دنیای‌اقتصاد: حمله اخیر ارتش اوکراین به یک شناور تجاری ایرانی در دریای خزر، به نقطه‌ای تازه در روند پرتنش روابط تهران و کی‌یف تبدیل شده است؛ اقدامی که برای نخستین بار از آغاز جنگ روسیه و اوکراین، با پذیرش علنی مسوولیت از سوی اوکراین همراه شد و واکنش شدید جمهوری اسلامی ایران را به دنبال داشت. تهران این اقدام را نه‌تنها نقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، بلکه تهدیدی علیه امنیت کشورهای ساحلی دریای خزر دانسته و هشدار داده است که این «ماجراجویی خطرناک» بدون پاسخ نخواهد ماند.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در واکنش به این حمله تاکید کرد که کشورهای حامی اوکراین نیز باید درباره اقدامات این کشور پاسخگو باشند. او با اشاره به رفتار دولت کی‌یف، آن را یادآور اقدامات جریان‌های افراطی و آنارشیستی در دوران جنگ جهانی اول دانست و هشدار داد که نمی‌توان این اقدام را صرفا حرکتی نمادین برای نمایش وزن سیاسی اوکراین در معادلات بین‌المللی تلقی کرد؛ چراکه پیامدهای آن متوجه عاملان این اقدام خواهد بود.

بقایی همچنین با انتقاد از رویکرد دولت اوکراین در سال‌های اخیر گفت که کی‌یف خود را به ابزاری در رقابت‌های ژئوپلیتیک میان قدرت‌ها تبدیل کرده و به جای تمرکز بر منافع ملی خود، دیگر کشورها را متهم کرده است. وی تاکید کرد که ایران از ابتدای جنگ روسیه و اوکراین اعلام کرده در این منازعه مداخله‌ای ندارد و خواستار پایان یافتن درگیری‌ها از مسیر گفت‌وگو و راهکارهای سیاسی بوده است.

این واکنش‌ها پس از آن مطرح شد که بامداد شنبه سوم مردادماه، یک شناور تجاری ایرانی در دریای خزر هدف حمله نیروهای اوکراینی قرار گرفت؛ حمله‌ای که به شهادت یک ملوان و مجروح شدن چند نفر دیگر انجامید. در پی این حادثه، اوکراین برای نخستین بار مسوولیت چنین اقدامی علیه یک هدف ایرانی را به صورت رسمی پذیرفت. ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهور اوکراین، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس مدعی شد که نیروهای این کشور در حملات دوربرد خود در دریای خزر به اهدافی دست یافته‌اند و مدعی شد برخی شناورها برای انتقال محموله‌های نظامی مرتبط با ایران مورد استفاده قرار می‌گرفته‌اند.

به دنبال این حادثه، وزارت امور خارجه ایران، کاردار موقت اوکراین، در تهران را احضار و اعتراض رسمی خود را به این اقدام اعلام کرد. در این دیدار، مقام‌های ایرانی تاکید کردند حمله به یک شناور تجاری در دریای خزر، نقض آشکار اصول منشور ملل متحد و مصداق اقدامی تجاوزکارانه است که امنیت تمامی کشورهای ساحلی این پهنه آبی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. تهران خواستار پاسخگویی دولت اوکراین، شناسایی و مجازات عاملان این اقدام شد. وزیر امور خارجه ایران نیز در تماس تلفنی با مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ضمن محکوم کردن حمله، خواستار واکنش قاطع شورای امنیت، اتحادیه اروپا و جامعه بین‌المللی به این اقدام شد. وزارت امور خارجه ایران در بیانیه‌ای اعلام کرد جمهوری اسلامی بر اساس اصول حقوق بین‌الملل و حق دفاع مشروع، در صیانت از منافع و امنیت ملی خود تردید نخواهد کرد و مسوولیت پیامدهای ناشی از این اقدام را متوجه اوکراین و حامیان آن دانست.

حادثه اخیر در حالی رخ داده است که روابط ایران و کشورهای غربی از زمان آغاز جنگ روسیه و اوکراین در فوریه2022، با تنش‌های فزاینده‌ای همراه بوده است. اوکراین، اتحادیه اروپا و ایالات متحده طی سال‌های گذشته بارها ایران را به همکاری نظامی با روسیه و تامین پهپادهایی متهم کرده‌اند که به گفته آنها در حملات علیه زیرساخت‌ها و مواضع اوکراین مورد استفاده قرار گرفته است. این ادعاها و اتهامات به اعمال تحریم‌های جدید علیه برخی اشخاص، نهادها و بخش‌هایی از صنایع دفاعی ایران از سوی آمریکا و اروپا منجر شد.

با این حال، جمهوری اسلامی ایران همواره این ادعاها را رد کرده و تاکید داشته است که در جنگ روسیه و اوکراین نقشی ندارد. مقام‌های ایرانی ضمن اشاره به همکاری‌های دفاعی پیش از آغاز جنگ، اعلام کرده‌اند که هیچ‌گونه سلاح یا تجهیزاتی برای استفاده در میدان نبرد اوکراین پس از آغاز درگیری‌ها در اختیار روسیه قرار نداده‌اند. تهران همچنین تاکید کرده است که راهکار پایان بحران اوکراین، نه ادامه مسیر نظامی، بلکه گفت‌وگو و دستیابی به راه‌حل سیاسی است.

با وجود این مواضع، موضوع نقش ایران در جنگ اوکراین همچنان یکی از محورهای اصلی اختلاف میان تهران و غرب باقی مانده و حمله اخیر اوکراین به شناور ایرانی در دریای خزر، این اختلافات را وارد مرحله تازه‌ای کرده و نگرانی‌ها درباره گسترش دامنه پیامدهای جنگ اوکراین به مناطق و حوزه‌های جدید ژئوپلیتیک را افزایش داده است. از نگاه تهران، این اقدام نشان‌دهنده انتقال رقابت‌های مرتبط با جنگ اوکراین به عرصه‌های فراتر از میدان اصلی نبرد است؛ درحالی‌که کی‌یف آن را در چارچوب مقابله با آنچه همکاری نظامی ایران و روسیه می‌خواند، توجیه می‌کند. اکنون این پرسش مطرح است که آیا این حادثه به بحرانی گسترده‌تر در روابط ایران و اوکراین منجر خواهد شد یا مسیرهای دیپلماتیک قادر خواهند بود از تشدید رویارویی جلوگیری کنند.