به نقل از ایسنا، سیدعلی کاظمی در نشست خبری امروز با اشاره به روند اخیر فعالیت های رسانه ای کشورهای غربی، اظهار داشت: در هفته های گذشته شاهد روایت های هدفمند برای تخریب فرهنگ و تمدن ایران و گسترش هراس از اسلام بوده ایم. اظهارات اخیر مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا در یونان، نمونه بارز این اقدامات است که از ابعاد مختلف قابل تأمل است.

وی با اشاره به بازسازی روایت های نادرست از جنگ های باستانی میان ایران و یونان توسط روبیو، گفت: او با تکیه بر اطلاعات غلط تاریخی، تلاش کرد با پیوند دادن سیاست های دولت آمریکا به تمدن یونان باستان، به جنایات جنگی و اقدامات غیر جنگی خود جنبه مشروعیت ببخشد. این نوع اظهارات، نه تنها نشان دهنده دشمنی با ملت ایران، بلکه نمایانگر ماهیت سیاست های دولت متجاوز آمریکا است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: استفاده از تکنیک های جنگ شناختی مانند تحریف تاریخ، روایت گزینشی و توجیه تجاوزات تحت عنوان دفاع از خود، از ابزارهای شناخته شده این جریان است. انتخاب یونان به عنوان بستر این سخنان نیز جنبه نمادین دارد تا با بهره گیری از جایگاه خرد و فلسفه یونان، تلاش شود قدرت بدون اخلاق، به عنوان یک مدل تمدنی جلوه داده شود.

کاظمی در نقد رویکرد آمریکا گفت: دشمنی با ایران، در واقع دشمنی با حقیقت است. آنچه کشور متجاوز را به تقابل با ایران وامی دارد، درک نکردن ظرفیت های انسانی، فرهنگی و تمدنی این سرزمین است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به ادعاهای مطرح شده توسط وزیر خارجه آمریکا درباره حقوق کودکان، گفت: عجیب است کشوری که تنها دولت در جهان است که کنوانسیون حقوق کودک را نپذیرفته و در برخورد با کودکان در درگیری ها، عملکردی متضاد با اصول انسانی دارد، بخواهد از این موضوع برای تخریب دیگران استفاده کند. برخلاف ادعاهای مطرح شده، در بسیاری از نقاط جهان، شاهد نقض حقوق بنیادین کودکان، از جمله حق بر سلامت، آموزش و امنیت توسط سیاست های برخی قدرت های غربی هستیم.

کاظمی با رد اتهامات مربوط به یهودستیزی، خاطرنشان کرد: تاریخ نشان می دهد که ایران همواره پناهگاه ادیان بوده است. از نجات یونان و یهودیان در دوران باستان تا زندگی مسالمت آمیز و با عزت پیروان ادیان ابراهیمی در جمهوری اسلامی ایران، همگی گواه بر این واقعیت است که ایران با صهیونیسم، تجاوز و قتل مخالف است اما با پیروان ادیان با احترام برخورد می کند. ایران با سیاست های تهاجمی و نقض حقوق بشر، برخلاف ارزش های دینی و انسانی برخورد دارد.

سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جلسه اخیر شورای عالی قوه قضاییه گفت: در این جلسه گزارشی درباره سند تحول و تعالی قوه قضاییه ارائه شد که بر اساس آن، این سند 66 درصد پیشرفت داشته و جزو اسنادی است که درصد بالایی از آن اجرا شده است.

وی افزود: رییس قوه قضاییه نیز در این جلسه بر موضوعات مختلف از جمله اخلاق و فرهنگ اسلامی، پذیرش تنوع، پذیرش دیدگاه های مختلف، پذیرش انتقادها و نظرات و تکریم مردمی که دیدگاه های مختلف دارند و زیر یک پرچم زندگی می کنند، تأکید کرد. اینها جزو اخلاقیات اسلامی است که باید همگان رعایت کنند. همچنین بر حفظ حرمت زبان ها، قلم ها، مکان ها و زمان ها و پرهیز از توهین، تهدید و سخنان نادرست تأکید شد؛ چرا که این رفتارها فرهنگ اسلامی نیست.

وی تأکید کرد: باید به گونه ای عمل شود که همه در کشور، در راستای تبعیت از فرامین رهبر معظم انقلاب، در مسیر انسجام و وحدت حرکت کنند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به ضرورت ایجاد فرصت های برابر برای دسترسی مردم به امکانات اظهار کرد: باید زمینه رشد استعدادها فراهم شود. تبعیض ها نادرست و گاه جرم هستند و رانت نیز اقدامی نادرست است. دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور باید با پیگیری های جدی و اقدامات خود در حوزه های مختلف، به ویژه در حوزه اقتصادی، زمینه رفع تبعیض و برخورداری عادلانه همه از امکانات را فراهم کنند.

کاظمی با اشاره به ضرورت رفع موانع تولید برای بنگاه های اقتصادی گفت: در جلسه شورای عالی قوه قضاییه همچنین درباره صندوق توسعه ملی و ضرورت استفاده از آن در مسیر توسعه کشور و حوزه های مختلف اقتصادی بحث شد. نحوه هزینه کرد منابع صندوق توسعه ملی، تأمین نقدینگی، مسائل مربوط به بانک ها و شرکت های دولتی، رمزارزها، ارز و استرداد ارز از جمله موضوعاتی است که باید با جدیت پیگیری شود.

سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سوالی درباره تأکید رییس قوه قضاییه بر پیگیری جدی مفاسد اقتصادی و برنامه دستگاه قضایی برای مقابله با پرونده هایی که در آنها متهمان مدعی ارتباط با مقامات عالی قضایی هستند، اظهار کرد: این نکته بسیار مهم است؛ دستگاه قضایی باید دو خطر را همزمان مدیریت کند. از یک سو باید مراقب باشیم که امکان سوءاستفاده از حق دادخواهی برای تصاحب متقلبانه اموال، مطالبه اموال نامشروع یا محروم کردن اشخاص از حقوق خود فراهم نشود و از سوی دیگر، مقابله با مطالبه مال نامشروع نباید به تضعیف حق دادخواهی منتهی شود.

کاظمی ادامه داد: از یک طرف باید مراقب باشیم دادخواهی و تمسک به آن زمینه سوءاستفاده را فراهم نکند و از طرف دیگر، دقت نظرهای زیاد نیز مانع دسترسی افراد به عدالت نشود.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرونده ای که فردی در آن مدعی ارتباط با قاضی پرونده و توانایی اثرگذاری بر رأی شده بود، گفت: در موردی که شما در صداوسیما شاهد بودید، فردی ادعا کرده بود که با قاضی پرونده ارتباط دارد و می تواند رأی بگیرد. در این پرونده، فردی مطالبه کرده بود که چون طرف مقابل آن کار را انجام نداده است، حقی داریم و باید پول خود را مطالبه کنیم؛ در اینجا مصداق استفاده از عدلیه و دستگاه قضایی برای مطالبه مال نامشروع و اعمال نفوذ مطرح است.

کاظمی گفت: برخی افراد از حق شکایت و دادخواهی خود استفاده می کنند و مسائل نامشروع را از قوه قضاییه مطالبه می کنند. گاهی فردی ربا داده و اسناد صوری تنظیم کرده و با استفاده از آنها تلاش می کند فردی را که ربا گرفته تحت تأثیر قرار دهد. گاهی نیز رشوه ای پرداخت شده و سندی تهیه شده است و فرد با طرح ادعایی مانند اینکه شخصی تعهد خود را در قبال مشاوره حقوقی انجام نداده، مطالبه بازگرداندن پول خود را مطرح می کند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به یکی دیگر از شیوه های اعمال نفوذ گفت: گاهی افرادی مدعی اعمال نفوذ در دادگاه می شوند و با توجیهات عجیب و غریب، مانند داشتن نسبت سببی یا نسبی با قضات، کارکنان دادگاه، مقامات عالی قوه قضاییه یا مقامات عالی کشور، مدعی می شوند که می توانند بر فرآیند دادرسی اثر بگذارند.

وی افزود: این افراد از مردم بابت چنین ادعاهایی وجوهی دریافت می کنند و گاهی حتی برای این ادعا نمایش هایی نیز اجرا می کنند؛ برای مثال داخل شعبه یا در جایی قاضی را می بینند، با او سلام و احوالپرسی می کنند و بعد مدعی می شوند که سفارش فرد را به قاضی کرده اند.

کاظمی تصریح کرد: این موارد مصداق کلاهبرداری است. این افراد هم با آبرو و حیثیت قوه قضاییه و کارکنان شریف دستگاه قضایی بازی می کنند و هم وجوه نامشروعی از مردم دریافت می کنند.

سخنگوی قوه قضاییه از مردم خواست به ادعاهای این افراد توجه نکنند و گفت: از همه اشخاص حقیقی و حقوقی می خواهیم به این خواسته ها و کلاهبرداری ها و کلاشی ها پاسخ مثبت ندهند و حق خود را از طریق قانونی و درست پیگیری کنند. قوه قضاییه نسبت به این موارد حساسیت دارد و رییس قوه قضاییه نیز در این خصوص دستورات ویژه ای برای پیگیری صادر کرده است.

کاظمی افزود: برخی دادگستری ها نیز اقدامات خاصی در این زمینه انجام داده اند؛ از جمله در دادگستری استان گلستان گزارشی ارائه شد که چندین نفر در همین راستا دستگیر شده اند.

وی با اشاره به سامانه ای که از چند سال قبل در قوه قضاییه فعال است، گفت: در قوه قضاییه سامانه ای داریم که افرادی را که مراجعات زیادی به دادگستری دارند و مشخص است تلاش می کنند از ظرفیت دادگستری برای منافع شخصی خود استفاده کنند، شناسایی می کند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این افراد که در برخی موارد قاچاقچی یا افراد حرفه ای در مراجعه به دادگستری هستند، شناسایی می شوند و موارد مربوط به آنها توسط حفاظت اطلاعات قوه قضاییه مورد بررسی قرار می گیرد. حفاظت اطلاعات قوه قضاییه نسبت به گزارش ها و رصد این آمار و اطلاعات حساس است و موضوع را پیگیری می کند.

سخنگوی قوه قضاییه خطاب به مردم گفت: اگر افراد با موردی مواجه شدند که از آنها چنین وجوه یا خواسته هایی مطالبه می شود، بدانند که این اقدام جرم است و ممکن است خودشان نیز مورد مواخذه قرار گیرند یا شریک جرم و معاون جرم محسوب شوند.

وی تأکید کرد: مردم باید بدانند که می توانند در صورت مواجهه با چنین مواردی، به دفاتر حفاظت اطلاعات یا شماره هایی که حفاظت اطلاعات قوه قضاییه اعلام کرده است مراجعه کنند و موضوع را برای پیگیری قانونی اطلاع دهند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده شهادت نصرت افتخاری، معاون اجتماعی و فرهنگ انتظامی سیستان و بلوچستان، اظهار کرد: پرونده این حادثه بلافاصله پس از وقوع و اطلاع دستگاه قضایی تشکیل شد و مراجع انتظامی پیگیری های لازم را انجام می دهند.

وی با اشاره به جزییات این حادثه گفت: خانم نصرت افتخاری در جریان سفر به برخی مناطق استان سیستان و بلوچستان با هدف کاهش فاصله میان فراجا و مردم و تسهیل خدمات رسانی به شهروندان، در مسیر بازگشت هدف تله انفجاری تروریست ها قرار گرفت و به درجه رفیع شهادت نائل شد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: دادگستری نیز از طریق شعبه بازپرسی، پرونده این حادثه را پیگیری می کند و تحقیقات مقدماتی در این زمینه همچنان ادامه دارد. به محض دستیابی به اطلاعات جدید درباره این پرونده، جزییات آن به اطلاع مردم شریف ایران خواهد رسید.

کاظمی با اشاره به اقدامات انجام شده برای صیانت از اراضی ناشی از پسروی دریا و حریم ساحلی، اظهار کرد: بر اساس اعلام یکی از مسئولان منطقه، به زودی اسناد مالکیت دولتی برای 666 هکتار از اراضی مستحدثه در منطقه نوشهر صادر خواهد شد.

وی با بیان اینکه در مناطق ساحلی، تغییر خطوط ساحلی در پی پسروی یا پیشروی آب دریا امری طبیعی است، افزود: این تغییرات ممکن است به ایجاد اراضی جدید منجر شود که تعیین تکلیف مالکیت آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

کاظمی با اشاره به قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب سال 1354، تصریح کرد: بر اساس این قانون، اراضی مستحدثه مشمول قانون در زمره اموال دولت قرار می گیرند. این موضوع علاوه بر امکان مدیریت ملاحظات زیست محیطی، از تصرف غیرقانونی، سوءاستفاده و زمین خواری در این اراضی جلوگیری می کند؛ چراکه احتمال پیشروی مجدد آب دریا و تغییر وضعیت اراضی ساحلی نیز وجود دارد.

وی ادامه داد: در منطقه نوشهر، حدود 666 هکتار اراضی مستحدثه شناسایی شده و اقدامات اولیه برای صدور اسناد مالکیت آنها در حال انجام است. پس از تکمیل مراحل قانونی و ارائه مدارک و مستندات به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اسناد مالکیت این اراضی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر خواهد شد.

کاظمی خاطرنشان کرد: همکاران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آمادگی دارند پس از تکمیل اقدامات مقدماتی و فراهم شدن شرایط قانونی، در اسرع وقت نسبت به صدور اسناد مالکیت دولتی این اراضی اقدام کنند.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص پرونده کارت های بازرگانی، گفت: در خصوص کارت های بازرگانی، برای برخی مسئولان دولتی از جمله معاون وقت وزیر صمت، پرونده تشکیل شده و این پرونده در دست رسیدگی است. به محض تکمیل رسیدگی ها و صدور رأی نهایی، اطلاع رسانی لازم در این زمینه انجام خواهد شد.

وی درباره رسیدگی به قصور یا ترک فعل احتمالی مسئولان در این پرونده ادامه داد: ترک فعل زمانی می تواند عنوان مجرمانه داشته باشد که شرایط قانونی لازم برای تحقق جرم را داشته باشد و موضوع از این حیث مورد بررسی قرار می گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به ضرورت اطلاع رسانی درباره پرونده های مرتبط با منابع ارزی افزود: همان طور که پیش تر نیز اعلام شده، موضوعاتی از جمله تراستی ها، ارزهای وارداتی و ارزهای صادراتی در حال پیگیری است و تلاش می کنیم در فواصل زمانی مختلف، از طریق سخنگویی قوه قضاییه، مرکز رسانه یا رسانه های مختلف، اطلاعات لازم را در اختیار مردم قرار دهیم؛ چراکه آگاهی از این موضوعات حق مردم است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به تعدد پرونده ها، تفاوت نرخ ها و ضرورت تجمیع اطلاعات مربوط به اموال و منابع ارزی، اطلاع رسانی جامع در برخی موارد با دشواری هایی همراه است، اما تلاش می کنیم با تکمیل اطلاعات، شفافیت لازم را درباره روند رسیدگی ها و نتایج آن برای افکار عمومی فراهم کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قانونی برای اصلاح وضعیت کفایت سرمایه بانک ها و مقابله با بنگاه داری شبکه بانکی، گفت: بر اساس گزارش های ارائه شده، از مجموع 27 بانک کشور، تنها 13 بانک از کفایت سرمایه هشت درصدی یا بالاتر برخوردارند و سازمان بازرسی کل کشور با رصد مستمر وضعیت بانک ها و ارائه پیشنهادهای اصلاحی، پیگیر اجرای تکالیف قانونی در این زمینه است.

وی با بیان اینکه کفایت سرمایه یکی از شاخص های مهم نظام بانکداری و معیاری برای سنجش توان بانک ها در پوشش زیان های احتمالی و مدیریت ریسک های بانکی است، اظهار کرد: این شاخص در استانداردهای بین المللی مورد توجه قرار گرفته و حداقل آن هشت درصد تعیین شده است. در کشور ما نیز این موضوع ابتدا در مصوبات شورای پول و اعتبار و سپس در قانون برنامه هفتم پیشرفت مورد توجه قرار گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: بر اساس ماده 7 قانون برنامه هفتم پیشرفت، بانک ها باید به حد نصاب قانونی کفایت سرمایه برسند. مسئولیت پیگیری این موضوع در بانک های غیردولتی بر عهده بانک مرکزی و در بانک های دولتی بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

وی ادامه داد: بانک هایی که هنوز به حد نصاب قانونی نرسیده اند، باید مطابق برنامه های مصوب خود نسبت به افزایش سرمایه اقدام کنند. در صورت اجرا نشدن برنامه های افزایش سرمایه، بانک مرکزی می تواند در چارچوب اختیارات قانونی خود برای برگزاری مجمع عمومی فوق العاده و اتخاذ تصمیمات لازم، از جمله سلب حق تقدم سهامداران قبلی، اقدام کند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به عوامل مؤثر بر پایین بودن کفایت سرمایه برخی بانک ها، گفت: زیان عملیاتی، حجم بالای مطالبات، کیفیت نامناسب دارایی ها و ناکافی بودن افزایش سرمایه از جمله عواملی است که وضعیت سرمایه بانک ها را تحت تأثیر قرار می دهد. سازمان بازرسی کل کشور این عوامل را رصد کرده و پیشنهادهای اصلاحی متعددی را طی مکاتباتی با رییس جمهور و رییس کل بانک مرکزی در میان گذاشته است.

وی با اشاره به مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم ها و جنگ تحمیلی نیز تأکید کرد: با وجود آگاهی از مشکلات و فشارهای واردشده به شبکه بانکی، اجرای احکام قانونی ضروری است و بانک ها باید اقدامات لازم را برای اصلاح وضعیت سرمایه خود انجام دهند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به موضوع بنگاه داری بانک ها و تأکیدات رهبر شهید انقلاب و مقامات عالی کشور بر ضرورت خروج بانک ها از فعالیت های بنگاه داری، اظهار کرد: واگذاری بنگاه های تحت مالکیت بانک ها از مطالبات مهم در حوزه اصلاح نظام بانکی و تقویت اقتصاد رقابت پذیر است.

وی افزود: در مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394، تکالیفی برای واگذاری بنگاه های متعلق به بانک ها پیش بینی شد، اما این موضوع در سال های گذشته به طور کامل و مطابق انتظار اجرایی نشد. به همین دلیل، قانون برنامه هفتم پیشرفت در ماده 8، تکالیف جامع تری را برای خروج بانک ها از بنگاه داری تعیین کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه با تشریح مهلت های قانونی واگذاری دارایی ها و بنگاه های بانکی، گفت: بر اساس قانون برنامه هفتم، بانک هایی که کفایت سرمایه آنها کمتر از هشت درصد است، باید در مهلت دو ساله تعیین شده، یعنی تا 5 خرداد 1405، نسبت به واگذاری دارایی ها و بنگاه های مشمول قانون اقدام می کردند. برای بانک هایی که کفایت سرمایه آنها هشت درصد یا بیشتر است نیز مهلت سه ساله، تا 5 خرداد 1406، در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: قانون برای اجرای این تکلیف، علاوه بر واگذاری مستقیم دارایی ها از سوی بانک ها، راهکار دیگری نیز پیش بینی کرده است. بر این اساس، شرکت مدیریت دارایی ها که در چارچوب قانون برنامه هفتم و ذیل صندوق ضمانت سپرده ها ایجاد شده است، می تواند سهام بورسی بانک ها را به قیمت تابلو و سهام غیربورسی، املاک و سایر دارایی های مشمول را با قیمت دفتری پس از کسر 15 درصد خریداری کند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در صورت اجرا نشدن تکالیف قانونی مربوط به واگذاری بنگاه ها، سازوکار مالیاتی پیش بینی شده در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر نیز اعمال خواهد شد که می تواند هزینه قابل توجهی برای بانک های متخلف به همراه داشته باشد. بنابراین، قانون برای خروج بانک ها از بنگاه داری مسیرهای مشخصی تعیین کرده و انتظار می رود بانک ها به تکالیف خود عمل کنند.

وی با بیان اینکه اجرای این قوانین با چالش ها و موانعی روبه روست، گفت: از یک سو، برخی بانک ها مشکلاتی را درباره واگذاری دارایی های خود مطرح می کنند و از سوی دیگر، تحقق کامل این هدف نیازمند همکاری و هماهنگی میان دستگاه های مسئول است.

ضروری است بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر نهادهای ذی ربط با جدیت بیشتری اجرای قانون برنامه هفتم را پیگیری کنند تا بانک ها بر فعالیت اصلی خود، یعنی بانکداری، متمرکز شوند.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: قوه قضاییه آمادگی دارد در چارچوب وظایف خود برای اجرای این تکالیف با دستگاه های مسئول همکاری کند و سازمان بازرسی کل کشور نیز پیگیری های لازم را در این زمینه انجام می دهد. تاکنون با پیگیری های این سازمان، بیش از 150 هزار میلیارد تومان از اموال مازاد شبکه بانکی به نحوی واگذار شده است.

وی با اشاره به پرونده بانک ایران زمین، اظهار کرد: با پیگیری بانک مرکزی و اقدامات همکاران قضایی در مجتمع اقتصادی، برای نخستین بار در تاریخ بانکداری جمهوری اسلامی ایران، امکان وصول مطالبات بانک مرکزی از این بانک به مبلغ 114 هزار میلیارد تومان فراهم شد که نمونه ای از پیگیری های انجام شده برای صیانت از حقوق عمومی و وصول مطالبات در شبکه بانکی است.