی های صندوق بر پایه بازگشایی تنگه هرمز تا پایان همین ماه، استوار بوده و این در حالی است که دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا امروز در حاشیه نشست سران ناتو در آنکارا (مدعی شد) که تعامل با مقام های ایرانی وقت تلف کردن بوده و از نظر وی تفاهم نامه و آتش بس تمام شده است. همچنین فرض صندوق بین المللی پول بر این است که تردد کشتی ها از این تنگه تا ماه مارس سال آینده به شرایط عادی بازخواهد گشت.

پتیا کوئِوا بروکس، معاون واحد پژوهش و تحقیقات صندوق بین المللی پول، در جمع خبرنگاران مدعی شد که اقتصاد جهانی تاکنون شوک ناشی از جنگ را بهتر از آنچه بیم آن می رفت، پشت سر گذاشته است. شدت خسارت های ناشی از شوک انرژی تا حدی محدود مانده چرا که کشورها توانستند از ذخایر نفتی خود استفاده کنند و تولیدکنندگان نفت خارج از منطقه خلیج فارس نیز تولید خود را افزایش دادند.

به نوشته این رسانه آمریکایی، کشورهایی که خود تولیدکننده و صادرکننده انرژی هستند و همزمان از سرمایه گذاری در حوزه هوش مصنوعی منفعت می برند، تا حدی از پیامدهای اقتصادی جنگ مصون مانده اند. آمریکا یکی از این کشورهاست.

صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند که اقتصاد آمریکا، به عنوان بزرگ ترین اقتصاد جهان، امسال 2.3 درصد رشد کند؛ در حالی که این رقم در سال گذشته 2.1 درصد بود و نسبت به پیش بینی ماه آوریل تغییری نکرده است.

در سوی دیگر، پیش بینی می شود که 20 کشور عضو منطقه یورو که بیشترین آسیب را از افزایش قیمت انرژی متحمل شده اند، در مجموع امسال تنها 0.9 درصد رشد اقتصادی داشته باشند؛ رقمی که نسبت به 1.4 درصد سال 2025 به مراتب کاهش یافته است.

افزون بر این، پیش بینی می شود که اقتصاد چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، امسال 4.6 درصد رشد کند. این رقم نسبت به رشد پنج درصدی سال گذشته کمتر است، اما اندکی بالاتر از برآورد صندوق بین المللی پول در ماه آوریل قرار دارد. گرچه افزایش قیمت انرژی و بحران بازار املاک همچنان بر اقتصاد چین فشار وارد می کند، اما هزینه های عمرانی و عام المنفعه دولت، جهش تولید محصولات و فناوری های پیشرفته و رونق چشمگیر صادرات بخشی از این فشارها را جبران کرده اند.

طبق برآورد صندوق بین المللی پول، همچنین پیش بینی می شود که هند بار دیگر سریع ترین رشد را در میان اقتصادهای بزرگ جهان ثبت و این عنوان را برای خود حفظ کند و امسال 6.4 درصد رشد داشته باشد؛ هرچند این رقم نسبت به رشد چشمگیر 7.7 درصدی سال گذشته کمتر است. صندوق، قدرت هزینه کرد مصرف کنندگان را مهم ترین عامل تداوم رونق اقتصاد هند می داند.