سید محمد هادی سبحانیان بخشنامه رفع ابهام از نحوه اجرای مقررات بندهای ب و پ ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را با توجه به مفاد اجزای 2-2، 2-4 و 2-6 بند ب ماده 18 قانون برنامه هفتم پیشرفت و همچنین نامه 8 خرداد 1405 معاونت حقوقی رییس جمهور با موضوع واگذاری دارایی های مازاد مؤسسات اعتباری تا پایان سال سوم برنامه هفتم ، به مدیران کل امور مالیاتی ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: بر اساس ماده 17 قانون رفع موانع تولید بانک ها و مؤسسات اعتباری از سال 1395 مکلف به پرداخت مالیات بر عایدی اموال غیر منقول مازاد هستند. از سوی دیگر بر اساس ماده 8 قانون برنامه هفتم املاک، مستغلات و سهام مازاد مؤسسات اعتباری از ابتدای سال 1395 مشمول مالیات مذکور در ماده 17 قانون رفع موانع تولید می شود. لذا سازمان امور مالیاتی مکلف است نسبت به شناسایی و دریافت مالیات مذکور تا پایان سال دوم برنامه هفتم اقدام کند.

نظر معاونت حقوقی رییس جمهور نیز بر این است که ماده 8 قانون برنامه هفتم (به عنوان قانون مقدم) حکم مندرج در ماده 17 قانون رفع موانع تولید (به عنوان قانون مؤخر) را تکمیل و شفاف سازی کرده است؛ لذا فارغ از اینکه املاک، مستغلات و سهام مازاد بانک ها و مؤسسات اعتباری از چه زمانی به تملک آنها درآمده است، سازمان امور مالیاتی تا پایان سال دوم اجرای برنامه هفتم باید نسبت به شناسایی و مطالبه مالیات این دارایی های مازاد اقدام کند.

بر اساس نامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سازمان امور مالیاتی مکلف است تا پایان سال دوم اجرای برنامه هفتم نسبت به شناسایی و اخذ مالیات اموال مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت اقدام کرده و در سال سوم اجرای قانون برنامه هفتم، اخذ مالیات نسبت به اموالی که فروخته شده، تعلیق می شود.

بنابراین مطابق بخشنامه معاون وزیر اقتصاد به ادارات کل امور مالیاتی، در صورتی که بانک ها و مؤسسات اعتباری نسبت به واگذاری قطعی دارایی های مشمول مالیات (اموال مازاد) تا پایان 1405 اقدام کنند، اخذ مالیات مورد نظر ماده 17 قانون رفع موانع تولید (مالیات بر عایدی املاک مازاد) موضوعیت نخواهد شد (ملغی الاثر می شود).

منبع: فرارو