زهران ممدانی، شهردار نیویورک، دومین وعده انتخاباتی خود در حوزه مسکن را عملی کرد و اعلام شد خانه‌های دومی که بیش از 5 میلیون دلار ارزش دارند و خالی مانده‌اند، مشمول مالیاتی معادل حدود یک درصد ارزش ملک خواهند شد.

هدف این طرح، افزایش عرضه مسکن و جلوگیری از نگهداری واحدهای لوکس بدون استفاده عنوان شده است.

اما اولین مشکل از همین‌جا شروع شد

برآورد اولیه شهرداری نشان می‌داد تنها حدود 10 هزار واحد مسکونی مشمول این قانون خواهند شد.

اما در عمل، فهرستی تهیه شد که گفته می‌شود تعداد مالکان موجود در آن حدود 100 برابر بیشتر از برآورد اولیه است.

در نتیجه، ابلاغیه مالیاتی برای افرادی ارسال شد که:

تنها یک واحد مسکونی دارند.

خانه دوم ندارند.

ملکشان خالی نیست.

یا ارزش ملکشان کمتر از سقف تعیین‌شده است.

در برخی موارد نیز ارزش املاک بیش از قیمت واقعی برآورد شده است.

این نخستین حاشیه شهردار نیست

این دومین تصمیم جنجالی ممدانی در بازار مسکن است.

چند ماه قبل نیز اجرای سیاست «فریز اجاره‌بها» با انتقادهای گسترده روبه‌رو شد و برخی کارشناسان آن را یکی از عوامل خروج مالکان از بازار اجاره دانستند.

اکنون نیز اقتصاددانان هشدار می‌دهند اگر مالیات‌ستانی با خطاهای گسترده اجرا شود، ممکن است به جای افزایش عرضه، اعتماد سرمایه‌گذاران را کاهش دهد.

تجربه‌ای که برای ایرانی‌ها آشناست

اشتباهات نیویورک برای بسیاری از فعالان بازار مسکن ایران غریبه نیست.

در سال‌های گذشته نیز اجرای مالیات بر خانه‌های خالی در ایران بارها با مشکلاتی مانند شناسایی اشتباه مالکان، ارسال اخطار برای واحدهای فروخته‌شده و ضعف بانک‌های اطلاعاتی مواجه شد؛ مسائلی که در نهایت باعث شد این سیاست نتواند نقش مؤثری در تنظیم بازار مسکن ایفا کند.

یک درس مشترک

تجربه نیویورک و تهران یک پیام مشترک دارد:

قبل از وضع مالیات، باید اطلاعات دقیق وجود داشته باشد.

در غیر این صورت، به جای آنکه خانه‌های خالی هدف قرار بگیرند، ممکن است هزاران مالک عادی با اخطارهای اشتباه، ارزش‌گذاری نادرست و فرآیندهای اداری پیچیده مواجه شوند؛ اتفاقی که از همان روزهای نخست اجرای طرح شهردار نیویورک نیز به چشم آمده است.