به نقل از ایسنا، یادداشت ایرج خلیلی دوست، پژوهشگر دکتری خط مشی گذاری عمومی دانشگاه تهران به شرح زیر است:

با نگاه به تحولات نظم حقوقی بین الملل ، سفر رییس قوه قضاییه ایران به دهلی نو برای حضور در اجلاس سران قضایی بریکس را باید فراتر از یک حضور تشریفاتی و در چارچوب راهبرد دیپلماسی قضایی فعال ارزیابی کرد؛ راهبردی که در جهان چندقطبی امروز، دستگاه قضایی را از یک نهاد صرفاً داخلی به یکی از ابزارهای مؤثر در پیشبرد منافع ملی، توسعه همکاری های اقتصادی و تقویت جایگاه حقوقی کشور در عرصه بین المللی تبدیل می کند. اجلاس امسال نیز با حضور رؤسای عالی ترین مراجع قضایی کشورهای عضو و شریک بریکس، بر موضوعاتی متمرکز است که مستقیماً با آینده روابط اقتصادی و حقوقی کشورها ارتباط دارد.

اهمیت نخست این حضور، نقش آفرینی ایران در شکل گیری یک شبکه حقوقی میان کشورهای جنوب و اقتصادهای نوظهور است. در شرایطی که بخش مهمی از قواعد و رویه های حقوقی بین المللی طی دهه های گذشته در بستر نهادهای عمدتاً تحت نفوذ کشورهای غربی شکل گرفته، بریکس می تواند به تدریج بستری برای گفت وگو و هماهنگی حقوقی میان کشورهای غیرغربی ایجاد کند. البته این روند هنوز به معنای شکل گیری یک نظام حقوقی مستقل از غرب نیست، اما مشارکت فعال ایران در آن می تواند امکان اثرگذاری بر فرآیندهای قاعده سازی، تبادل تجربه و طراحی سازوکارهای حقوقی متناسب با نیازهای کشورهای عضو را افزایش دهد.

دومین دستاورد مهم، پیوند دادن دیپلماسی قضایی با منافع اقتصادی کشور است. یکی از محورهای اصلی اجلاس، میانجی گری و حل وفصل اختلافات تجاری بین المللی و همچنین اجرای فرامرزی آرای داوری است. این موضوع برای کشوری مانند ایران اهمیت مضاعف دارد؛ زیرا هرچه همکاری های تجاری ایران با کشورهای آسیایی، اوراسیایی و عضو بریکس گسترش پیدا کند، نیاز به سازوکارهای قابل اتکا برای حل اختلافات، اجرای قراردادها و کاهش ریسک حقوقی سرمایه گذاری نیز افزایش خواهد یافت. ایجاد رویه های هماهنگ تر در این حوزه می تواند در بلندمدت به کاهش هزینه مبادلات و افزایش اطمینان فعالان اقتصادی کمک کند.

سوم، تقویت همکاری قضایی دوجانبه و چندجانبه است. حضور رییس قوه قضاییه در سطح عالی این امکان را فراهم می کند که ارتباط مستقیم میان عالی ترین نهادهای قضایی ایران و کشورهایی مانند چین، روسیه، هند، آفریقای جنوبی، امارات، مصر و سایر کشورهای حاضر شکل بگیرد یا تعمیق شود. اهمیت این ارتباط صرفاً در تبادل نظر خلاصه نمی شود؛ بلکه می تواند زمینه ساز همکاری های آموزشی، تبادل تجربیات قضایی، توسعه ارتباط میان نهادهای حقوقی و قضایی و هماهنگی بیشتر در موضوعات فرامرزی شود. در نخستین روز اجلاس نیز دیدارهای دوجانبه میان رییس دیوان عالی هند و رؤسای هیأت های قضایی کشورهای مختلف، از جمله ایران، در دستور کار قرار داشته است.

چهارمین محور، فناوری و هوش مصنوعی در نظام قضایی است. قرار گرفتن هوش مصنوعی در دستورکار رسمی اجلاس نشان می دهد که تحول دیجیتال دیگر یک موضوع فرعی در مدیریت قضایی نیست، بلکه به مسئله ای راهبردی برای آینده عدالت تبدیل شده است. برای ایران، حضور در این گفت وگوها فرصت مناسبی برای شناخت تجربه کشورهای مختلف در زمینه هوشمندسازی فرایندهای قضایی، مدیریت پرونده ها، کاهش اطاله دادرسی، تحلیل داده های حقوقی و افزایش کارآمدی خدمات قضایی است؛ البته استفاده از هوش مصنوعی در قضاوت باید همزمان با حفظ استقلال قاضی، شفافیت، امنیت داده ها و حقوق بنیادین اشخاص دنبال شود.

از منظر حقوق بین الملل اقتصادی نیز این حضور اهمیت دارد. توسعه روابط تجاری ایران با اعضای بریکس بدون ایجاد بسترهای حقوقی مطمئن، با محدودیت مواجه خواهد شد. بنابراین، دیپلماسی قضایی می تواند مکمل دیپلماسی اقتصادی باشد؛ به این معنا که در کنار توافقات تجاری و سیاسی، سازوکارهای حل اختلاف و اجرای تعهدات نیز تقویت شوند. پیشنهادهایی مانند ایجاد سازوکارهای مشترک برای میانجی گری و داوری، در صورت تبدیل شدن به توافقات عملی، می تواند به شکل گیری یک محیط حقوقی قابل پیش بینی تر برای تجارت میان کشورهای عضو کمک کند.

از منظر امنیت ملی نیز اهمیت این اجلاس را نباید نادیده گرفت. امنیت ملی امروز صرفاً به مؤلفه های نظامی و سیاسی محدود نیست و امنیت حقوقی و اقتصادی نیز بخشی از آن محسوب می شود. هر اندازه ایران بتواند روابط قضایی و حقوقی خود را با شرکای راهبردی متنوع تر کند، ظرفیت کشور برای مدیریت اختلافات، حمایت از حقوق اتباع و فعالان اقتصادی و پیگیری منافع خود در محیط بین المللی افزایش خواهد یافت.

در نهایت، مهم ترین دستاورد این سفر را می توان در تبدیل شدن ایران از یک مشارکت کننده صرف به یک کنشگر فعال در گفت وگوهای حقوقی بریکس جست وجو کرد. بریکس در سال 2026 علاوه بر اعضای اصلی، میزبان مجموعه ای از کشورهای شریک نیز است و هند ریاست این گروه را بر عهده دارد؛ بنابراین، حضور ایران در سطح عالی قضایی، فرصتی برای تثبیت ارتباطات حقوقی با طیف گسترده ا ی از کشورهای نوظهور فراهم می کند.

در جمع بندی می توان گفت این سفر زمانی به یک دستاورد راهبردی واقعی تبدیل خواهد شد که از سطح حضور و گفت وگو به توافق های اجرایی، تبادل داده و تجربه، همکاری در داوری و میانجی گری، آموزش قضات، توسعه فناوری های قضایی و ایجاد سازوکارهای مشخص برای همکاری حقوقی میان اعضای بریکس منتهی شود. در چنین صورتی، دیپلماسی قضایی می تواند به یکی از حلقه های اتصال سیاست خارجی، اقتصاد، امنیت حقوقی و منافع ملی ایران در نظم چندقطبی در حال شکل گیری تبدیل شود.