به گفته یک منبع، پاکستان از ایالات متحده درخواست ایجاد یک تسهیلات تثبیت نرخ ارز به ارزش 10 میلیارد دلار کرده است؛ درخواستی که در صورت موافقت واشنگتن، می تواند به اقتصاد بحران زده این کشور در جنوب آسیا کمک قابل توجهی کند.

به نقل از رویترز، این درخواست که برای نخستین بار منتشر می شود، پس از نقش آفرینی پاکستان در میانجیگری گفت وگوها درباره جنگ ایران مطرح شده است؛ اقدامی که جایگاه دیپلماتیک اسلام آباد را ارتقا داد و امیدها را برای دستیابی این کشور به حمایت های اقتصادی بیشتر از سوی آمریکا و دیگر شرکا افزایش داد.

پاکستان در نامه ای به اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، خواستار ایجاد یک تسهیلات دوجانبه حمایت از تثبیت نرخ ارز میان دولت آمریکا و دولت پاکستان به ارزش 10 میلیارد دلار با سررسید حداکثر پنج ساله شده است.

در صورت موافقت، این تسهیلات می تواند ذخایر ارزی پاکستان را تقویت کرده، فشار بر ارزش روپیه را کاهش دهد و وابستگی اسلام آباد به منابع مالی نهادهای چندجانبه را کمتر کند؛ آن هم در شرایطی که دولت پاکستان در چارچوب برنامه صندوق بین المللی پول، سیاست های مالی و پولی انقباضی تری را اجرا می کند.

وزارت خزانه داری آمریکا از اظهار نظر درباره این درخواست خودداری کرد.

محمد اورنگ زیب، وزیر دارایی پاکستان، روز گذشته در واشنگتن با اسکات بسنت دیدار کرد.

وزارت دارایی پاکستان در بیانیه ای اعلام کرد که وی در این دیدار درباره آسیب پذیری اقتصاد کشور در برابر تحولات ژئوپلیتیکی منطقه گفت وگو کرده است، اما اشاره ای به درخواست 10 میلیارد دلاری نکرد.

در این بیانیه آمده است: سناتور اورنگ زیب خواستار حمایت بیشتر آمریکا از مسیر دسترسی پاکستان به بازارهای مالی شد؛ مسیری که بر بهبود دسترسی به بازارهای سرمایه بین المللی، افزایش ذخایر ارزی و ارتقای رتبه اعتباری حاکمیتی استوار است.

این بیانیه همچنین افزود که دو طرف بر تعمیق همکاری های اقتصادی دوجانبه، افزایش سرمایه گذاری آمریکا در پاکستان و پیشبرد پروژه های راهبردی تأکید کرده اند.

پاکستان همچنان تحت برنامه 7 میلیارد دلاری صندوق بین المللی پول (IMF) قرار دارد؛ برنامه ای که دولت را به افزایش مالیات ها، کنترل هزینه های عمومی و اجرای اصلاحات اقتصادی، با وجود هزینه های سیاسی آن، ملزم کرده است.

تسهیلات تثبیت نرخ ارز، از جمله ابزارهای نادر وزارت خزانه داری آمریکا است که معمولاً از طریق صندوق تثبیت نرخ ارز (Exchange Stabilization Fund) ارائه می شود و شامل تأمین دلار، قراردادهای سوآپ ارزی یا تضمین های مالی برای حمایت از ذخایر ارزی و تثبیت ارزش پول ملی کشورهاست.

این تسهیلات با خطوط دائمی سوآپ دلاری فدرال رزرو با برخی بانک های مرکزی بزرگ تفاوت دارد و به عنوان ابزاری برای تأمین نقدینگی دلاری و حمایت از ثبات مالی بین المللی عمل می کند.

بسته حمایتی اعطاشده به آرژانتین در سال 2025 نخستین نمونه جدید از این نوع تسهیلات برای یک دولت خارجی از زمان توافق با اروگوئه در سال 2002 بود؛ البته به استثنای خط سوآپ قدیمی مکزیک که سابقه آن به دهه 1940 بازمی گردد و اکنون سقف آن 9 میلیارد دلار است.

پاکستان در سال 2023 با دریافت یک توافق اضطراری 3 میلیارد دلاری از صندوق بین المللی پول، از نکول بدهی گریخت و سپس موفق شد یک تسهیلات اعتباری توسعه یافته 7 میلیارد دلاری و همچنین وام جداگانه 1.3 میلیارد دلاری برای افزایش تاب آوری در برابر تغییرات اقلیمی و بلایای طبیعی دریافت کند.

با این حال، ذخایر ارزی این کشور همچنان به تأمین مالی رسمی، تمدید بدهی ها و سپرده های کشورهای چین و عربستان سعودی وابسته است.

همین موضوع باعث شده اسلام آباد در برابر تغییرات حمایت های دوجانبه یا تأخیر در پرداخت های صندوق بین المللی پول آسیب پذیر باشد. این آسیب پذیری در ماه آوریل آشکار شد؛ زمانی که پاکستان حدود 3.5 میلیارد دلار، معادل یک پنجم ذخایر ارزی خود، را به امارات متحده عربی بازپرداخت کرد و هم زمان عربستان سعودی با ارائه 3 میلیارد دلار حمایت جدید، بخشی از فشار را جبران کرد.

بانک مرکزی پاکستان در ژانویه اعلام کرده بود که ذخایر ارزی این کشور می تواند تا پایان سال 2026 به حدود 20 میلیارد دلار برسد؛ رقمی نزدیک به رکورد ثبت شده در سال 2021.

منبع: فرارو