به نقل از ایسنا، اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز ضمن درود به روح مطهر شهدا گفت: امام شهید در طول رهبری خردمندانه و هوشمندانه خودشان درس "ما می توانیم" را به ملت آموختند و به ملت یاد دادند که باید فکر آینده بود و هزینه آزادی و استقلال، مبارزه و مقاومت است.

وی افزود: ما در یکسال گذشته شاهد این بودیم که دشمنان برای تجزیه ایران و شکست جمهوری اسلامی به صحنه آمدند اما در سایه وحدت ملت و حمایت و پشتیبانی از ولایت شاهد بودیم که دشمنان شکست خوردند.

وی ادامه داد: دشمن نشان داد که در سایه مذاکره تلاش می کند که خوی شیطانی خود را به دنیا نشان دهد و در روزهای اخیر مجددا شاهد نقض آتش بس و هجمه دشمن به میهن اسلامی بودیم که در جنوب شاهد تجاوز وحشیانه دشمن به خاک عزیزمان بودیم و پل ها و زیر ساخت ها مورد هجوم قرار گرفت.

جهانگیر تصریح کرد: به هر نقطه ای از کشورمان که از سوی دشمنان تجاوزی صورت گیرد، به معنای تجاوز به کل کشور است و ارتش و سپاه سلحشور ما این بار با پشتیبانی ملت و در سایه رهبری ها و فرماندهی معظم کل قوا درس تاریخی دیگری را به دشمن نشان خواهند داد و به زودی شاهد پیروزی نهایی جبهه اسلام در مقابل جبهه کفر خواهیم بود.

وی با بیان اینکه امام شهید حق بزرگی بر گردن همه مسلمانان، نه فقط مسلمانان ایران بلکه مسلمانان جهان دارند، گفت: جایگاه و اقتداری که امروز اسلام در منطقه و جهان از آن برخوردار است، حاصل رشادت ها، رهبری ها و مجاهدت های ایشان است.

جهانگیر افزود: امام شهید با الگوگیری از سیره سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، هیچ گاه با یزیدیان زمان بیعت نکردند و حتی برای لحظه ای نیز پذیرش یا همراهی با آنان را نپذیرفتند. ایشان تا آخرین لحظه حیات و تا زمان شهادت، این مسیر را با استقامت ادامه داد.

وی گفت: امروز، دکترین مقاومتی که رهبری شهید به ملت ایران آموختند، در خون و گوشت ملت ایران و بلکه ملت های منطقه ساری و جاری است. مقاومت در یمن، لبنان، فلسطین و سایر نقاط، برگرفته از رهنمودهای امام شهید است.

جهانگیر افزود: امید است که ما نیز در تبعیت از امام راحل و امام شهید، همواره در مسیر ولایت مطلقه فقیه گام برداریم. همان گونه که امام راحل فرمودند، پشتیبانی از ولایت، حکومت را از گزند آسیب ها مصون می دارد. امروز، پشتیبانی همه جانبه و با تمام وجود، می تواند سد محکمی در برابر نقشه هایی باشد که دشمن برای ملت عزیز کشیده یا خواهد کشید.

سخنگوی قوه قضاییه، با اشاره به تمدید حکم ریاست قوه قضاییه و با بیان اینکه حکم ریاست قوه قضاییه از سوی مقام معظم رهبری برای یک دوره پنج ساله دیگر گفت: از رهبر معظم انقلاب به دلیل تمدید حکم ریاست قوه قضاییه قدردانی می کنیم و این انتصاب را به حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای تبریک می گوییم. اعتماد دوباره رهبر معظم انقلاب برای سپردن مهم ترین مسئولیت قضایی کشور، سرمایه ای ارزشمند و مسئولیتی سنگین است.

وی افزود: رهنمودها و مطالبات رهبر معظم انقلاب درباره دستگاه قضایی که در دیدار هفتم تیرماه مطرح شد، نقشه راهی برای ارتقای قوه قضاییه و حرکت آن به سمت دستیابی به جایگاه در تراز نظام اسلامی خواهد بود.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: همه کارکنان و اعضای خانواده بزرگ دستگاه قضایی خود را موظف می دانند در چارچوب مسیر ترسیم شده از سوی رهبر معظم انقلاب حرکت کنند و مطالبات ایشان را در زمینه ارتقای کمی و کیفی خدمات قضایی، خدمت رسانی دقیق تر به مردم، افزایش رضایتمندی عمومی، اجرای قانون، تحقق عدالت و همچنین پیگیری جنایت جنایتکاران در عرصه بین المللی با جدیت دنبال کنند.

وی خاطرنشان کرد: این محورهای مورد تأکید، به صورت دقیق در دستور کار قوه قضاییه قرار خواهد گرفت و سیاست های جدید دستگاه قضایی نیز بر اساس نقشه راه ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب تدوین و اجرا می شود.

جهانگیر با تأکید بر تداوم مبارزه با فساد، تصریح کرد: همان گونه که دستگاه قضایی در سال های گذشته نشان داده است، در برخورد با فساد هیچ گونه مماشاتی نخواهد داشت و در دوره جدید نیز با برنامه ریزی کامل، اجازه نخواهد داد دشمنان با سازماندهی فساد در داخل نظام، اهداف خود را دنبال کنند.

وی افزود: هرگونه تلاش برای ایجاد فساد سازمان یافته از سوی عوامل وابسته به دشمن یا عناصر مزدور، با هوشیاری دستگاه قضایی و همکاری ضابطان در سراسر کشور به موقع شناسایی، خنثی و با قاطعیت با آن برخورد خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه با تبریک قهرمانی تیم ملی والیبال نشسته ایران در رقابت های جهانی و کسب سهمیه المپیک، اظهار کرد: این موفقیت ارزشمند را به ملی پوشان، کادر فنی و جامعه ورزش کشور تبریک می گوییم. قهرمانان ورزش ایران، در رشته های ایستاده و در رشته های نشسته، با تلاش و افتخارآفرینی خود در مسیر منافع ملی و عزت جمهوری اسلامی گام برمی دارند و برای آنان آرزوی سلامتی، موفقیت و سربلندی داریم.

سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر اینکه حفظ وحدت و انسجام ملی تحت رهبری مقام معظم رهبری از خطوط قرمز دستگاه قضایی است، گفت: هرگونه اقدام یا رفتاری که به تضعیف وحدت ملی، قوای سه گانه یا نیروهای مسلح منجر شود، در صورت تداوم پس از تذکر، با برخورد قانونی دستگاه قضایی مواجه خواهد شد.

جهانگیر با اشاره به مراسم تشییع پیکر امام شهید در ایران و عراق، تصریح کرد: مراسم تشییع باشکوه و کم نظیری در دو کشور برگزار شد و اگر امکان برگزاری چنین مراسمی در دیگر کشورهای اسلامی و حتی غیرمسلمان نیز فراهم بود، بدون تردید صحنه های مشابهی رقم می خورد.

وی ادامه داد: آزادگان جهان، حتی اگر مسلمان هم نباشند، برای رهبرانی که در برابر استکبار ایستادگی می کنند، تسلیم نمی شوند و تا پای جان از آرمان های خود، ملت و خانواده شان دفاع می کنند، احترام ویژه ای قائل هستند.

وی ادامه داد: یکی از جلوه های مهم این مراسم نمایش وحدت میان ملت های ایران و عراق است و از دولت و ملت عراق که با فراهم کردن زمینه تشییع پیکر مطهر این مجاهد شهید در نجف و کربلا، صحنه هایی ماندگار را به نمایش گذاشتند، قدردانی می کنیم. این مراسم نشان داد که با وجود استقلال سیاسی دو کشور، ملت های ایران و عراق در دفاع از اسلام و مقابله با استکبار، همدل و هم مسیر هستند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره شرارت های اخیر دشمن، اظهار کرد: حمله به اطراف یک بیمارستان در بندرعباس که موجب تهدید جانی و روانی کودکان مبتلا به بیماری های صعب العلاج شد، نمونه ای از اقدامات غیرانسانی است که هیچ وجدان بیداری در جهان آن را نمی پذیرد.

وی افزود: این اقدامات نشان می دهد جریان استکباری که خود را مدافع حقوق بشر معرفی می کند، در عمل بزرگ ترین ناقض حقوق بشر است و امروز بیش از هر زمان دیگری مصداق نقض حقوق بشر را باید در رفتار آمریکا و جریان های استکباری جست وجو کرد.

جهانگیر با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام و وحدت ملی، خاطرنشان کرد: امروز بیش از گذشته باید حول محور ولایت فقیه، وحدت و همبستگی ملی تقویت شود. دشمن پس از ناکامی در میدان جنگ، تلاش می کند از طریق جنگ نرم، اختلاف افکنی و ایجاد دوقطبی های کاذب، اهداف خود را دنبال کند.

وی تصریح کرد: همه باید مراقب باشند زمینه شکل گیری دوقطبی های کاذب در جامعه فراهم نشود، زیرا این روند در تضاد با وحدت و انسجام ملی است. هر صدایی که موجب تضعیف قوای سه گانه یا نیروهای مسلح شود، در راستای خواست دشمن ارزیابی می شود و نباید به آن دامن زده شود.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: اگر افرادی با وجود تذکرات، همچنان وحدت ملی را هدف قرار دهند و رفتار خود را اصلاح نکنند، دستگاه قضایی مطابق وظایف قانونی خود با آنان برخورد خواهد کرد، زیرا حفظ وحدت و انسجام ملی تحت رهبری مقام معظم رهبری از خطوط قرمز دستگاه قضایی است.

جهانگیر در پاسخ به سؤالی درباره برنامه دستگاه قضایی برای پیگیری قضایی مسئولان آمریکا و رژیم صهیونیستی به دلیل تجاوز به ایران و ارتکاب جنایات جنگی، گفت: بر اساس قواعد و قوانین بین المللی، هر متجاوز و آغازگر جنگ باید مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرد و علاوه بر تحمل مجازات، خسارت های واردشده به کشور هدف را نیز جبران کند.

وی افزود: قوه قضاییه پس از جنگ 12 روزه، با هماهنگی دادستانی کل کشور، دادستان های سراسر کشور، ستاد حقوق بشر، مرکز وکلای قوه قضاییه و وکلای داخلی و بین المللی، مجموعه ای از اقدامات حقوقی و قضایی را برای استیفای حقوق جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار داده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: تمامی خسارت های واردشده در جریان جنگ های اخیر از سوی دادستان های مراکز استان ها، با همکاری ضابطان قضایی و مرکز وکلای قوه قضاییه مستندسازی شده و همزمان در دادسرای امور بین الملل علیه مسئولان دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی پرونده قضایی تشکیل شده است که برای تعدادی از متهمان نیز کیفرخواست صادر شده است.

جهانگیر با بیان اینکه بیش از سه هزار دادخواست حقوقی نیز در این زمینه ثبت شده است، اظهار کرد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه نیز به صورت همزمان، پیگیری این پرونده ها را در مراجع بین المللی دنبال می کنند.

وی با اشاره به اقدامات ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، گفت: این ستاد با مستندسازی میدانی جنایات جنگی و موارد نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، جرایم ارتکابی را بر اساس اساسنامه رم در سه دسته جنایات جنگی ، جنایت علیه بشریت و نسل کشی طبقه بندی کرده است. این مستندات شامل حملات عمدی به غیرنظامیان، بیمارستان ها، مدارس، تأسیسات هسته ای و زیرساخت های حیاتی کشور است. همچنین ستاد حقوق بشر با فعال سازی ظرفیت های دیپلماسی حقوقی، مکاتبات گسترده ای با نهادهای بین المللی انجام داده، بیانیه های رسمی منتشر کرده و گزارش جنایات جنگ 12 روزه را به عنوان سند رسمی به سازمان ملل متحد ارائه کرده است.

جهانگیر با ارائه آماری از روند رسیدگی به پرونده ها، اظهار کرد: تاکنون 260 پرونده حقوقی در شعبه 55 دادگاه حقوقی تهران علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی ثبت شده که بیش از 300 هزار خواهان حقیقی و حقوقی دارد.

وی افزود: همچنین 201 پرونده کیفری در دادسرای امور بین الملل درباره جنگ 12 روزه تشکیل شده که در حال رسیدگی است. از این میان، 137 پرونده با شکایت 800 نفر از شهروندان و 65 پرونده نیز با شکایت دستگاه ها، سازمان ها و نهادهای دولتی و عمومی مطرح شده است.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه درباره جنگ رمضان نیز تاکنون 90 پرونده تشکیل شده و روند رسیدگی به آنها ادامه دارد، گفت: مرکز وکلای قوه قضاییه نیز با جمع آوری و مستندسازی ادله، ایجاد بانک جامع مستندات، بررسی مسئولیت کیفری اشخاص در مراجع دارای صلاحیت خارجی و شناسایی ظرفیت های مراجع شبه قضایی بین المللی، پیگیری این پرونده ها را دنبال می کند.

جهانگیر تأکید کرد: قوه قضاییه و نظام جمهوری اسلامی ایران پیگیری جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی و محکومیت عاملان آن را تا حصول نتیجه ادامه خواهند داد و در این مسیر کوتاه نخواهند آمد. وی ابراز امیدواری کرد نهادهای بین المللی نیز به وظایف خود عمل کرده و مانع از مصونیت عاملان این جنایات شوند.

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره اولویت های قوه قضاییه در حوزه فضای مجازی، اظهار کرد: سیاست گذاری و تعیین راهبردهای این حوزه بر عهده شورای عالی فضای مجازی است و این شورا وظیفه تقسیم کار و تعیین مسئولیت دستگاه ها را بر عهده دارد.

وی افزود: قوه قضاییه نسبت به فضای مجازی حساسیت ویژه ای دارد و به همین منظور، معاونت فضای مجازی و رصد فضای مجازی در دادستانی کل کشور به صورت تخصصی این حوزه را دنبال می کند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به ظرفیت ها و تهدیدهای فضای مجازی گفت: فضای مجازی در کنار فرصت های گسترده ای که برای توسعه کسب وکارها ایجاد کرده، می تواند بستری برای انتشار اخبار کذب، ایجاد التهاب اجتماعی، طراحی بحران های ساختگی، ترویج ناهنجاری ها، فساد و ارتکاب جرم نیز باشد؛ از این رو مدیریت این فضا ضروری است.

وی تأکید کرد: در هیچ کشوری فضای مجازی بدون ضابطه و مدیریت رها نشده و اعمال مدیریت بر این فضا امری پذیرفته شده است. از شورای عالی فضای مجازی و سایر دستگاه های مسئول می خواهم در صورت مشاهده جرایم این حوزه، بدون فوت وقت موضوع را به قوه قضاییه اعلام کنند تا اقدامات قانونی با سرعت انجام شود و از گسترش جرایم و آسیب های ناشی از آن جلوگیری شود.

وی با دعوت از مردم برای مشارکت در پیشگیری از جرایم فضای مجازی، گفت: شهروندان می توانند موارد مجرمانه را از طریق سامانه سجام به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گزارش کنند تا پس از بررسی، اقدامات پیشگیرانه لازم انجام شود.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در مواردی که جرم واقع شده باشد، شهروندان علاوه بر معاونت پیشگیری، می توانند موضوع را به ضابطان قضایی یا دادستانی نیز اطلاع دهند تا در کوتاه ترین زمان ممکن رسیدگی و برخورد قانونی انجام شود و ساماندهی فضای مجازی با دقت و سرعت بیشتری دنبال شود.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده رضا پهلوی و عوامل رسانه های ایران اینترنشنال و من وتو با توجه به صدور کیفرخواست، اظهار کرد: سلسله پهلوی از منظر تاریخی، شکل گیری و سقوط عبرت آموزی داشته است. این سلسله با کودتای مورد حمایت انگلیس روی کار آمد و رضاخان توانست با کودتا حکومت پهلوی را تأسیس کند. پس از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم نیز محمدرضا پهلوی با حمایت آمریکا به سلطنت رسید و در نهایت با پیروزی انقلاب اسلامی، این سلسله از قدرت کنار رفت.

وی افزود: پس از انقلاب اسلامی نیز دشمنان تلاش کردند با کودتای اسراییلی، زمینه بازگشت نوه خاندان پهلوی را فراهم کنند، اما این تلاش ها با ایستادگی ملت ایران و رشادت نیروهای کشور به نتیجه نرسید.

جهانگیر با بیان اینکه تاریخ نشان می دهد رژیم پهلوی از ابتدا با حمایت انگلیس و سپس آمریکا و رژیم صهیونیستی شکل گرفت، گفت: در دوران حکومت محمدرضا پهلوی، رژیم صهیونیستی بر بخش های مختلف کشور نفوذ داشت و مخالفت با اسراییل همان تبعات مخالفت با حکومت پهلوی را به دنبال داشت؛ به گونه ای که انتقاد از اسراییل نیز می توانست به بازداشت، شکنجه یا اعدام منجر شود.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به سخنان امام خمینی(ره) پیش از انقلاب، اظهار کرد: امام راحل در یکی از سخنرانی های خود این پرسش را مطرح کردند که چرا همواره گفته می شود از شاه و اسراییل نباید انتقاد کرد و این پرسش را مطرح کردند که مگر شاه اسراییلی است؟ . امروز اسناد تاریخی، پاسخ این پرسش را روشن کرده است.

وی با اشاره به انتشار اسنادی از سوی مرکز اسناد انقلاب اسلامی گفت: اخیراً این مرکز کتابی منتشر کرده که در آن بخشی از مصاحبه همسر محمدرضا پهلوی در سال 1352 نیز آمده است. در این مصاحبه عنوان شده است که برای تولد رضا پهلوی، پزشکی اسراییلی به نام یوسف آشرمن در ایران مستقر شده و تولد وی با حضور این پزشک انجام شده است.

جهانگیر با بیان اینکه این موضوع نشان دهنده توجه ویژه رژیم صهیونیستی به خاندان پهلوی بوده است، افزود: انقلاب اسلامی، رهبری امام خمینی(ره)، شهدای انقلاب و مقام معظم رهبری، این برنامه چند دهه ای را ناکام گذاشتند و امروز نیز وابستگی این جریان به رژیم صهیونیستی آشکار شده است.

سخنگوی قوه قضاییه سپس به تشریح روند رسیدگی قضایی به این پرونده پرداخت و گفت: با اعلام جرم دادستانی کل کشور، پرونده ای علیه رضا پهلوی و تعدادی دیگر از متهمانی که به عنوان مزدوران رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران فعالیت داشته اند، در دادسرای تهران تشکیل شده است.

وی افزود: این پرونده مربوط به اقدامات انجام شده در جریان جنگ 12 روزه و همچنین جنگ رمضان است. متهمان این پرونده متهم هستند که با دولت های متخاصم همکاری کرده، خواستار حمله نظامی به ایران شده، از تجزیه کشور حمایت کرده و زمینه حمله به زیرساخت ها و مراکز نظامی را فراهم کرده اند.

جهانگیر ادامه داد: بر اساس بررسی های انجام شده، این افراد از طریق شبکه های وابسته به خود در داخل کشور، مردم را به خشونت، درگیری های شهری، حمله به اماکن عمومی و دولتی، آتش زدن مساجد و قرآن و ارتکاب اقدامات خشونت آمیز تشویق کرده اند.

وی با مقایسه این اقدامات با عملکرد رژیم صهیونیستی، مدعی شد رفتار این افراد در داخل کشور در راستای همان اقداماتی بوده که رژیم صهیونیستی در غزه و جنوب لبنان انجام می دهد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به ابعاد حقوقی این پرونده گفت: از منظر حقوق بین الملل نیز این اقدامات قابل پیگیری است و رفتارهای متهمان با بند چهار ماده 2 منشور سازمان ملل متحد که بر ممنوعیت تهدید یا توسل به زور علیه استقلال و تمامیت ارضی کشورها تأکید دارد، مغایرت دارد. بر اساس تحقیقات انجام شده، متهمان علاوه بر ایجاد شبکه های تروریستی، درصدد انجام عملیات بمب گذاری و سایر اقدامات خرابکارانه نیز بوده اند.

جهانگیر با تشریح اتهامات رضا پهلوی و دیگر متهمان این پرونده گفت: همکاری با دولت متخاصم، جاسوسی و همکاری با سرویس های اطلاعاتی بیگانه، تشویق مردم به خشونت، جنگ و کشتار، هدایت و فرماندهی شبکه های تروریستی، مشارکت و معاونت در قتل شهروندان، زنان و کودکان، تخریب اموال عمومی، خصوصی و دولتی، آسیب به زیرساخت های کشور و همچنین ضربه به اقتصاد کشور، از جمله اتهامات مطرح شده در این پرونده است.

وی ادامه داد: از منظر بین المللی نیز اتهاماتی همچون حمایت از تروریسم، مشارکت در قتل مقامات سیاسی، جاسوسی و همکاری با سرویس های اطلاعاتی بیگانه متوجه این افراد است و این موارد نیز قابلیت پیگیری حقوقی در مراجع بین المللی را دارد. پس از تکمیل تحقیقات، کیفرخواست این پرونده صادر و برای رسیدگی به دادگاه انقلاب تهران ارسال شده است.

جهانگیر درباره پرونده عوامل رسانه های ایران اینترنشنال و من وتو گفت: بر اساس گزارشی که از دادستانی تهران دریافت کرده ام، برای عوامل مرتبط با این دو شبکه نیز پرونده قضایی تشکیل شده است. تاکنون حدود 300 نفر از اعضا و عوامل این دو شبکه شناسایی شده اند و پس از انجام تحقیقات، درباره آنان نیز کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال شده است.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: اتهامات این افراد شامل همکاری اطلاعاتی با دشمن، جاسوسی در زمان جنگ، محاربه، افساد فی الارض، تشویق مردم به خشونت و کشتار، تخریب اموال عمومی، تأمین مالی تروریسم، فعالیت تبلیغی علیه نظام با همکاری رژیم صهیونیستی و آمریکا و همچنین تلاش برای تجزیه ایران است. نتایج رسیدگی به این پرونده ها پس از صدور رأی از سوی دادگاه، به صورت رسمی به اطلاع مردم خواهد رسید.

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره اولویت های قوه قضاییه در دوره جدید خصوصا در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: با تأکیدات رییس قوه قضاییه در نشست های اخیر مسئولان عالی قضایی، در اجرای فرامین رهبر معظم انقلاب و رهنمودهای امام شهید که در بیانیه 7 تیر مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفت، اولویت های دستگاه قضایی در دوره جدید طراحی و پیگیری خواهد شد. برنامه های موفق و اثربخش با قوت ادامه می یابد و برنامه هایی که کارآمدی لازم را نداشته باشند یا با شرایط روز همخوانی نداشته باشند، مورد بازنگری قرار می گیرند.

جهانگیر، اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات متناسب با شرایط کشور را از مهم ترین برنامه های پیش رو عنوان کرد و افزود: دستگاه قضایی باید بتواند در شرایط بحرانی و جنگی با سرعت و کارآمدی بیشتری به وظایف خود عمل کند و با استفاده از ظرفیت های قانونی، برخورد مؤثری با مجرمان و مفسدان داشته باشد.

وی با تأکید بر برخورد قاطع با اخلالگران اقتصادی گفت: افرادی که با ایجاد کمبودهای مصنوعی، احتکار سازمان یافته، اخلال در بازار و سوءاستفاده از شرایط کشور به دنبال آسیب زدن به اقتصاد، امنیت روانی و انسجام اجتماعی هستند، با برخورد قاطع و عبرت آموز دستگاه قضایی مواجه خواهند شد.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین بر استفاده از ظرفیت های مردمی در مبارزه با فساد تأکید کرد و اظهار داشت: مطالبات مردم در دوره جدید بیش از گذشته مورد توجه قرار می گیرد و قوه قضاییه با بهره گیری از مشارکت مردمی، مبارزه با فساد را در همه عرصه ها دنبال خواهد کرد.

جهانگیر با تأکید بر حمایت از سرمایه گذاری و تولید خاطرنشان کرد: مبارزه با فساد نباید موجب ایجاد ناامنی برای سرمایه گذاران و کارآفرینان شود. قوه قضاییه ضمن حمایت از سرمایه گذاری سالم و تولید، با هرگونه سوءاستفاده اقتصادی و اقدامات فسادزا برخورد قاطع خواهد کرد.

وی با اشاره به انتصاب مجدد رییس قوه قضاییه گفت: پس از انتصاب مجدد، رییس قوه قضاییه جلسه ای برگزار و دستورات لازم را صادر کرد. بحث بازنگری در امور کلان دستگاه قضایی از مهمترین موضوعاتی بوده که در دستورکار مسئولان قضایی قرار گرفته است. در حوزه هایی که تغییر مدیریت لازم باشد با دقت و سرعت صورت می گیرد و در کنار این بازنگری در ساختارها و فرایندهای قضایی با توجه به شرایط یکی دیگر از موضوعاتی است که در دستورکار قرار دارد. همه این اقدامات با هدف افزایش شفافیت، ارتقای پاسخگویی، توسعه عدالت و افزایش اثربخشی عملکرد قوه قضاییه در محاکم انجام می شود تا مردم رضایتمندی بیشتری از خدمات قضایی داشته باشند.

جهانگیر با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر رضایت بخشی در دادگاه ها و دادسراها، تصریح کرد: همه ارکان قوه قضاییه باید زمینه را برای انجام صحیح وظایف قضات فراهم کنند تا با اجرای دقیق عدالت، مردم طعم شیرین عدالت را در سراسر کشور احساس کنند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی درباره اختلالات ایجادشده در شبکه بانکی کشور در جریان حملات سایبری اخیر و خسارات واردشده به مردم، از ورود سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل کشور به این موضوع خبر داد و گفت: مطالبه مردم در این زمینه، مطالبه ای کاملاً به حق است. در جریان حملات سایبری اخیر که موجب اختلال در نظام بانکی کشور شد سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل کشور موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در تهران نیز دادستانی تهران به صورت ویژه این موضوع را درحال پیگیری دارد همچنین سازمان بازرسی کل کشور مأموریت داده است تا بخش های مختلف این سازمان به ویژه بخش های مرتبط با امور بانک ها موضوع را به صورت دقیق بررسی و پیگیری کنند.

وی تأکید کرد: چنانچه در جریان بررسی ها هرگونه قصور یا تقصیر احراز شود بدون تردید برخورد قانونی لازم با متخلفان صورت خواهد گرفت؛ لذا در این خصوص پیگیری هم از سوی سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور و به ویژه دادستانی تهران در دستور کار قرار دارد.

جهانگیر در پاسخ به سؤالی درباره تفاوت های حقوقی میان توقیف ، ضبط و مصادره اموال و در خصوص امکان بازگشت اموال مصادره شده به ایران و محل هزینه کرد این اموال، اظهار کرد: میان توقیف، ضبط و مصادره تفاوت های اساسی وجود دارد و هر یک آثار و احکام قانونی متفاوتی دارند.

وی با بیان اینکه توقیف یک اقدام موقت در فرآیند رسیدگی کیفری است، افزود: هدف از توقیف، جلوگیری از نقل و انتقال یا حفظ اموال است و در این مرحله مالکیت مال منتقل نمی شود. اموالی مانند خودرو، وجه نقد یا اسناد ممکن است در ابتدای رسیدگی توقیف شوند و در پایان رسیدگی، درباره آنها تصمیم گیری شود.

جهانگیر ادامه داد: اموال توقیفی پس از صدور رأی نهایی ممکن است معدوم، به مالک مسترد یا ضبط شوند. به عنوان نمونه، اسناد یا اسکناس های جعلی و همچنین مشروبات الکلی کشف شده، حسب مورد معدوم می شوند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به مفهوم ضبط گفت: ضبط به معنای سلب دائمی مال مرتبط با جرم به موجب قانون است و در این حالت، شخصیت یا مالک مال ملاک نیست، بلکه ماهیت مال مورد توجه قرار دارد. به عنوان مثال، سلاح گرم غیرمجاز، مواد مخدر یا کالای قاچاق، صرف نظر از اینکه در اختیار چه شخصی باشد، ضبط می شود اما مصادره، برخلاف توقیف و ضبط، یک نوع مجازات است و به انتقال تمام یا بخشی از اموال شخص به نفع دولت در مواردی که قانون پیش بینی کرده، اطلاق می شود. در این حالت، تمرکز قانون بر رفتار مجرمانه مالک است و نه صرفاً مال.

جهانگیر با اشاره به مصادیق قانونی مصادره افزود: در جرائمی مانند پولشویی، برخی جرائم مواد مخدر و همچنین همکاری یا جاسوسی برای رژیم صهیونیستی و دولت های متخاصم، علاوه بر مجازات های مقرر، امکان صدور حکم مصادره اموال نیز وجود دارد.

وی درباره محل هزینه کرد این اموال نیز اظهار کرد: اموال توقیف شده تا زمان تعیین تکلیف قضایی قابل استفاده نیست. اموال ضبط شده نیز بر اساس قوانین مربوطه ممکن است معدوم، فروخته یا در اختیار دستگاه های مشخص قرار گیرد؛ برای نمونه، سلاح های جنگی به وزارت دفاع، تجهیزات ماهواره ای به سازمان صدا و سیما و مواد مخدر دارای مصرف دارویی به وزارت بهداشت تحویل داده می شود.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در مواردی که قانون خاص، نحوه مصرف اموال ضبط شده را تعیین نکرده باشد، این اموال در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قرار می گیرد. همچنین اموال مصادره شده نیز مطابق قانون به نفع دولت یا بیت المال تملک شده و در چارچوب مقررات قانونی هزینه خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی درباره اقدامات دستگاه قضایی در مقابله با سوءاستفاده های اقتصادی، احتکار و گران فروشی در شرایط جنگی، گفت: موضوع سوءاستفاده از شرایط اقتصادی کشور موضوع بسیار مهمی است. با وجود گرانی هایی که در ماه های اخیر شاهد آن بوده ایم خوشبختانه با تلاش های دولت کمبودی در تأمین کالاهای مورد نیاز مردم تاکنون احساس نشده است که جا دارد از این اقدامات قدردانی کنیم، اما در عین حال گرانی ها موجب آزار مردم شده است. ما برای اینکه صف میان گرانی های ناشی از شرایط جنگی و مشکلات ناشی از آن را با کسانی که از این فضا سوءاستفاده می کنند جدا کنیم دادستان کل کشور مأموریتی را به دادستان های سراسر کشور ابلاغ کرده است تا این موضوع را با دقت پیگیری کنند.

جهانگیر ادامه داد: سازمان تعزیرات حکومتی نیز در این زمینه فعال است و ضابطان از جمله فرماندهی انتظامی و وزارت اطلاعات اقدامات گسترده ای را برای رصد بازار و شناسایی افرادی که از شرایط موجود سوءاستفاده می کنند در دستور کار دارند تا پیگیری های لازم را داشته باشند.

وی گفت: بر اساس پیگیری انجام شده از دادستانی کل کشور در این مدت 2 هزار و 416 گزارش در حوزه مسائل اقتصادی دریافت شده است که 447 مورد به دادسرا ارجاع شده و هزار و 923 مورد نیز به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

جهانگیر خاطرنشان کرد: البته بخشی از شکایت های واصل شده پس از بررسی وارد تشخیص داده نشده و رد شده است. در دادسرا و سازمان تعزیرات حکومتی شکایت ها در حال بررسی است به محض نهایی شدن نتایج رسیدگی ها و مشخص شدن میزان محکومیت ها، جزییات آن اطلاع رسانی خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قضایی در قبال ترک فعل های اداری که منجر به تضییع حقوق عمومی می گردد، اظهار کرد: افزون بر مقررات عمومی نظارتی که از سوی سازمان بازرسی کل کشور پیگیری می شود، دستورالعملی اختصاصی تحت عنوان دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی کارمندان و مدیران و پیشگیری از آن با محوریت سازمان بازرسی تدوین و ابلاغ شده است.

وی افزود: رسیدگی به تخلفات و ترک فعل های مدیران دولتی به صورت مستمر در دستور کار دستگاه قضایی قرار داشته و رؤسای کل دادگستری ها موظف به ارائه گزارش های مربوطه هستند. نتایج تفصیلی این گزارش ها در جلسات گذشته اعلام شده و آمار جدید پرونده های تشکیل شده در سال جاری، به محض دسته بندی نهایی، در اختیار عموم مردم قرار خواهد گرفت.

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره آخرین روند رسیدگی به پرونده های عباس عبدی و صادق زیباکلام اظهار کرد: در خصوص عباس عبدی، پرونده ای با اتهام نشر اکاذیب، ایجاد اختلاف بین اقشار جامعه و انتشار مطالب خلاف واقع تشکیل شده که هم اکنون در شعبه هشتم دادگاه کیفری یک تهران در حال رسیدگی است.

وی افزود: درباره صادق زیباکلام نیز پرونده ای در دادسرای ویژه رسانه تشکیل شده که پس از صدور کیفرخواست، برای رسیدگی به شعبه اول دادگاه کیفری یک تهران ارسال شده و این پرونده نیز در مرحله رسیدگی و صدور رأی قرار دارد.

جهانگیر ادامه داد: همچنین پرونده دیگری برای صادق زیباکلام با اتهام ارتکاب فعالیت رسانه ای برخلاف امنیت ملی در دادسرای ویژه رسانه تشکیل شده که پس از صدور کیفرخواست، به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال شده است. تاکنون زمان رسیدگی به این پرونده تعیین نشده است و به محض برگزاری جلسه رسیدگی و نهایی شدن نتیجه، اطلاع رسانی لازم انجام خواهد شد.

وی درباره سامانه شفافیت وکلا و کارشناسان رسمی که به تازگی رونمایی شده و برخی انتقادها درباره نقض حریم خصوصی را به دنبال داشته است، اظهار کرد: موضوع شفافیت و پاسخگویی یکی از مطالبات عمومی مردم و از سیاست های قطعی قوه قضاییه است و این مسیر از سال ها قبل توسط خود دستگاه قضایی آغاز شده است. قوه قضاییه بیش از بسیاری از دستگاه ها در حوزه شفاف سازی و پاسخگویی اقدام کرده و اطلاعات و داده های خود را در معرض دید عموم قرار داده است. در همین راستا، میلیون ها رأی قضایی پس از حذف اطلاعات هویتی و شخصی افراد (گمنام سازی) منتشر شده تا هم امکان استفاده تخصصی و هم بهره برداری عمومی از این آرای قضایی فراهم شود.

جهانگیر درباره سامانه شفافیت وکلا و کارشناسان رسمی نیز گفت: راه اندازی این سامانه یک تصمیم سلیقه ای نبوده، بلکه در اجرای قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت و همچنین سند تحول قضایی انجام شده است. پیش از این نیز قوه قضاییه در اجرای تکالیف قانونی، سامانه های مختلفی را در حوزه های دیگر راه اندازی کرده است.

وی ادامه داد: بر اساس قانون برنامه هفتم، قوه قضاییه مکلف شده بود تا پایان سال دوم برنامه، ارجاع پرونده ها، تعیین وقت رسیدگی و انتخاب کارشناس را با استفاده از فناوری های نوین انجام دهد که این موضوع اکنون عملیاتی شده است. همچنین امکان استعلام برخط و آنی اطلاعات مربوط به مدعیان اعسار، ورشکستگان، محکومان و بدهکاران اجرای احکام و اجرای ثبت نیز مطابق قانون فراهم شده است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به ماده 113 قانون برنامه هفتم پیشرفت گفت: بر اساس این ماده، قوه قضاییه مکلف شده بود تا پایان سال نخست اجرای برنامه، سامانه شفافیت عملکرد وکلای دادگستری، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده را راه اندازی کند.

وی افزود: در این سامانه، امکان ثبت شکایت از وکلا و کارشناسان، گزارش تخلفات و همچنین دریافت نظر موکلان در پایان هر پرونده پیش بینی شده است. علاوه بر این، اطلاعاتی از عملکرد وکلا از جمله تعداد پرونده های پذیرفته شده، موضوع پرونده ها بدون افشای اطلاعات محرمانه و میزان حضور وکیل در جلسات دادگاه در سامانه درج می شود.

جهانگیر با بیان اینکه یکی از مشکلات گذشته، پذیرش همزمان تعداد زیادی پرونده از سوی برخی وکلا و ناتوانی آنان در حضور به موقع در جلسات رسیدگی بود، اظهار کرد: ارائه این اطلاعات به مردم کمک می کند تا هنگام انتخاب وکیل، ارزیابی دقیق تری از عملکرد وی داشته باشند.

وی گفت: شفاف سازی اطلاعات مربوط به پرداخت مالیات و حقوق دولتی وکلا نیز از دیگر اهداف این سامانه است. برای تعیین اطلاعات قابل انتشار در سامانه، کارگروهی با حضور دستگاه های ذی ربط از جمله قوه قضاییه تشکیل شده است تا درباره نوع اطلاعات و داده هایی که باید منتشر شود، تصمیم گیری کند.

وی با اشاره به رونمایی این سامانه در هفته قوه قضاییه اظهار کرد: استقبال مردم از این سامانه مطلوب بوده و تجربه مشابه آن نیز در بسیاری از کشورها از جمله آلمان، انگلستان و سایر نظام های حقوقی دنیا وجود دارد؛ به گونه ای که سامانه های عمومی برای معرفی و جست وجوی وکلا و کارشناسان در اختیار مردم قرار گرفته تا بتوانند اطلاعات حرفه ای آنان را مشاهده و بر اساس آن تصمیم گیری کنند.

جهانگیر تأکید کرد: راه اندازی این سامانه کاملاً منطبق با قانون و استانداردهای حقوقی است و در نظام های حقوقی دنیا نیز نمونه های مشابه آن وجود دارد.

وی با بیان اینکه قوه قضاییه همواره از نقدهای کارشناسی استقبال می کند، گفت: اگر در فرآیند اجرای سامانه اشکالاتی وجود داشته باشد، قطعاً بررسی و اصلاح خواهد شد، اما باید میان نقد کارشناسی و ادعاهای غیرمستند تفاوت قائل شد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در روزهای اخیر ادعا شده بود که کد ملی وکلا در این سامانه در دسترس عموم قرار گرفته، در حالی که بررسی ها نشان می دهد چنین اطلاعاتی اساساً برای کاربران نمایش داده نمی شود و این موضوع نشان می دهد برخی منتقدان بدون مشاهده یا استفاده از سامانه درباره آن اظهارنظر کرده اند. قوه قضاییه معتقد است شفافیت حق مردم و لازمه افزایش اعتماد عمومی است و اجرای قانون نیز بستر تحقق این هدف را فراهم کرده است.

جهانگیر با اشاره به برخی پیشنهادهای مطرح شده از سوی مرکز وکلای قوه قضاییه برای اصلاح سامانه گفت: یکی از ایرادهای مطرح شده این است که در وضعیت فعلی، صرف ثبت شکایت علیه وکیل ممکن است در سامانه نمایش داده شود، در حالی که هنوز محکومیت انتظامی قطعی صادر نشده است و این موضوع می تواند به حیثیت حرفه ای افراد آسیب بزند.

وی افزود: پیشنهاد مرکز وکلا این است که تنها محکومیت های انتظامی قطعی در سامانه درج شود که به نظر من نیز پیشنهاد دقیق و قابل قبولی است و قوه قضاییه این اصلاح را دنبال خواهد کرد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: همچنین مرکز وکلا پیشنهاد کرده است که صرف اعلام تعداد پرونده های حقوقی، کیفری یا خانواده و یا تعداد ارجاعات کارشناسی، معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد وکلا و کارشناسان نیست و شاخص هایی مانند میزان تخصص، آموزش های حرفه ای، سوابق علمی و تجربی، رعایت ضوابط قانونی و میزان رضایت موکلان نیز باید در ارزیابی عملکرد آنان لحاظ شود.

وی گفت: این پیشنهادها به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه منعکس شده و در کارگروه تخصصی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت نیاز، اصلاحات لازم در سامانه اعمال می شود.

جهانگیر تأکید کرد: تلاش قوه قضاییه بر این است که فرآیند اطلاع رسانی و شفاف سازی به گونه ای انجام شود که هم حق مردم در دسترسی به اطلاعات تأمین شود و هم حریم خصوصی اشخاص و حقوق حرفه ای آنان مورد صیانت قرار گیرد.