به نقل از ایسنا، احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در اظهاراتی که 15 مهرماه منتشر شد، از تشکیل کمیته ای در دولت برای بررسی افزایش حقوق ها خبر داد و اعلام کرد که مجلس منتظر ارائه لایحه دولت در این زمینه است. این اظهارات در حالی مطرح شده که موضوع ترمیم حقوق کارکنان دولت پیش تر نیز در مجلس مورد توجه قرار گرفته بود.

در همین زمینه، علی بابایی کارنامی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفت وگویی با ایسنا که 13 مهرماه منتشر شد، با اشاره به موضوع فوق العاده خاص کارکنان دولت، بر ضرورت اجرای این حکم تأکید کرد. او با بیان اینکه فوق العاده خاص در بودجه سال 1405 پیش بینی شده است، پرداخت آن را از جمله اقداماتی دانست که می تواند در جهت ترمیم دریافتی کارکنان مؤثر باشد.

هم زمانی این اظهارات با تداوم فشارهای اقتصادی، ضرورت بررسی دقیق تر امکان اجرای این مطالبات را افزایش می دهد. تحریم ها، محدودیت های تجاری و ارزی و پیامدهای جنگ بر فعالیت های اقتصادی و درآمدهای کشور، از عواملی هستند که می توانند بر منابع در دسترس دولت و هزینه های بودجه ای اثر بگذارند. در چنین شرایطی، از یک سو حفظ قدرت خرید حقوق بگیران اهمیت بیشتری پیدا می کند و از سوی دیگر، نحوه تأمین منابع پایدار برای افزایش پرداخت ها به یکی از پرسش های اصلی سیاست گذاری تبدیل می شود.

یکی از پرسش های اصلی این است که آیا دولت می تواند در میانه سال، سازوکار افزایش حقوق کارکنان را تغییر دهد و در صورت امکان، این اقدام را با چه منابعی اجرا کند؟

افزایش هزینه های زندگی به این معناست که حتی افزایش حقوقی که در ابتدای سال اعمال شده، ممکن است با گذشت چند ماه و تغییر قیمت کالاها و خدمات، بخش کمتری از هزینه های خانوار را پوشش دهد. در شرایطی که فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم و جنگ نیز بر فضای کسب وکار، تجارت و درآمد خانوارها سایه انداخته است، فاصله میان رشد دریافتی ها و هزینه های زندگی به مسئله ای جدی تر تبدیل می شود.

با این حال، ضرورت معیشتی ترمیم حقوق به تنهایی به معنای امکان اجرای فوری آن نیست. هر تصمیم برای افزایش پرداختی کارکنان باید از نظر مبانی قانونی، گروه های مشمول، میزان افزایش و منابع مالی مورد نیاز بررسی شود. همچنین باید روشن باشد که افزایش احتمالی تا چه اندازه می تواند قدرت خرید حقوق بگیران را حفظ کند و آیا در برابر افزایش هزینه های زندگی، اثری پایدار خواهد داشت یا خیر.

اعلام تشکیل کمیته ای در دولت برای بررسی افزایش حقوق ها، در صورت تأیید رسمی و مشخص شدن مأموریت آن، می تواند نشانه آغاز بررسی کارشناسی این موضوع باشد؛ اما تشکیل کمیته به تنهایی به معنای تصویب افزایش حقوق یا آغاز پرداخت ها نیست.

در صورتی که دولت قصد داشته باشد ترمیم حقوق را از طریق لایحه ای جدید دنبال کند، باید مشخص شود این لایحه چه گروه هایی را در بر می گیرد، مبنای محاسبه افزایش دریافتی ها چیست و منابع مالی مورد نیاز آن چگونه تأمین خواهد شد. همچنین لازم است زمان بندی ارائه لایحه به مجلس و مسیر بررسی و تصویب آن روشن شود.

در شرایط تحریم و جنگ، برآورد درآمدهای قابل تحقق دولت و هزینه های ضروری کشور اهمیت بیشتری پیدا می کند. از همین رو، ارزیابی امکان افزایش حقوق نیازمند اطلاعات روشن درباره منابع بودجه ای، میزان تعهدات مالی جدید و اولویت بندی هزینه هاست؛ اطلاعاتی که بدون آن ها نمی توان درباره امکان یا عدم امکان اجرای طرح در نیمه دوم سال نتیجه قطعی گرفت.

در کنار احتمال ارائه لایحه ای برای ترمیم حقوق، موضوع اجرای فوق العاده خاص کارکنان دولت نیز مطرح است. این دو مسیر باید از یکدیگر تفکیک شوند؛ چراکه اجرای حکمی که به گفته نمایندگان در بودجه پیش بینی شده، با ایجاد سازوکار جدید برای افزایش حقوق الزاماً یکسان نیست.

اگر قرار است فوق العاده خاص مبنای افزایش دریافتی ها قرار گیرد، باید مشخص شود چه گروه هایی مشمول آن هستند، میزان پرداخت برای هر گروه چگونه تعیین می شود، اعتبار مورد نیاز از چه محلی تأمین خواهد شد و پرداخت ها در چه زمانی آغاز می شود.

از سوی دیگر، اگر دولت به دلیل محدودیت منابع یا ابهام در شیوه اجرا با موانعی روبه روست، لازم است این موانع به طور شفاف اعلام شود تا مجلس بتواند درباره راهکار قانونی و مالی مناسب تصمیم گیری کند.

در چنین شرایطی، نقش مجلس تنها به اعلام ضرورت افزایش حقوق محدود نمی شود. نمایندگان می توانند از دولت درباره وضعیت کمیته بررسی افزایش حقوق، زمان ارائه لایحه، منابع تأمین اعتبار و نحوه اجرای احکام موجود توضیح بخواهند و بر روند تصمیم گیری نظارت کنند.

با این حال، تصمیم گیری درباره ترمیم حقوق باید با درنظرگرفتن دو ملاحظه هم زمان صورت گیرد: از یک طرف، حفظ قدرت خرید حقوق بگیران و کاهش فشار معیشتی بر خانوارها؛ و از طرف دیگر، تأمین منابع مالی قابل اتکا و جلوگیری از ایجاد تعهداتی که اجرای آن ها در ادامه سال با مشکل روبه رو شود.

در شرایطی که اقتصاد کشور با محدودیت های ناشی از تحریم ها و پیامدهای جنگ مواجه است، شفافیت درباره منابع و زمان بندی اجرای تصمیم احتمالی می تواند اهمیت ویژه ای داشته باشد. صرف اعلام افزایش حقوق، بدون مشخص شدن پشتوانه مالی و سازوکار اجرایی، پاسخ روشنی به مطالبه کارکنان نخواهد داد.

آنچه از اظهارات منتشرشده نمایندگان برمی آید، ادامه پیگیری موضوع ترمیم حقوق در مجلس است؛ اما برای پاسخ قطعی به این پرسش باید وضعیت تشکیل کمیته دولت، نتیجه بررسی های آن، زمان احتمالی ارائه لایحه و نحوه تأمین اعتبار مشخص شود.

پرسش اصلی این است که آیا دولت در شرایط فعلی اقتصاد کشور، برنامه ای مشخص و دارای پشتوانه مالی برای ترمیم حقوق کارکنان در نیمه دوم سال تدوین کرده است؟ اگر چنین برنامه ای در دست بررسی است، چه زمانی به مجلس ارائه می شود و آیا اجرای آن به افزایش واقعی دریافتی کارکنان منجر خواهد شد؟

پاسخ به این پرسش ها می تواند روشن کند که مطالبه ترمیم حقوق در نیمه دوم سال، در کنار محدودیت های اقتصادی و بودجه ای، تا چه اندازه امکان تبدیل شدن به تصمیمی اجرایی را دارد؛ تصمیمی که هم باید به فشار معیشتی حقوق بگیران توجه کند و هم بر منابع مالی مشخص و سازوکار قانونی روشن استوار باشد.