شهرکی طرحی برای واریز وجه نقد به حساب خانوارها در صورت صرفه‌جویی در مصرف گاز را به پزشکیان پیشنهاد داد.

فرهاد شهرکی نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، از ارسال نامه خود به مسعود پزشکیان رییس جمهور خبر داد.

وی درباره موضوع نامه خود به رییس جمهور، گفت: موضوع نامه بنده به آقای پزشکیان درباره موضوع: درخواست اتخاذ تصمیم فوری و ابلاغ سازو کار اجرایی پیش‌ اعتباردهی به صرفه‌ جویی گاز خانوارها و تسویه ماهانه پاداش مبتنی بر عملکرد واقعی، با هدف مدیریت ناترازی زمستان 1405 و صیانت از تولید ملی، است.

متن نامه شهرکی به پزشکیان به شرح زیر است:

ناترازی ساختاری گاز طبیعی، به‌ویژه در دوره اوج مصرف زمستانی، از حدود یک چالش عملیاتی در تأمین انرژی فراتر رفته و به مسئله‌ای مؤثر بر امنیت انرژی،استمرار فعالیت‌های تولیدی، اشتغال، سرمایه‌ گذاری و منافع اقتصادی کشور تبدیل شده است. استمرار جبران کسری گاز بخش خانگی از طریق اعمال محدودیت بر صنایع و نیروگاه‌ها، موجب انتقال بخش قابل‌ توجهی از هزینه ناترازی به بخش مولد اقتصاد و تحمیل خسارت‌های مستقیم و غیرمستقیم بر تولید ملی می‌شود.

جناب آقای رییس‌جمهور، با عنایت به محدودیت زمانی و ضرورت اتخاذ تدابیر مؤثر برای زمستان 1405، مدیریت تقاضای گاز با مشارکت اقتصادی و داوطلبانه خانوارها، از مهم‌ترین ظرفیت‌های کوتاه‌ مدت کاهش ناترازی محسوب می‌شود. بهره‌برداری از این ظرفیت مستلزم استقرار سازوکاری است که منافع اقتصادی کاهش مصرف را پیش از آغاز دوره مصرف برای مشترکان قابل مشاهده و پس از احراز صرفه‌جویی، قابل مطالبه و دریافت سازد.

بر این اساس، پیشنهاد می‌شود با لحاظ ظرفیت‌ های قانونی ماده (46) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و مقررات مربوط به بازار گواهی صرفه‌ جویی انرژی، «طرح ملی پیش‌اعتباردهی ماهانه به صرفه‌جویی گاز خانوارها و تسویه نقدی مبتنی بر عملکرد واقعی» در چارچوب صلاحیت‌های قانونی دستگاه‌های مسئول، در دستور کار فوری قرار گیرد.

وی در این نامه درباره سازوکار اجرایی و نحوه تسویه نوشت: مطابق پیشنهاد، در ابتدای هر ماه از دوره سرد سال، متناسب با نرخ مرجع معتبر بازار گواهی صرفه‌جویی گاز، اعتباری تشویقی در حساب اختصاصی خانوار ثبت شود. اعتبار مزبور تا پایان دوره اندازه‌گیری، غیرقابل برداشت و انتقال بوده و صرفاً ماهیت مشروط و اطلاع‌ رسانی اقتصادی خواهد داشت؛ به‌نحوی که ثبت آن پیش از تحقق صرفه‌جویی، موجب ایجاد دین قطعی یا تعهد مالی فاقد پشتوانه نشود.

در پایان هر ماه، مصرف واقعی مشترک با مصرف دوره متناظر سال گذشته، مقایسه و میزان صرفه‌ جویی خالص تعیین شود. پس از تأیید و صحه‌ گذاری، ارزش صرفه‌جویی بر مبنای نرخ معتبر و ضوابط مصوب محاسبه و اعتبار متناظر، در حدود منابع تأمین‌ شده و تعهدات معتبر، به وجه نقد قابل برداشت تبدیل شود.

در صورت عدم تحقق صرفه‌جویی، اعتبار مشروط آزاد نخواهد شد و صرف عدم تحقق هدف داوطلبانه نباید موجب ایجاد بدهی یا مسئولیت مالی برای خانوار شود.

تکرار ماهانه این فرایند باید به‌ صورت هوشمند، شفاف و بدون تشریفات اداری زائد انجام پذیرد. با افزایش شدت سرما و ارزش اقتصادی گاز قابل تخصیص به صنایع، امکان افزایش نرخ پاداش متناسب با قیمت معتبر بازار پیش‌بینی شود؛ مشروط به اعلام قبلی ضوابط قیمت‌گذاری و تأمین منابع لازم برای تسویه.

نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس همچنین در این نامه درباره درخواست صدور دستور و تعیین تکلیف اجرایی آورده است:با توجه به مراتب فوق، درخواست دارد دستور فرمایید سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، با همکاری وزارت نفت، شرکت ملی گاز ایران، بانک مرکزی، بورس انرژی و سایر مراجع ذی‌ربط، حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ ابلاغ دستور، دستورالعمل جامع فنی، حقوقی و مالی طرح را تهیه و برای تصویب به مرجع قانونی صالح ارائه کند.

همچنین؛مقتضی است با رعایت الزامات قانونی و تأمین زیرساخت‌ های ضروری، اجرای آزمایشی طرح در آبان‌ماه 1405 آغاز و پس از ارزیابی شاخص‌های عملکرد، برای ماه‌های آذر تا اسفند توسعه یابد. ارائه گزارش ماهانه از میزان صرفه‌جویی تأییدشده، تعهدات مالی، پاداش‌ های پرداختی و آثار طرح بر استمرار تولید به دولت و کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز در سازوکار نظارتی پیش‌بینی شود.

جناب رییس‌جمهور؛مدیریت ناترازی انرژی،بدون اصلاح سازوکارهای اقتصادی حاکم بر مصرف و بهره‌مندی مستقیم مردم از منافع صرفه‌جویی،از اثربخشی و پایداری لازم برخوردار نخواهد بود.

اصل بنیادین این پیشنهاد آن است که ارزش اقتصادی صرفه‌جویی، پیش از مصرف برای خانوار قابل مشاهده و پس از تحقق و تأیید، در پایان هر ماه قابل برداشت باشد.

انتظار می‌رود با اتخاذ تصمیمی به‌موقع، مبتنی بر قانون و برخوردار از پشتوانه فنی و مالی، ظرفیت مشارکت مردم در کاهش ناترازی گاز فعال و زمینه صیانت هم‌زمان از رفاه خانوارها، پایداری شبکه و استمرار تولید ملی فراهم شود.