محمدرضا نجفی منش، رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور با انتقاد از قیمت گذاری دستوری، آن را عامل اصلی شکل گیری زیان انباشته خودروسازان دانست و راهکار اصلاح وضعیت صنعت خودرو را واگذاری مدیریت به بخش خصوصی، حذف دخالت دولت در قیمت گذاری و ایجاد فضای رقابتی عنوان کرد.

بحث درباره قیمت گذاری دستوری در صنعت خودروی کشور، از موضوعات مورد بحث هفته های اخیر است. از یکسو برخی مسئولان و به ویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنان بر قیمت گذاری دستوری اصرار دارند و از سوی دیگر فعالان این صنعت و صاحب نظران دانشگاهی بر این باور هستند که قیمت گذاری دستوری در شرایط رکود تورمی تنها موجب بروز مشکلات متعدد و پیچیده تر شدن گره این بازار شده است.

محمدرضا نجفی منش، رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور، در گفت وگویی با رادیو ایران ضمن ادعای وجود انحصار در این صنعت را قاطعانه رد کرد و به تشریح دلایل افزایش قیمت خودرو در کشور پرداخت.

نجفی منش ضمن اشاره به افزایش بدهی خودروسازان به قطعه سازان، با وجود رشد سالانه قیمت خودرو، اظهار کرد: تا سال 1390 و حتی در سالی که تولید خودرو به حدود یک میلیون و 650 هزار دستگاه رسید، خودروسازان برای فروش محصولات خود با مشکل مواجه بودند و برای جذب مشتری، فروش اقساطی با شرایط متنوع ارائه می کردند.

وی بر تاثیر سیاست های غلط دولتی بر افزایش قیمت خودرو پرداخت و گفت که از دهه نود و با طرح عبارت پراید کیلویی چند؟ از سوی مسئول وقت دولت، تاکید کرد که چنین اظهاراتی به مسیر اشتباه در قیمت گذاری دستوری ختم و قیمت خودرو پایین تر از هزینه واقعی تولید تعیین شد. با چنین رویکردی بود که اگر هزینه تولید 10 میلیون بود، قیمت فروش 9 میلیون تعیین می شد و این روش موجب شکل گیری زیان انباشته و در نهایت از بین رفتن توان مالی خودروسازان شد.

رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور در ادامه، در پاسخ به این سوال که آیا بخشی از افزایش قیمت خودرو ناشی از ناکارآمدی زنجیره تأمین است؟ ضمن رد این نظر گفت که قیمت خودرو را باید بر مبنای نرخ ارز تحلیل کرد، زیرا تقریباً تمام کالاها از نرخ ارز تأثیر می پذیرند.

وی تاکید کرد که علت اصلی افزایش نرخ ارز، ناترازی های اقتصادی و رشد شدید نقدینگی است. به گفته وی، حجم نقدینگی که در سال های ابتدایی دهه 1390 حدود 63 همت بود، اکنون به حدود 15 هزار و 500 همت رسیده و همین موضوع بر قیمت همه کالاها، از مواد غذایی گرفته تا خودرو، اثر گذاشته است.

رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قیمت سازی یادآور شده که اگر قیمت خودرو متناسب با نرخ ارز و شرایط اقتصادی مقایسه شود، حتی نسبت به گذشته افزایش غیرمتعارفی نداشته و در برخی مقاطع، قیمت واقعی آن کاهش یافته است.

نجفی منش به تورم شدید در مواد اولیه صنایع خودروسازی و قطعه سازی اشاره کرد و گفت که تنها در فاصله سال گذشته تا امسال، قیمت فولاد تولید داخل 111 درصد، آلومینیوم 92 درصد و مس 80 درصد افزایش یافته و قیمت برخی مواداولیه پتروشیمی نیز بین 200 تا 300 درصد رشد داشته است. علاوه بر این، هزینه دستمزد نیز هر سال افزایش پیدا می کند و طبیعی است که این عوامل بر قیمت تمام شده خودرو اثرگذار باشند.

نجفی منش در ادامه با مقایسه اقتصاد ایران با همسایگان خود تاکید که تمام کشورهایی که با تورم مواجه هستند، شرایط مشابهی دارند و حتی کشور همسایه، ترکیه نیز با وجود جایگاه بالای خود در مونتاژ خودرو، افزایش قابل توجه قیمت خودرو را تجربه کرده است. وی تاکید کرد: مسئله اصلی اقتصاد ایران، ناترازی های اقتصادی است.

نجفی منش همچنین با تاکید بر لزوم کاهش مداخله دولت در صنعت خودرو، گفت: دولت باید از مدیریت و قیمت گذاری کنار برود و تنها نقش سیاست گذار را ایفا کند و امور اجرایی را به بخش خصوصی و متخصصان بسپارد.

این فعال قدیمی صنعت قطعه سازی به تجربه دوران شیوع کرونا و نقش بخش خصوصی در مهار آن اشاره کرد و گفت که در آن مقطع که دولت تولید تجهیزات پزشکی را به بخش خصوصی واگذار کرد، نه تنها نیاز داخل تأمین شد، بلکه امکان صادرات نیز فراهم شد و صنعت خودرو نیز باید با همین نگاه اداره شود.

رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور در ادامه، به صدور بیش از 30 مجوز خودروسازی اشاره و اظهار کرد: دولت باید اجازه دهد بخش خصوصی با یکدیگر رقابت کنند تا قیمت و کیفیت به شکل طبیعی اصلاح شود.

نجفی منش درباره حذف قیمت گذاری دستوری و نگرانی از ایجاد شوک قیمتی، نیز گفت: امروز دو قیمت برای خودرو وجود دارد؛ قیمت کارخانه و قیمت بازار. اختلاف این دو قیمت موجب شده است که همچنان تقاضای گسترده برای خرید از کارخانه وجود داشته باشد؛ به گونه ای که در آخرین طرح فروش ایران خودرو برای حدود 60 تا 70 هزار دستگاه خودرو، نزدیک به یک میلیون و 800 هزار نفر ثبت نام کردند.

وی افزود: زمانی می توان گفت بازار به تعادل رسیده که خودروساز برای فروش محصولات خود ناچار به تبلیغات، ارائه شرایط فروش اقساطی و جذب مشتری شود؛ همان وضعیتی که در دهه 1390 وجود داشت و حتی قیمت بازار از قیمت کارخانه نیز پایین تر بود.

رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور تصریح کرد: در شرایط فعلی، خودرو به محلی برای حفظ ارزش پول تبدیل شده و همین مسئله موجب تداوم اختلاف قیمت کارخانه و بازار شده است.

وی ضمن اشاره به حجم معاملات بازار خودرو گفت: در یک سال حدود هفت میلیون معامله خودرو انجام شده که تنها یک میلیون مورد مربوط به خودروهای صفر بوده و بخش عمده معاملات در بازار آزاد صورت گرفته است.

نجفی منش پیشنهاد کرد: دولت حذف قیمت گذاری دستوری و واگذاری مدیریت به بخش خصوصی را به صورت آزمایشی اجرا کند و در صورت عدم موفقیت، امکان بازگشت به شرایط قبل وجود خواهد داشت.