به نقل از ایرنا، با تعویق انتخابات دوره هفتم شوراهای اسلامی شهر و روستا به دلیل شرایط جنگی، ابهام درباره وضعیت حقوقی و اجرایی پارلمان شهری افزایش یافته است؛ در حالی که برخی گمانه زنی ها از احتمال انحلال شورای شهر تهران پس از پایان موعد قانونی فعالیت آن حکایت دارد، مسئولان شهری بر ادامه کار شوراهای فعلی تا زمان برگزاری انتخابات و استقرار منتخبان جدید تأکید می کنند.

پیش از این بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، پایان فعالیت ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و به تبع آن مسئولیت شهرداران و دهیاران، 27 خرداد 1405 تعیین شده بود؛ اما با توجه به شرایط فعلی و تنش های منطقه ای و تعویق انتخابات برگزاری دوره هفتم انتخابات شوراها به دو ماه پس از اعلام رسمی پایان جنگ موکول شده و بر این اساس، مدیریت فعلی شهری و روستایی تا آن زمان به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

البته شرایط جنگی و دشواری برگزاری انتخابات قابل فهم است؛ با این حال، وقتی مردم تهران و دیگر شهرها، نمایندگان خود را برای یک دوره چهار ساله انتخاب کرده اند، ادامه حضور آنها در این کرسی بعد از پایان دوره، از نظر حقوقی ممکن است؟

برای روشن شدن بیشتر موضوع انتخابات شورای شهر تهران، با احمد صادقی رییس شورای اسلامی استان تهران به گفت وگو نشستیم تا ابعاد حقوقی مصوبات بالا دستی، تعارض های قانونی و پیامدهای مدل های جدید انتخاباتی را بیشتر تشریح کند.

مبنای قانونی به تعویق افتادن انتخابات دوره هفتم شوراها چیست و چه عاملی باعث شد که این تصمیم اتخاذ شود؟

صادقی: بهتر است برای درک وضعیت فعلی به مصوبات مراجع عالی نظام رجوع کنیم. طبق برنامه ریزی های اولیه قرار بود انتخابات دوره هفتم شوراهای اسلامی شهر و روستا در تاریخ 11 اردیبهشت ماه برگزار شود. اما با توجه به شرایط خاص و وضعیت جنگی، موضوع در شورای عالی امنیت ملی (شعام) مطرح شد.

بر اساس مصوبه صریح این شورا، فرآیند برگزاری انتخابات دوره هفتم شوراها متوقف و به دو ماه پس از پایان رسمی وضعیت جنگی موکول شده است. در این مصوبه صراحتاً قید شده که اعلام رسمی اتمام وضعیت جنگی نیز منحصراً بر عهده خود شورای عالی امنیت ملی کشور(شعام) خواهد بود. بنابراین تا زمانی که شعام پایان وضعیت جنگی را به صورت رسمی اعلام و ابلاغ نکند، هیچ گونه بستر قانونی برای برگزاری انتخابات وجود نخواهد داشت.

برخی معتقدند با توجه به پایان یافتن دوره قانونی شوراها در تاریخ 27 خردادماه امسال، اختیارات شوراها باید به وزارت کشور منتقل شود. نظر شما چیست؟

صادقی: این فرضیه یک اشتباه محاسباتی و حقوقی بزرگ است. مصوبات شورای عالی امنیت ملی بر اساس اصل 176 قانون اساسی صادر می شوند و پس از تایید مقام معظم رهبری، جایگاه بالادستی داشته و بر قوانین عادی مصوب مجلس شورای اسلامی ارجحیت دارند.

در بخش پایانی همین مصوبه صراحتاً آمده است که شورای فعلی تا زمان برگزاری انتخابات دوره هفتم و 45 روز پس از اعلام رسمی نتایج آن به فعالیت خود ادامه می دهد. بنابراین، هرگونه تلاش برای انحلال شوراها با تکیه بر قوانین عادی، مغایر با مصوبه امنیت ملی کشور است.

به اعتقاد بنده در شرایط فعلی با وجود تنش های منطقه ای، تحمیل تصدی گری هزاران شهرداری به وزارت کشور نه منطقی است و نه با روح قانون اساسی که بر پایه اداره امور شهرها به دست خود مردم بنا شده سازگاری دارد.

چه راهکار قانونی برای برون رفت از این ابهام پیشنهاد می کنید؟

صادقی: به اعتقاد بنده مجلس شورای اسلامی باید با ارائه یک طرح دوفوریتی برای تجمیع انتخابات، این خلا و تعارض قانونی را مرتفع کند. طبق سیاست های کلی نظام فاصله بین انتخابات ها باید حداقل دو سال باشد. اگر انتخابات شوراها مجزا برگزار شود، کشور در سال های متوالی درگیر هزینه های سنگین و تنش های انتخاباتی خواهد بود که فاقد توجیه اقتصادی است. مجلس می تواند با تجمیع این فرآیندها ثبات را به ساختار تصمیم گیری کشور بازگرداند.

طرح هایی مبنی بر انتخابات تناسبی برای شوراها مطرح شده است. آیا با این مدل انتخابات در شوراها مخالفید؟

صادقی: مدل انتخابات تناسبی ممکن است در پارلمان های سیاسی کارکرد داشته باشد اما برای نهاد خدماتی و اجتماعی مانند شورا سم مهلک است. شورا باید بر حل مشکلات ترافیکی، زیرساختی، عمرانی و فرهنگی شهر تمرکز کند.

وقتی مدل تناسبی وارد می شود، شورا به جای تیمی منسجم برای خدمت رسانی به بستری برای سهم خواهی جریانات حزبی تبدیل می گردد. در این مدل احزاب مختلف با سهم های کوچک وارد شورا می شوند و به دلیل تفاوت شدید دیدگاه های سیاسی بر سر انتخاب شهردار به بن بست می رسند؛ در صورت توافق نیز، شهردار انتخاب شده وام دار احزاب خواهد بود که این امر زمینه بروز فساد و توزیع رانت در مدیریت شهری را فراهم می کند. بنابراین معتقدم شورا جای بازی های سیاسی نیست.

با توجه به شرایط جنگی کنونی ارزیابی شما از عملکرد شهرداری تهران و بحث های پیرامون استیضاح شهردار چیست؟

صادقی: مدیریت شهری تهران در این دوره بر تقویت زیرساخت های حیاتی و پدافند غیرعامل در شرایط حساس متمرکز بوده که قابل دفاع است. در خصوص شایعات پیرامون استیضاح شهردار نیز باید شفاف بگویم؛ عدم استیضاح شهردار در این دوره به دلیل رضایت مطلق همه اعضا یا نبود حق قانونی نبوده است، بلکه این ابزار نظارتی نیازمند کسب اکثریت آرای قانونی اعضای شورا است که این اکثریت شکل نگرفت. در شرایط فعلی اولویت اصلی ما حفظ ثبات، انسجام و تداوم خدمات رسانی به شهروندان تهرانی در این شرایط ویژه است.