معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی: این تسهیلات در زمان تحویل مسکن با بازپرداخت اقساط 10 الی 15 ساله اخذ خواهد شد.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به چالش‌های ساختاری بخش مسکن گفت: مسئله مسکن در کشور صرفاً با افزایش غیرهدفمند عرضه حل نمی‌شود، چرا که تجرب...

به گزارش اقتصادآنلاین، نشست بررسی اقدامات و دستاورد‌های وزارت راه و شهرسازی امروز دوشنبه با حضور حبیب طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در محل این وزارتخانه برگزار شد. 

وی با اشاره به رشد ساختمان و چالش‌های قیمتی، گفت: در یک سال اخیر، اقتصاد کشور و بخش مسکن تحت تأثیر شرایط و تحولات گوناگون قرار داشت. با این حال، روند رو به رشدی در صدور پروانه‌های ساختمانی تجربه شد و رکورد 11 ساله صدور پروانه ساختمانی شهری با رسیدن به 523 هزار واحد شکسته شد.

به گفته طاهرخانی، بر اساس آمار‌های رسمی مرکز آمار ایران، بخش ساختمان در سال 1403 رشد 1.4 درصدی را ثبت کرد. اگرچه رشد ساخت‌وساز‌های جدید با کاهش مواجه شد اما عرضه واحد‌های تکمیل‌شده به منظور پاسخ به نیاز بازار افزایش قابل توجهی داشت.

طاهرخانی ادامه داد: در ابتدای سال با شوک قیمتی و افزایش متوسط بیش از 100 درصدی قیمت نهاده‌های ساختمانی مواجه شدیم که این موضوع فشار مستقیمی بر قیمت تمام‌شده مسکن وارد کرد.

2 مسئله اصلی حوزه مسکن

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به چالش‌های ساختاری بخش مسکن گفت: مسئله مسکن در کشور صرفاً با افزایش غیرهدفمند عرضه حل نمی‌شود، چرا که تجربیات دهه‌های گذشته نشان داده عرضه بدون برنامه‌ریزی به افزایش واحد‌های خالی انجامیده و دسترسی متقاضیان واقعی را تسهیل نکرده است.

وی خاطرنشان کرد: هر سیاست‌گذاری در حوزه مسکن باید بر دو مسئله اصلی تمرکز کند؛ نخست، دشوارتر شدن دسترسی دهک‌های کم‌درآمد و متوسط به مسکن طی 13 تا 14 سال اخیر است که به دلیل کاهش درآمد خانوار و افزایش مهاجرت به کلان‌شهر‌ها رخ داده است. مسئله دوم نیز موضوع «بدمسکنی» و کیفیت نامناسب بخش قابل توجهی از واحد‌های مسکونی موجود است.

طاهرخانی ضمن تاکید بر تحولات جمعیتی و ضرورت تنوع‌بخشی به الگو‌های سکونت گفت: تحولات اجتماعی طی یک دهه آینده از جمله رشد خانوار‌های کوچک و هسته‌ای و همچنین پیری جمعیت، بازار مسکن را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

وی گفت: بر همین اساس، الگوی تک‌نسخه‌ای در مسکن پاسخگو نیست و پذیرش تنوع در روش‌های سکونت اعم از مالکیت، اجاره، ساخت انفرادی و گروهی و واگذاری زمین متناسب با شرایط و عرف محلی در دستور کار قرار دارد.

تعیین تکلیف تعهدات گذشته بر دوش ماست

وی با اشاره به وضعیت طرح‌های ملی مسکن یادآور شد: از 850 هزار واحد تعهد ایجادشده در گذشته، بیش از 160 هزار واحد عملاً آغاز نشده بود و با مشکلاتی نظیر عدم تأمین زمین، نداشتن پروانه ساختمانی یا عدم اتصال به سیستم تسهیلات بانکی مواجه بود که تمرکز دولت بر حل این چالش‌ها قرار گرفته است.

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: زمین یکی از اصلی‌ترین ابزار‌های پیشبرد سیاست مسکن است، اما واگذاری زمین بدون آماده‌سازی و زیرساخت‌های شهری منجر به تولید مسکن نخواهد شد. سیاست قطعی دولت، عرضه زمینی است که امکان ساخت فوری و تأمین خدمات پایه را داشته باشد تا از بروز نارضایتی جلوگیری شود.

طاهرخانی با بیان اینکه دولت از تصدی‌گری مستقیم در ساخت‌وساز خودداری می‌کند، گفت: بار اصلی عرضه مسکن همواره بر دوش بخش خصوصی بوده و نقش دولت فراهم کردن بستر فعالیت برای این بخش و حمایت از ساخت‌های انفرادی و گروهی است.

وی در تشریح کارنامه تامین و واگذاری زمین اضافه کرد: در حوزه طرح‌های توسعه شهری، در سال 1403 حدود 45 هزار هکتار و در سال 1404 نزدیک به 30 هزار هکتار به اراضی سکونتی اضافه شد. همچنین مجموع اراضی در حال آماده‌سازی، ظرفیت پوشش حدود 1.3 میلیون خانوار را داراست.

وی عنوان کرد: در راستای واگذاری‌های هدفمند، تاکنون حدود 150 هزار واحد زمین در قالب قانون جوانی جمعیت، 50 هزار واحد برای مسکن محرومان توسط بنیاد مسکن، 96 هزار واحد در قالب گروه‌های ساخت انفرادی و 94 هزار واحد جهت مسکن کارگری به صنایع واگذار یا جانمایی شده است.

نحوه تعیین قیمت مسکن

این مسئول وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: قیمت تمام‌شده پروژه‌های مسکن تابع شرایط متعددی از جمله زمان آغاز پروژه و میزان پیشرفت فیزیکی آن است. برای پروژه‌های طرح اقدام ملی، چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور به‌عنوان ملاک قرارداد با سازندگان تعیین شده است. همچنین چنانچه بر اساس دستورالعمل‌های سازمان برنامه و بودجه تغییراتی در هزینه‌ها ایجاد شود و این تغییرات مجاز تشخیص داده شود، سازندگان از تعدیل‌های قانونی بهره‌مند خواهند شد.

وی ادامه داد: رفتار وزارت راه و شهرسازی با سازندگان کاملاً منطبق بر مفاد قرارداد‌های منعقد شده، است و انتظاری خارج از چارچوب پیمان وجود ندارد.

تحلیل طرح‌های مسکن و چالش‌های زیرساختی و مالی

طاهرخانی درباره عملکرد طرح‌های مسکن مهر و مسکن ملی گفت: در طرح مسکن مهر در مجموع حدود 2.3 میلیون واحد شهری از خط اعتباری بهره‌مند شدند که بیش از 50 درصد آن به اعطای تسهیلات خودمالکی در بافت‌های میان‌شهری و فرسوده اختصاص داشت و به سرعت به عرضه مسکن کمک کرد.

وی اظهار داشت: با این حال در بخش‌هایی که دولت مدیریت مستقیم ساخت و تأمین زمین را بر عهده گرفت، به دلیل محدودیت اراضی، ناگزیر به استفاده از اراضی بزرگ‌مقیاس و دور از محدوده سکونتی شد.

حمایت از دهک‌های کم درآمد در دستور کار است

طاهرخانی در بخش دیگری از این نشست خبری، اضافه کرد: جهت جلوگیری از توقف پروژه‌ها، آماده‌سازی اراضی به‌طور مستقیم توسط سازمان ملی زمین و مسکن و با همکاری وزارت نیرو و استانداری‌ها انجام می‌شود تا روند اجرای کار منتظر آورده متقاضیان نماند.

معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: در همین راستا تا کنون 30 هزار واحد مسکونی افتتاح شده و 130 هزار واحد دیگر نیز در مرحله افتتاح قرار دارد.

وی گفت: برای حمایت از متقاضیان کم‌درآمد (دهک‌های 1 تا 4) که امکان تأمین آورده مالی را نداشتند، دولت سیاست جایگزینی منابع را از طریق مولدسازی اراضی و املاک سازمان ملی و شهر‌های جدید در پیش گرفته است. این طرح در حدود 9 استان به مرحله اجرا رسیده و اقساط آن به‌صورت طولانی‌مدت تنظیم شده است.

مدیریت پروژه‌های اضطراری و کارنامه تحویل واحد‌ها وی درباره مدیریت پروژه‌های متوقف‌شده اظهار داشت: در پروژه‌های اضطراری که پیمانکاران دچار بدهی بانکی یا مشکلات حقوقی شده بودند، پیمانکاران جدید جایگزین شده‌اند و دولت تسویه مطالبات را پیگیری می‌کند تا از اعمال فشار مالی مستقیم بر مردم جلوگیری شود.

وی در تشریح آمار تحویل مسکن افزود: طبق اطلاعات سامانه، تاکنون حدود 110 هزار واحد مسکونی به مردم تحویل داده شده است که با تکمیل و تحویل 130 هزار واحد در دست افتتاح، مجموع تعهدات تحویل‌داده‌شده در این طرح به حدود 240 هزار واحد خواهد رسید.

طاهرخانی گفت: سیاست جدید وزارتخانه، کاهش مشکلات انبوه سازی از طریق اولویت‌دهی به واگذاری‌های انفرادی و گروهی و ساخت واحد‌های کم‌تراکم است. در این الگو، دولت عهده‌دار آماده‌سازی اراضی و تأمین تسهیلات است و فرایند ساخت بر عهده خود مردم قرار می‌گیرد.

منبع: اقتصاد آنلاین