به نقل ازمهر، گارانتی از گذشته در اذهان عمومی معادل کیفیت بالای کالا و خدمات و اعتماد به ارائه دهنده بوده است، اما متأسفانه این روزها این موضوع مهم با یک پدیده شوم روبرو شده که در حال آسیب زدن به اعتماد عمومی به ویژه در حوزه لوازم خانگی است.

با توجه به اهمیت این موضوع و به مناسبت 18 آبان روز ملی کیفیت، نشستی با عنوان واکاوی پیوند گارانتی و کیفیت؛ تحلیل مکانیسم های تخریب اعتماد عمومی به میزبانی روابط عمومی اندیشکده حکمرانی هوشمند برگزار شد.

رییس اندیشکده حکمرانی هوشمند با انتقاد از بی سامانی بازار گارانتی لوازم خانگی، از گسترش ضمانت نامه های کاغذی و فاقد هویت و عرضه کالاهایی با برندهای غیرقابل استعلام خبر داد

گارانتی کالاهایی که وجود خارجی ندارند!

مدنی با بیان اینکه چنین کالایی نباید امکان دریافت گارانتی معتبر داشته باشد، گفت: هنگامی که کالایی با نام یک برند شناخته شده گارانتی می شود، این تصور در ذهن مخاطب و خریدار شکل می گیرد که اصالت آن تأیید شده است و انتظار دارد کالایی که خریداری می کند، واقعاً متعلق به همان برند باشد.

وی افزود: با این حال، اکنون با شرکت هایی مواجه هستیم که گارانتی های کاغذی ارائه می کنند؛ به این معنا که صرفاً برگه ای روی کارتن کالا می چسبانند، بدون آنکه هویت، اعتبار و ماهیت فعالیت شرکت ارائه دهنده گارانتی مشخص باشد. در برخی موارد، اساساً خدمات و سرویس مشخصی پشت این گارانتی ها تعریف نشده است. حتی ممکن است شرکت هایی که نام آن ها روی برچسب درج شده، از توزیع و نصب چنین برچسب هایی روی کالاهای موجود در بازار اطلاعی نداشته باشند.

پرداخت هزینه بابت گارانتی های خیالی!

رییس اندیشکده حکمرانی هوشمند ادامه داد: از سوی دیگر، ممکن است خریدار در قبال همین برچسب هایی که ارزش آن ها چند هزار تومان است، چند میلیون تومان هزینه اضافی پرداخت کند. نگران کننده تر آن است که کالاهای تقلبی و فاقد هویت نیز برچسب گارانتی دریافت می کنند. مجموعه این اتفاقات موجب سلب اعتماد مردم از بازار می شود.

گارانتی به نام برندهایی که اصلاً چنین محصولی تولید نمی کنند!

وی خاطرنشان کرد: حتی مواردی وجود دارد که برخی شرکت های رسمی ارائه دهنده خدمات گارانتی و خدمات پس از فروش، کالاهایی را با نام برندهای معتبر گارانتی کرده اند که با بررسی دقیق مشخص می شود اساساً چنین محصولاتی در سبد تولیدات آن برند وجود خارجی ندارند. برای مثال، ممکن است محصولی با نام برند AEG در بازار عرضه شود که در ظاهر یک بخارگر ایستاده مجهز به میز است؛ اما با بررسی محصولات این برند مشخص شود که چنین کالایی در میان تولیدات آن وجود ندارد. این موضوع را می توان حتی با یک جست وجوی ساده در وب سایت رسمی شرکت یا فروشگاه ها و وب سایت های بین المللی مانند آمازون بررسی کرد.

رییس اندیشکده حکمرانی هوشمند گفت: با وجود این، ممکن است کارتن های چاپ شده این محصولات در بازار موجود باشند و کالا در مراکز فروش، از جمله محدوده امین حضور تهران، عرضه شود. حتی ممکن است شرکت های رسمی ارائه دهنده خدمات گارانتی نیز همین کالاها را گارانتی کنند. این میزان از بی سامانی، بی اعتمادی شدیدی در خریدار ایجاد می کند و به همین دلیل نگران کننده است.

وی در ادامه تصریح کرد: برخی برندهای ناشناخته چینی ممکن است کالاهایی تولید کنند و با استفاده از تغییر برند یا درج نام و نشان تجاری معتبر روی محصول و بسته بندی آن، کالا را وارد بازار کنند. این مجموعه اقدامات می تواند زمینه کسب سودهای هنگفت را فراهم کند؛ به گونه ای که در برخی موارد، هزینه ای تا سه برابر قیمت تمام شده کالا از مشتری دریافت شود.

مدنی اظهار کرد: چنین اقدامی مصداق فریبکاری و غش در معامله است و باید با آن برخورد شود. حاکمیت باید برای این وضعیت تدبیری بیندیشد. وقتی کالایی اساساً وجود خارجی ندارد، چگونه یک شرکت رسمی می تواند آن را بیمه کند یا برای آن گارانتی صادر کند؟ چنین شرکتی دقیقاً چه چیزی را گارانتی می کند؟ متأسفانه، گاهی همین گارانتی به عاملی برای تأیید ذهنی کالا و اطمینان بیشتر خریدار تبدیل می شود؛ در حالی که ممکن است اصالت محصول محل تردید باشد.

عرضه کالاهای تقلبی با نام برندهای کره ای

وی در ادامه به فروش محصولات تقلبی با نام برندهای معتبر کره ای اشاره و تصریح کرد: در گذشته، زمانی که برخی کالاهای کره ای به صورت قاچاق وارد بازار می شد و قاچاق بودن آن ها محرز بود، شاهد عرضه این محصولات با قیمت های بالا بودیم. اکنون شرایط به شکلی تغییر کرده است که علاوه بر کالاهای قاچاق، برخی از این برندها نیز به صورت رسمی وارد کشور می شوند. با این حال، قیمت بعضی از محصولات حتی با قیمت جهانی آن ها تفاوت زیادی دارد و در برخی موارد، قیمت عرضه شده به حدود دو برابر قیمت جهانی می رسد.

مدنی افزود: اما چالش مهمتر، وجود یخچال وفریزرهایی با نام برندهای ال جی و سامسونگ در بازار است که با بررسی مدل و کد محصول در وب سایت های رسمی این شرکت ها، مشخص می شود چنین محصولی با آن مشخصات اساساً تولید نشده است. این موضوع را می توان از طریق بررسی وب سایت های جهانی و منطقه ای این شرکت ها، از جمله وب سایت های مربوط به بازار خلیج فارس، آسیای میانه، غرب آسیا و شمال آفریقا، پیگیری کرد. در چنین بررسی هایی ممکن است مشخص شود که مدل یا کد کالای موردنظر در هیچ یک از فهرست های رسمی تولیدات این شرکت ها وجود ندارد.

محصولات تقلبی و کارگاهی به نام برندهای معتبر کره ای، چطور گارانتی دریافت می کنند؟!

وی با اشاره به مشاهده چنین مواردی در محصولاتی چون یخچال، عنوان کرد: بررسی دقیق تر برخی از این موارد نشان می دهد که یخچال فریزر موردنظر در واقع کالایی کپی شده از محصولات برندهای کره ای است که به صورت کارگاهی در داخل ایران تولید یا آماده سازی می شود، نام و نشان تجاری موردنظر روی آن درج می شود و سپس به عنوان یک محصول دارای برند معتبر در بازار داخلی عرضه می شود. متأسفانه، این کالاها حتی گارانتی نیز دریافت می کنند.

وی توضیح داد: این نوع گارانتی دست کم از دو جهت مسئله ساز است. نخست اینکه می تواند خریدار را فریب دهد. برای مثال، فردی یخچالی را با نام ال جی خریداری می کند و مشاهده می کند که محصول دارای گارانتی 50ماهه است. چنین موضوعی می تواند این اطمینان را در او ایجاد کند که کالا معتبر و خریدش از پشتوانه رسمی برخوردار است؛ در حالی که ممکن است محصول اساساً تولید آن برند نباشد.

مدنی گفت: دوم اینکه در برخی موارد، حتی ممکن است شرکت ارائه دهنده خدمات گارانتی نیز از این موضوع اطلاع نداشته باشد که برچسب آن روی چنین کارتن هایی نصب می شود. این مسئله چه درباره کالاهای دارای برند رسمی و چه درباره محصولاتی که به صورت کارگاهی تولید شده و نام یک برند معتبر روی آن ها درج شده است، می تواند رخ دهد.

ضرورت برخورد جدی با انبارهای محل نگهداری کالای قاچاق

رییس اندیشکده حکمرانی هوشمند در ادامه به تبدیل برخی مناطق به محل تجمیع و نگهداری کالاهای قاچاق، گفت: در کشور و حتی در اطراف تهران، برخی از این مناطق شناسایی شده اند و لازم است با جدیت بیشتری با آن ها برخورد شود. برای مقابله مؤثر با این وضعیت، ممکن است به صدور دستورهای قضایی متناسب و فراهم کردن ابزارها و اختیارات لازم برای پلیس نیاز باشد تا این انبارها شناسایی و کالاهای قاچاق موجود در آن ها توقیف شوند. به بیان دیگر، باید شرایطی ایجاد شود که این مناطق دیگر محیطی امن برای نگهداری و توزیع کالاهای قاچاق نباشند.

وی گفت: یکی از راهکارهای قابل بررسی، انجام سرکشی ها و بازرسی های دوره ای از انبارهاست. همچنین باید اختیارات لازم در اختیار پلیس یا مجموعه های مسئول و موازی در این حوزه قرار گیرد تا بتوانند در چارچوب قانون و با برخورداری از حمایت های لازم، وظایف نظارتی خود را انجام دهند.

مدنی توضیح داد: البته راهکارهای نظارتی باید به گونه ای طراحی شوند که خود به ایجاد یک دور باطل منجر نشوند؛ دوری که در نهایت نتیجه آن، تبدیل شدن انبارها به محل های امن برای نگهداری کالاهای قاچاق باشد.

ضرورت تکمیل و اجرای مؤثر سامانه جامع انبارها

مدنی اظهار کرد: در حوزه انبارها، سامانه جامع انبارها نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بر اساس منطق فعالیت این سامانه، باید مشخص باشد که هر کالا در کدام انبار ثبت شده و از چه مبدأیی به کدام انبار یا مقصد منتقل می شود. بنابراین، مسیر جابه جایی کالا باید قابلیت رهگیری داشته باشد. این مسئله صرفاً به قاچاق محدود نمی شود و موضوع احتکار را نیز در بر می گیرد. برای مثال، ممکن است کشور در مقطعی با کمبود ذرت یا گندم مواجه شود. در چنین شرایطی، باید امکان شناسایی محل نگهداری این کالاها وجود داشته باشد تا بتوان از احتکار و پنهان سازی ذخایر جلوگیری کرد.

وی با بیان اینکه رهگیری دقیق کالاها و مشخص بودن محل نگهداری آنها می تواند به مدیریت بهتر منابع و جلوگیری از ایجاد کمبودهای مصنوعی کمک کند، افزود: این ضرورت درباره کالاهای قاچاق نیز صدق می کند. همان طور که پیش تر اشاره شد، نباید شرایطی وجود داشته باشد که یک انبار برای مدت طولانی به محلی امن برای نگهداری کالاهای قاچاق تبدیل شود و در نهایت، پس از شناسایی آن، هزاران قلم کالای قاچاق در آن کشف شود.

رییس اندیشکده حکمرانی هوشمند توضیح داد: این مسئله حتی درباره خودروهای لوکس و بسیار گران قیمت نیز مطرح است. ممکن است خودروهایی با ارزش بالا به صورت قاچاق وارد کشور شده و در انبارهایی نگهداری شوند، بدون آنکه در زمان مناسب شناسایی شوند. یکی از شیوه هایی که می تواند زمینه عرضه خودروهای قاچاق را فراهم کند، استفاده از روش هایی مانند اورهال کردن یا بازسازی خودروها و سوءاستفاده از پلاک و مدارک خودروهای موجود است.

وی افزود: برای مثال، ممکن است یک دستگاه لندکروزر در یک تصادف به طور کامل از بین برود. سپس خودروی دیگری از همین مدل به صورت قاچاق وارد کشور شود و با انجام تغییرات جزیی در شاسی و مشخصات آن، به جای خودروی قبلی و با استفاده از پلاک و کارت خودروی پیشین شماره گذاری یا عرضه شود. در چنین شرایطی، ممکن است خریدار نهایی از قاچاق بودن خودرو اطلاعی نداشته باشد و پس از کشف تخلف، با مشکلات جدی مواجه شود. بنابراین، علاوه بر لزوم شناسایی محل های نگهداری کالاهای قاچاق، باید روش های احتمالی ورود این کالاها به چرخه رسمی بازار و راه های سوءاستفاده از مدارک و مشخصات قانونی نیز مورد توجه قرار گیرد.

ضرورت نظارت بر پذیرش و ارسال کالا در شرکت های پستی

رییس اندیشکده حکمرانی هوشمند در ادامه به مسأله ارسال کالا و اهمیت نظارت دقیق بر آن هم اشاره و تصریح کرد: در برخی موارد، کالاهای قاچاق از طریق شرکت های پستی پذیرفته و جابه جا می شود. فرایند کار نیز ممکن است به اندازه ای ساده باشد که فرد بتواند کالای خود را بسته بندی کند و آن را به یکی از شرکت های خصوصی یا دولتی یا ارائه دهنده خدمات پستی تحویل دهد و کالای قاچاق بدون نگرانی خاصی از مبدأ به مقصد ارسال شود.

وی افزود: در چنین وضعیتی، فرد می تواند با استفاده از خدمات پستی، کالای قاچاق خود را در نقاط مختلف کشور توزیع کند، بدون آنکه اصالت یا قانونی بودن آن به درستی بررسی شده باشد.

رییس اندیشکده حکمرانی هوشمند توضیح داد: البته، اگر محموله ای توقیف شود و مشخص شود که یک شرکت پستی برخلاف الزامات قانونی آن را پذیرفته یا جابه جا کرده است، ممکن است مسئولیت متوجه شرکت یا عوامل دخیل در این فرایند باشد؛ اما مسئله این است که با برخورد صرف با شرکت پستی، لزوماً به صاحب اصلی کالای قاچاق که آن را وارد کشور کرده یا در حال توزیع آن است، دسترسی پیدا نشود. بنابراین، باید تدابیری اتخاذ شود که علاوه بر نظارت بر شرکت های پستی، امکان شناسایی و پیگیری صاحبان اصلی کالاهای قاچاق نیز فراهم شود.

لزوم احراز هویت و بررسی محموله های پستی

وی گفت: برای حل این مسئله، باید الزامات دقیق تری جهت پذیرش و ارسال کالا در شرکت های پستی، از جمله شرکت ملی پست، در نظر گرفته شود. یکی از راهکارهای قابل بررسی، استفاده از دستگاه های اسکن با فناوری ایکس ری برای بررسی محموله هاست. اگر امکان اسکن و بررسی تک تک اقلام وجود نداشته باشد، می توان روش هایی را بررسی کرد که بر اساس آن ها، محموله ها یا خودروهای حمل بار در مراحل مشخصی از فرایند جابه جایی اسکن شوند. برای مثال، می توان بررسی کرد که آیا امکان اسکن محموله های بارگیری شده در خودروهایی که قرار است از یک شهر خارج شوند، وجود دارد یا خیر.

مدنی افزود: در مورد کالاهایی مانند لوازم خانگی و سایر محصولات مشمول ضوابط شناسایی، لازم است اصالت کالا نیز احراز شود. برای این منظور، باید شناسه کالا بررسی شود و زیرساخت های احراز اصالت، به فرایند پذیرش و ارسال محموله های پستی متصل باشد. برای مثال، اگر فردی اعلام کند که قصد ارسال یک دستگاه مایکروفر از یک برند خاص را دارد، باید امکان بررسی شناسه کالا و تطبیق آن با محصول اظهارشده وجود داشته باشد. همچنین، در صورت استفاده از دستگاه ایکس ری، باید بررسی شود که محتوای بسته با اظهار فرستنده مطابقت دارد یا خیر و آیا کالای دیگری در بسته بندی جاسازی نشده است.

وی گفت: هدف از چنین سازوکاری، جلوگیری از استفاده از خدمات پستی برای جابه جایی کالاهای غیرمجاز، قاچاق یا اقلامی است که ماهیت واقعی آن ها با اطلاعات ارائه شده از سوی فرستنده مطابقت ندارد.

نمونه هایی از سوءاستفاده از بسته بندی و خدمات پستی

رییس اندیشکده حکمرانی هوشمند به نمونه هایی از تخلفات کشف شده در این حوزه اشاره کرد و گفت: برای مثال، لباس هایی وجود داشته اند که از طریق شرکت های پستی جابه جا می شدند، اما به مواد مخدر آغشته بودند. همچنین، مواردی از جابه جایی مشروبات الکلی در بسته بندی لوازم خانگی و ارسال قرص های ممنوعه از طریق این مسیرها گزارش یا کشف شده است.

وی گفت: این موارد نشان می دهد که بررسی ظاهری بسته ها یا اتکا به اطلاعات اظهارشده از سوی فرستنده، به تنهایی برای جلوگیری از سوءاستفاده از شبکه پستی کافی نیست. در صورت نبود نظارت مؤثر و سازوکارهای مناسب برای احراز هویت و بررسی محموله ها، امکان استفاده از این شبکه برای جابه جایی کالاهای غیرمجاز همچنان وجود خواهد داشت.

رییس اندیشکده حکمرانی هوشمند تصریح کرد: بنابراین، لازم است مجموعه ای از تدابیر نظارتی، فنی و قانونی برای جلوگیری از این تخلفات اتخاذ شود. احراز هویت فرستنده، بررسی ماهیت و اصالت کالا، کنترل محموله ها، استفاده از تجهیزات مناسب و ایجاد امکان رهگیری دقیق کالاها می تواند در کاهش این مشکلات مؤثر باشد. در نهایت، باید از ظرفیت سامانه های اطلاعاتی و ابزارهای نظارتی به گونه ای استفاده شود که هم از عرضه کالاهای تقلبی و قاچاق جلوگیری شود و هم امکان سوءاستفاده از شرکت های گارانتی کننده، انبارها و شبکه پستی به حداقل برسد.

رییس اندیشکده حکمرانی هوشمند گفت: مباحث مطرح شده در این نشست، حاصل جلسات مکرر اندیشکده حکمرانی هوشمند با ضابطین قضایی در بخش مبارزه با قاچاق و پولشویی و نشست های داخلی طی یک سال اخیر است. ما طی این مدت با همکاری ضابطین، سرکشی های میدانی از بازار و انبارهای مختلف داشته ایم و حتی از برخی اصناف، فروشندگان و انباردارها نیز دعوت کرده ایم تا مباحث خود را مطرح کنند. در نهایت همه اینها منتج به برگزاری این نشست شد.

وی در پایان تصریح کرد: هدف اصلی برگزاری چنین نشست هایی این است تا مسائل و چالش های این حوزه مرور شده و اگر ترک فعلی در این حوزه وجود دارد از آن جلوگیری شود. همچنین برخی از ضابطین عنوان می کنند که اختیارات محدودی در این بخش دارند و لازم است این محدودیت ها رفع شود. در نهایت معتقدیم مسئولان این حوزه باید با تمرکز بیشتری به چالش های این بخش بپردازند.

عرضه کالای فاقد اصالت؛ از تدلیس و اشتباه در ماهیت تا مسئولیت های ویژه لوازم خانگی

صالح دادگر وکیل پایه یک دادگستری هم درباره گزارش های میدانی منتشر شده درباره آشفتگی بازار گارانتی و توزیع لوازم خانگی، گفت: در این حوزه شاهد پدیده هایی نظیر عرضه کالاهای منتسب به برندهای معتبر بدون احراز اصالت، الصاق برچسب های گارانتی فاقد پشتوانه خدماتی، دریافت مبالغ گزاف بابت ضمانت های غیرواقعی، و تخلفات مرتبط با انبارها، شبکه های پستی و روش های متقلبانه نظیر سوءاستفاده از مدارک و پلاک ها هستیم.

دادگر اظهار کرد: اهمیت حقوقی این موضوع صرفاً به زیان مالی خریدار محدود نمی شود؛ مسئله اصلی آن است که اراده مصرف کننده در فرایند خرید، بر پایه اطلاعاتی شکل می گیرد که درباره هویت، منشأ، کیفیت یا خدمات پس از فروش کالا ارائه شده، اما با واقعیت انطباق ندارد. در چنین وضعیتی، پرسش حقوقی این است که آیا کالای فروخته شده همان موضوع توافق بوده و آیا ادعاهای مطرح شده درباره اصالت و ضمانت، پشتوانه قانونی و قراردادی دارند؟ پاسخ به این پرسش مستلزم تحلیل جامع مسئولیت های مدنی، قواعد تدلیس و اشتباه، تخلفات صنفی، جرائم مالکیت صنعتی و مقررات مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

وی توضیح داد: نخستین مسئله، عرضه کالایی است که با نام یک برند شناخته شده معرفی می شود، در حالی که در کارگاه های داخلی کپی یا مونتاژ شده یا اساساً مدلی است که در خط تولید شرکت سازنده خارجی وجود خارجی ندارد.

این وکیل دادگستری ادامه داد: از منظر حقوق مدنی، اگر فروشنده با عملیات فریبکارانه کالای کارگاهی را به عنوان برند اصلی قالب کند، قواعد تدلیس (مواد 438 و 439 قانون مدنی) اعمال می شود و خریدار حق فسخ دارد؛ البته اعمال این خیار تابع قاعده فوریت (ماده 440 قانون مدنی) پس از علم به موضوع است. افزون بر این، اگر فریب به گونه ای باشد که به هویت و ذات موضوع معامله خلل وارد کند، موضوع می تواند مصداق اشتباه در خود موضوع معامله (ماده 200 قانون مدنی) تلقی شده و ضمانت اجرای عدم نفوذ و در فروضی بطلان را به دنبال داشته باشد.

دادگر گفت: بر اساس ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و آیین نامه های اجرایی آن، عرضه کنندگان و تولیدکنندگان لوازم خانگی مکلف به رعایت استانداردهای خدمات پس از فروش هستند. همچنین ماده 2 این قانون، عرضه کنندگان را به صورت منفرد یا مشترک در قبال صحت و سلامت کالا مسئول می داند. اگر شرکت گارانتی کننده با صدور ضمانت نامه برای کالای فاقد اصالت، در ایجاد تصور اشتباه نقش داشته باشد، براساس قواعد تسبیب، حسب مورد می تواند موجب مسئولیت مشترک یا تضامنی باشد و ادعای بی اطلاعی به تنهایی رافع مسئولیت نیست.

استفاده غیرمجاز از نام و نشان تجاری؛ سازوکار حمایتی قانون مالکیت صنعتی

این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: انتساب کالای کارگاهی به یک برند معتبر، علاوه بر مسئولیت در برابر خریدار، نقض صریح حقوق مالک علامت تجاری (موضوع ماده 95 قانون حمایت از مالکیت صنعتی) است. بر اساس قانون حمایت از مالکیت صنعتی، بهره برداری غیرمجاز از علامت تجاری که موجب فریب عموم شود، جرم است (بند 2 ماده 131). ضمانت اجراهای این قانون بسیار بازدارنده و طبق تبصره 2 ماده 131 برای تخلفات مرتبط در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، حبس درجه 6 را پیش بینی کرده است. همچنین تبصره 1 ماده 116 به مراجع کیفری اختیار می دهد دستور توقیف فوری کالاهای دارای علامت متقلبانه را صادر کنند.

وی توضیح داد: نکته قابل توجه اینکه حمایت از علامت تجاری منوط به ثبت قانونی آن برای همان طبقه از کالاهاست (ماده 99)، اما تولید داخلی یا مونتاژ قانونی کالا جرم نیست؛ تخلف و جرم زمانی محقق می شود که کالا با هویت جعلی یا بدون مجوز از برند دیگر استفاده کند.

سامانه جامع گارانتی و چالش ضمانت نامه های صوری

این وکیل دادگستری تصریح کرد: براساس مقررات وزارت صمت، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و آیین نامه های مربوط، ایجاد و توسعه سامانه جامع گارانتی به عنوان یک بستر قانونی پیش بینی شده است که تولیدکنندگان و واردکنندگان را مکلف به ثبت شناسنامه گارانتی می کند. ضمانت نامه ای که در این سامانه ها یا دفاتر رسمی شرکت سازنده قابل رهگیری و انطباق نباشد، صرفاً یک ابزار تقلب و گمراه سازی است. در این میان، باید میان سه فرض تفکیک کرد گارانتی رسمی و معتبر برای کالای اصیل؛ گارانتی شرکت های خدماتی مستقل (مشروط بر شفافیت تعهدات و عدم ادعای دروغین نمایندگی رسمی) و ضمانت نامه های صوری موهوم که مبنای مسئولیت مدنی و کیفری فریب در معامله است.

دریافت وجه اضافی بابت گارانتی؛ تفکیک ضمانت اجراها

وی درباره دریافت مبالغ هنگفت چندمیلیونی در قبال برچسب های ضمانت بی ارزش هم گفت: صرف دریافت وجه اضافی بابت گارانتی، به خودی خود کلاهبرداری نیست؛ بلکه تحقق ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری نیازمند احراز فریب، بردن مال و سایر ارکان است اما اگر شرکت واقعی باشد و صرفاً تخلف در اجرای تعهدات گارانتی رخ دهد، موضوع تابع حقوق مدنی و ضمانت اجراهای قانونی است. طبق تبصره ماده 19 قانون حمایت از مصرف کنندگان، عرضه کننده محکوم به اجرای تعهد و جبران خسارت می شود. هرچند جریمه های نقدی مستقیم مواد 18 و 19 عموماً ناظر بر خسارات ناشی از نقص کالا و تخلف از مواد 3 تا 8 است و برای مطالبه اضافه دریافت بابت گارانتی، باید بر ماده 2 و قواعد عمومی استرداد ثمن و غرامت تکیه کرد.

تقلب صنفی، گران فروشی و تبلیغات گمراه کننده

وی با بیان اینکه رفتار فروشندگان در عرضه کالای تقلبی با قیمت های گزاف، از چند منظر صنفی قابل تعقیب است، گفت: اولین مورد تقلب صنفی است. ماده 59 قانون نظام صنفی (اصلاحی 1392)، عرضه کالایی را که از حیث کیفیت یا کمیت با مشخصات اعلامی منطبق نباشد تقلب محسوب و برای آن ضمانت اجراهایی از جمله جریمه نقدی پیش بینی کرده است. تبصره 1 این ماده نیز حق استرداد کالا و وجه را پیش بینی کرده است.

دادگر افزود: دومین مورد گران فروشی است. عرضه کالا با قیمت غیرمتعارف یا بالاتر از نرخ های مصوب و قواعد قیمت گذاری، مشمول ماده 57 قانون نظام صنفی است.

وی خاطرنشان کرد: سومین مورد تبلیغات بازرگانی گمراه کننده است. عرضه این محصولات در شبکه های اجتماعی و وب سایت ها، مشمول مواد 50 تا 53 قانون تجارت الکترونیکی (ناظر بر وضوح اطلاعات و ممنوعیت تبلیغات بازرگانی گمراه کننده) است.

مسئولیت شرکت های پستی

این وکیل دادگستری در ادامه به مسئولیت شبکه های پستی و توزیع هم اشاره و تصریح کرد: ارسال کالاهای قاچاق یا بسته بندی های حاوی اقلام غیرمجاز از طریق شرکت های پستی، چالش دیگری است. صرف کشف کالای قاچاق در یک مرسوله پستی، به خودی خود موجب مسئولیت کیفری شرکت پست یا متصدیان آن نمی شود، مگر آنکه علم، اطلاع یا مشارکت آگاهانه آن ها احراز شود. با این حال، تکالیف قانونی متصدیان حمل ونقل در احراز هویت فرستنده و تطبیق اولیه اطلاعات، تکلیفی قانونی است که عدم رعایت آن مسئولیت های اداری و مدنی در پی دارد.

وی درباره طرح دعوا در مراجع قضایی در رابطه به موارد اشاره شده هم توضیح داد: برای احقاق حق در دعاوی مرتبط با کالاهای تقلبی و گارانتی های صوری، جمع آوری ادله هایی چون فاکتور رسمی فروش با تفکیک بهای کالا از هزینه گارانتی، مستندات فیزیکی، شماره سریال و استعلام کالا از سامانه جامع تجارت و سامانه جامع گارانتی، نظریه کارشناس رسمی دادگستری جهت تطبیق مشخصات فنی کالا با کاتالوگ های رسمی شرکت سازنده خارجی، استعلام از اداره کل مالکیت صنعتی درباره وضعیت ثبت علامت تجاری و اسناد رهگیری انبارها و بارنامه های پستی در صورت ظن به قاچاق ضروری است.

مراجع رسیدگی کننده

دادگر درباره مرجع رسیدگی کننده به چنین شکایت هایی هم گفت: دادگاه های حقوقی برای طرح دعوای فسخ معامله به سبب تدلیس یا اشتباه، استرداد ثمن و مطالبه خسارات مدنی و تضامنی مرجع رسیدگی است. سازمان تعزیرات حکومتی به همراه کمیسیون های نظارت بر نظام صنفی و اتحادیه های صنفی (برای طرح شکایت و رسیدگی مقدماتی/صنفی) هم مرجع رسیدگی به تقلب های صنفی (ماده 59)، گران فروشی (ماده 57) و عدم اجرای تعهدات گارانتی هستند. رسیدگی به جرائم کیفری نظیر استفاده غیرمجاز از علائم تجاری (همراه با حبس در فضای مجازی)، کلاهبرداری و جعل هم در دادسرای عمومی و انقلاب مطرح می شود و شعب ویژه مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم رسیدگی به پرونده های انباشت کالای قاچاق در انبارها و تخلفات مرتبط را بر عهده دارند.

دادگر در پایان اظهار کرد: به طور کلی بازار لوازم خانگی در مواجهه با گارانتی های کاغذی و کالاهای تقلبی نیازمند نظارت همه جانبه است. انطباق واقعیت فیزیکی کالا با اسناد رسمی، استعلام از سامانه های جامع، تفکیک دقیق تخلفات صنفی از جرائم کیفری و بهره گیری از ضمانت اجراهای بازدارنده قانون مالکیت صنعتی و تعزیرات، کلید اصلی حمایت از حقوق مصرف کنندگان و صیانت از اعتماد عمومی در بازار است.