براساس گزارش بلومبرگ بدهی عمومی اسراییل از 59 درصد تولید ناخالص داخلی پیش از جنگ غزه به حدود 70 درصد رسیده و پیش‌بینی می‌شود تا سال 2035 به 85 درصد برسد.

هزینه‌های نظامی اسراییل به حدود 8 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است؛ طرح 145 میلیارد دلاری نتانیاهو برای تقویت ارتش نیز فشار بیشتری بر بودجهٔ دولت وارد می‌کند.

بحران مسکن، کمبود نیروی کار ساختمانی و درخواست ساکنان شمال برای دریافت حمایت‌های دولتی، از دیگر چالش‌های اقتصادی اسراییل است.

همچنین مشارکت پایین در بازار کار و معافیت بسیاری از حَریدی‌ها از خدمت نظامی، بار مالی دولت را افزایش داده است.

حدود 100 هزار اسراییلی در سال‌های 2023 و 2024 مهاجرت کردند؛ روندی که با خروج پزشکان، مهندسان و دانشگاهیان، نگرانی‌ها دربارهٔ آیندهٔ اقتصادی این رژیم را افزایش داده است.