به نقل از ایسنا، ممنوعیت اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی بار دیگر از سوی رییس کل بانک مرکزی با جدیت مورد تاکید قرار گرفت؛ موضوعی که طی چهار - پنج ماه اخیر هم صفر شده و اجازه آن به بانک ها داده نشده است تا سرعت تورم کاسته شود.

بانک مرکزی کنترل اضافه برداشت بانک ها را در کنار کنترل مقداری ترازنامه و جلوگیری از شناسایی سودهای موهوم، به عنوان بخشی از برنامه خود برای مهار رشد نقدینگی دنبال می کند؛ سیاستی که به گفته رییس کل بانک مرکزی، قرار است در سال جاری با جدیت بیشتری ادامه پیدا کند.

عبدالناصر همتی با اشاره به نقش شبکه بانکی در فرآیند خلق نقدینگی، دو موضوع اضافه برداشت بانک ها و خلق نقدینگی توسط بانک ها را از عوامل مهم و اثرگذار بر تورم دانسته و بر ضرورت کنترل این دو متغیر تأکید کرده است.

بانک ها در شرایط عادی باید میان منابع و مصارف خود تعادل برقرار کنند؛ اما زمانی که یک بانک با کسری نقدینگی مواجه می شود و منابع مورد نیاز خود را از بازار یا سایر بانک ها تأمین نمی کند، ممکن است به منابع بانک مرکزی متوسل شود. این فرآیند در قالب اضافه برداشت یا استفاده از خطوط اعتباری بانک مرکزی خود را نشان می دهد.

مسئله از آنجا اهمیت پیدا می کند که تداوم اضافه برداشت می تواند به افزایش پایه پولی منجر شود. به بیان ساده، زمانی که بانک ها برای پوشش کسری منابع خود به بانک مرکزی متکی می شوند، در صورت تداوم این وضعیت، پول پرقدرت بیشتری وارد چرخه اقتصادی می شود و در صورت نبود تناسب میان رشد پول و رشد تولید، فشار تورمی افزایش می یابد.

همتی نیز دقیقاً بر همین رابطه تأکید دارد و می گوید اضافه برداشت به معنای خلق پول است و این خلق پول بدون اراده بانک مرکزی انجام می شود.

این جمله، اهمیت سیاست جدید بانک مرکزی را روشن می کند؛ چراکه در صورت تداوم اضافه برداشت، بخشی از فرآیند خلق پول عملاً خارج از چارچوب سیاست گذاری مستقیم بانک مرکزی اتفاق می افتد و بانک مرکزی برای کنترل حجم پول و نقدینگی با دشواری بیشتری مواجه خواهد شد.

رییس کل بانک مرکزی کنترل اضافه برداشت بانک ها را دومین محور سیاست بانک مرکزی عنوان کرده است. به گفته همتی، بانک مرکزی در ماه های گذشته تلاش کرده است از تداوم اضافه برداشت بانک ها جلوگیری کند و در مورد بانک هایی که با ناترازی مواجه هستند، مداخله جدی تری داشته باشد.

این سیاست در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می کند که بانک ها یکی از مهم ترین کانال های خلق پول در اقتصاد هستند. بانک ها از طریق اعطای تسهیلات و ایجاد سپرده های بانکی، نقش مهمی در افزایش نقدینگی دارند و هرگونه ناترازی در شبکه بانکی می تواند این فرآیند را تشدید کند.

همتی با اشاره به روند اضافه برداشت بانک ها طی ماه های اخیر گفت: اگر نگاه کنید، اضافه برداشت بانک ها طی چهار، پنج ماه گذشته تغییر خاصی نکرده است و ما اجازه نمی دهیم این اتفاق رخ دهد.

این اظهارنظر نشان می دهد که بانک مرکزی در شرایط فعلی تلاش دارد حداقل از ایجاد یک روند فزاینده در اضافه برداشت ها جلوگیری کند. اهمیت این موضوع از آن جهت است که در صورت افزایش مداوم نیاز بانک ها به منابع بانک مرکزی، سیاست گذار پولی ناچار خواهد بود برای تأمین نقدینگی مورد نیاز شبکه بانکی مداخلات بیشتری انجام دهد؛ موضوعی که می تواند کنترل پایه پولی و نقدینگی را دشوارتر کند.

یکی از نکات مهم اظهارات رییس کل بانک مرکزی، تفکیک میان خلق پول ناشی از سیاست های هدفمند تأمین مالی و خلق پول ناشی از رفتار بانک های ناتراز است. همتی تأکید کرد: ممکن است در مواردی خلق پول با اراده بانک مرکزی و برای توسعه و تأمین مالی فعالیت های مولد انجام شود که در این صورت اشکالی ندارد، اما بانک ها نباید خودسرانه اقدام به خلق پول کنند.

این تفکیک از منظر سیاست گذاری پولی اهمیت دارد. اقتصاد برای تامین مالی تولید، سرمایه گذاری و فعالیت های مولد به منابع مالی نیاز دارد و کنترل نقدینگی نباید به معنای توقف جریان اعتباردهی به بخش واقعی اقتصاد باشد. مسئله اصلی، تفاوت میان اعتباری است که در خدمت تولید و فعالیت اقتصادی قرار می گیرد و منابعی که صرف پوشش ناترازی یا کسری بانک ها می شود.

در حالت نخست، اعتبار می تواند در صورت تناسب با ظرفیت تولید، به افزایش تولید و عرضه کالا و خدمات منجر شود؛ اما در حالت دوم، اگر رشد پول بدون افزایش متناسب در تولید رخ دهد، بخشی از فشار ایجادشده می تواند در قالب افزایش قیمت ها ظاهر شود.

به اعتقاد کارشناسان کنترل اضافه برداشت، در صورتی که همراه با اصلاح ناترازی بانک ها و کنترل رشد ترازنامه باشد، می تواند یکی از مسیرهای مهار رشد پایه پولی و نقدینگی باشد. اما اگر بانک های ناتراز صرفاً از منابع بانک مرکزی محروم شوند، بدون آنکه مشکل ساختاری آنها حل شود، ممکن است فشار نقدینگی در جای دیگری از شبکه بانکی ظاهر شود.

موفقیت این سیاست بیش از آنکه به یک اقدام مقطعی وابسته باشد، به استمرار نظارت بانک مرکزی، اصلاح بانک های ناتراز، کنترل کیفیت تسهیلات، جلوگیری از شناسایی سودهای غیرواقعی و هدایت اعتبار به فعالیت های مولد بستگی دارد.