به نقل از قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، رییس قوه قضاییه، طی نشستی با محوریت آسیب شناسی برخی روندها و رویه های قضایی، با حضور جمعی از مسئولان قوه قضاییه، در سخنانی، به اهمیت مقوله ی تضمین دادرسی عادلانه پرداخت و اظهار کرد: جهد و تلاش ما در فقره ی آسیب شناسی و مسئله محوری در باب نارسایی های موجود در امر قضا، باید نتایج ملموس و محسوس و اصطلاحاً مابه ازای بیرونی داشته باشد. این آسیب شناسی ها و مسئله محوری ها باید خود را در فرایند رسیدگی های قضایی و افزایش اعتماد عمومی به عدالت قضایی نشان دهد.

رییس دستگاه قضا در ادامه این نشست، توصیه ها و دستوراتی تخصصی را خطاب به مقامات ذی صلاح قضایی در راستای رفع آسیب ها و نواقص حوزه های قضایی متبوع آنان، مطرح کرد.

رییس عدلیه در اثنای نشست مذکور، به مقوله ی جعل و غصب عناوین نیز اشاره ای داشت و در همین راستا عنوان کرد: پرونده های مرتبط با ادعای اعمال نفوذ در قوه قضاییه و جعل عنوان مقامات قضایی، با قاطعیت و وفق قانون، مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار می گیرند؛ باید توجه داشت که جاعلِ عناوینِ مقامات و فردِ مدعی نفوذ در قوه قضاییه، فقط به دستگاه قضا لطمه نمی زند؛ بلکه به اعتماد مردم نسبت به نظام لطمه می زند.
قاضی القضات با تأکید بر صیانت از سلامت و پویایی ساختار عدلیه تصریح کرد: هیچ گونه تسامح و اغماضی در برابر سودجویان و قانون گریزانی که با توسل به فریب و جعل، درصدد مخدوش کردن وجهه دستگاه قضایی برمی آیند، به هیچ وجه پذیرفتنی نیست؛ پاسداری از حریم قضاوت و حراست از سرمایه بی بدیل اعتماد عمومی، خط قرمز عدلیه است و با مخلان امنیت روانی و حقوقی جامعه، قاطعانه و بدون هیچ گونه ملاحظه ای برخورد خواهد شد.

شایان ذکر است، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در خلال نشست مذکور به پرونده های جواسیس و عناصر همراه و همکار با دشمن متجاوز نیز گریزی زد و اظهار داشت: پرونده های عناصری که علیه کشور و نظام اقدام کرده و علناً وطن فروشی کرده اند و به دشمن متجاوز گرا داده اند، باید با سرعت هر چه بیشتر، البته وفق قانون و در نهایت دقت و عدالت، تعیین تکلیف شود.

رییس قوه قضاییه با اشاره به تعیین تکلیف و اجرایِ احکامِ بخشی از پرونده های عناصر همراه با دشمنِ متجاوز و مزدورانِ خودفروخته ای که با خیانت آشکار به کیان این مرز و بوم، دست در دست بیگانه نهاده و امنیت ملی را هدف گرفتند، تأکید کرد: برخورد با این جماعتِ وطن فروش و عناصر وابسته به دشمن، باید با قاطعیت تام، سرعت عملِ بازدارنده و در عین حال رعایت دقیق موازین قانونی و عادلانه صورت گیرد تا هیچ گونه روزنه ای برای جولان مفسدان امنیتی باقی نماند.