به نقل از اقتصادآنلاین، در حالی که تنها چند ماه از اجرای دستمزد سال 1405 می گذرد، افزایش قیمت کالاهای اساسی، مسکن، خدمات درمانی و سایر هزینه های زندگی باعث شده است قدرت خرید کارگران بار دیگر با کاهش محسوسی مواجه شود. در چنین شرایطی، اجرای بند پیش بینی شده در مصوبه شورای عالی کار برای بازنگری مؤلفه های مزدی در نیمه دوم سال، بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. هرچند تاکنون تصمیمی درباره افزایش حقوق کارگران اتخاذ نشده، اما اظهارات اخیر نمایندگان کارگری و کارفرمایی نشان می دهد بررسی ترمیم دستمزد و احتمال اصلاح برخی مؤلفه های مزدی، به زودی در دستور کار شورای عالی کار قرار خواهد گرفت.

موضوع ترمیم دستمزد کارگران، مطالبه ای نیست که پس از افزایش تورم مطرح شده باشد؛ بلکه این موضوع از زمان تصویب دستمزد سال 1405 نیز در مذاکرات شورای عالی کار مورد توافق قرار گرفت. بر همین اساس، در متن مصوبه مزدی امسال بندی گنجانده شد که شورای عالی کار را مکلف می کند در نیمه دوم سال، با توجه به تغییرات شاخص های اقتصادی و هزینه های زندگی، سبد معیشت خانوارهای کارگری و مؤلفه های مزدی را دوباره مورد بررسی قرار دهد.

اکنون با افزایش نرخ تورم و رشد هزینه های زندگی، نمایندگان کارگری معتقدند شرایط لازم برای اجرای این بند فراهم شده و شورای عالی کار باید هرچه سریع تر روند بررسی ترمیم دستمزد را آغاز کند.

محمد رسول سماکچی، رییس کانون کارفرمایی استان گیلان، با اشاره به مصوبه شورای عالی کار اعلام کرده است که این شورا تا پایان شهریورماه فرصت دارد وضعیت مزدی کارگران را بررسی کند. به گفته وی، در این بررسی ها احتمال اصلاح برخی مزایای مزدی از جمله بن خواربار و حتی اعمال افزایش محدود در دستمزدها وجود دارد، اما تصمیم نهایی منوط به توافق نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان در جلسات شورای عالی کار خواهد بود.

وی همچنین عنوان کرده است که جلسات مربوط به ترمیم دستمزد، برخلاف مذاکرات تعیین حداقل دستمزد در پایان سال، پیچیدگی کمتری دارد و در صورت حصول توافق، امکان اجرای مصوبات جدید از ابتدای مهرماه وجود خواهد داشت.

محسن باقری، نماینده کارگران در کمیته مزد شورای عالی کار، با اشاره به گزارش های رسمی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، تأکید کرده است که افزایش تورم و رشد قیمت کالاهای اساسی، نگرانی هایی را که نمایندگان کارگری در زمان تعیین مزد سال 1405 مطرح کرده بودند، به واقعیت تبدیل کرده است.

به گفته وی، در زمان مذاکرات مزدی، نمایندگان کارگری هشدار داده بودند که افزایش نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی، هزینه های زندگی خانوارها را به شکل قابل توجهی افزایش خواهد داد. اکنون نیز آمارهای رسمی نشان می دهد قیمت کالاهای اساسی و هزینه های معیشت رشد قابل توجهی داشته و همین مسئله، ضرورت بازنگری در دستمزدها را بیش از گذشته آشکار کرده است.

باقری همچنین اعلام کرده است که هنوز زمان برگزاری نشست بعدی شورای عالی کار مشخص نیست، اما مهم ترین اقدام در شرایط فعلی، آغاز فعالیت کمیته دستمزد و به روزرسانی محاسبات سبد معیشت خانوارهای کارگری است.

یکی از موضوعات مورد تأکید نمایندگان کارگری، تفکیک کامل دستمزد از سیاست های حمایتی دولت است.محسن باقری معتقد است یارانه نقدی، کالابرگ الکترونیکی یا سایر حمایت های معیشتی، ارتباطی با تعیین مزد ندارد و بر اساس قانون کار، حقوق کارگران باید به گونه ای تعیین شود که پاسخگوی هزینه های واقعی زندگی یک خانوار کارگری باشد. بنابراین حتی اگر دولت تصمیم به افزایش مبلغ کالابرگ یا یارانه بگیرد، این موضوع نمی تواند جایگزین اجرای بند ترمیم دستمزد شود.

وی همچنین یادآور شده است که وعده افزایش اعتبار کالابرگ نیز تاکنون عملی نشده و این موضوع نباید در مذاکرات مزدی ملاک تصمیم گیری قرار گیرد.

نمایندگان کارگری تأکید دارند که هرگونه تصمیم درباره ترمیم دستمزد باید بر پایه محاسبات جدید سبد معیشت انجام شود.

به گفته باقری، کمیته دستمزد باید با بررسی قیمت کالاها، خدمات، مسکن، درمان و سایر هزینه های ضروری خانوارهای کارگری، رقم جدید سبد معیشت را استخراج کند. پس از توافق بر سر این شاخص، شورای عالی کار می تواند درباره نحوه ترمیم دستمزد، افزایش برخی مزایا یا اصلاح سایر مؤلفه های مزدی تصمیم گیری کند.

در حال حاضر، هیچ مصوبه ای درباره افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال ابلاغ نشده و میزان احتمالی افزایش دستمزد نیز مشخص نیست. آنچه تاکنون قطعی است، وجود بند بازنگری دستمزد در مصوبه مزدی سال 1405 و تأکید نمایندگان کارگری بر اجرای آن است.

از سوی دیگر، اظهارات مسئولان کارفرمایی نیز نشان می دهد بررسی این موضوع تا پایان شهریورماه در دستور کار شورای عالی کار قرار خواهد گرفت. بنابراین، تصمیم نهایی درباره افزایش حقوق یا اصلاح مزایای کارگران پس از برگزاری جلسات شورای عالی کار و توافق میان نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان اعلام خواهد شد. در نتیجه، تا این لحظه نمی توان از قطعی بودن افزایش حقوق سخن گفت، اما احتمال بررسی و تصمیم گیری درباره ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال، بیش از هر زمان دیگری مطرح است.