این گزارش نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه به 78443/8 میلیارد ریال رسیده. این عدد در سال 1402 بالغ بر 8/76065 هزار میلیارد ریال بوده. بنابراین در یک مقایسه کلی میزان تولید ناخالص داخلی نسبت به سال 1402 افزایش 3.1 درصدی را نشان می دهد.

به گزارش ایران، سه بخش بزرگ در اقتصاد ایران طی سال گذشته، عمده سهم تولید ناخالص داخلی را به عهده داشته اند.

در آخر بخش خدمات است که در سال گذشته رشد 3.3 درصد داشت. رشد این بخش نیز متأثر از عمده فروشی، خرده فروشی و خدمات مالی بوده است. هرچند که دو زیر بخش اول، نقش پیشتاز رشد خدمات را به عهده گرفته اند. این دو بخش 14.3 درصد سهم از رشد بخش خدمات را به دست داشته اند. اما از آن سو، بخش صنعت و معدن با رشد تنها 2.4 درصدی در سال گذشته، نسبت به سال مقابل خود 2.7 واحد درصد افت کرده است.

با وجود رشد مثبت، اقتصاد ایران هنوز با سه چالش مهم روبه روست که به نوعی در این آمارها روایت می شود: اول ساختار صنعت و معدن است که همچنان روزهای سختی را می گذراند. بخش صنعت و معدن در سال گذشته، بیشترین افت رشد را تجربه کرده یعنی از یک رشد 5.1 درصدی در سال 1402 به رشد 2.4 درصدی در سال 1403 رسیده است.

موضوع دوم، تورم پنهان است که شاید روی رشد کلان بخش ها تأثیر بگذارد. شاخص ضمنی تورم در بخش های نفت، کشاورزی و خدمات حدود 25 درصد عنوان شده که در هر دو بخش همچنان بالا است. در کل اقتصاد هم این شاخص حدود 21 درصد است. یعنی سه برابر رشد اقتصادی 1403! معنای چنین اعدادی این است که قدرت خرید در بازارهای مختلف تحت فشار است. تورم در واقع موجب می شود که رشد اسمی تولید ناخالص داخلی ناشی از افزایش قیمت ها باشد، نه تولید واقعی. به طور مثال: رشد 51.7 درصدی در بخش بهداشت و درمان به قیمت جاری، عمدتاً حاصل تورم خدمات درمانی است، نه افزایش واقعی خدمات.

نکته سوم وابستگی به نفت است که باید در سال 1404 این روند بهبود پیدا کند. اگرچه رشد اقتصاد بدون نفت4.3 درصد و بالاتر از رشد کلی بوده و نشان می دهد بخش غیرنفتی پویاتر است، ولی سهم نفت در تولید ناخالص داخلی همچنان بالا است. چرا که وابستگی به نفت می تواند موجب آسیب پذیری در برابر نوسانات جهانی و حتی تحریم ها شود.

به نظر می رسد که امیدواری ها به تولید ناخالص داخلی در سال گذشته را باید در شاخص تشکیل سرمایه ثابت جست وجو کرد. رشد 3.8 درصدی تشکیل سرمایه ثابت نشانه مثبت است، اما تمرکز این سرمایه ثابت در بخش ساختمان، با رشد 3.4 درصدی و ماشین آلات با رشد 4.7 درصدی همراه شده است .

موضوع دیگر رشد 6 درصدی صادرات در مقابل رشد 2.7 درصدی واردات است که معنای آن بهبود تراز تجاری است. اما باید دید این صادرات از کجا به دست آمده و آیا متکی به نفت و گاز بوده یا کالای غیرنفتی؟ آیا واردات متمرکز بر کالاهای سرمایه ای و واسطه ای بوده یا خیر؟ در این باره باید منتظر آمار نهایی گمرک بود.

اما بپردازیم به دو شاخص مهم در تولید ناخالص ملی یعنی مصرف خصوصی و دولتی. بر اساس داده های بانک مرکزی، مصرف خصوصی و مصرف دولتی دو نیروی متضاد در اقتصاد 1403 بوده اند. چنان که مصرف خصوصی رشدی مثبت اما ضعیف در حد 3.5 درصد داشته که نشان دهنده افزایش مختصر قدرت خرید خانوارها نسبت به 1402 است. اما توجه داشته باشید که این عدد اما پایین تر از رشد تورم است و به عبارتی قدرت خرید واقعی کاهش یافته است.

دلیل چنین چیزی را هم می توان در دو عامل دید که اولی افزایش جمعیت و نیازهای پایه مانند خوراک و پوشاک است و دوم رشد بخش های خدمات به ویژه در بخش خرده فروشی ها با رشد 14.3 درصدی است که به بالا رفتن مصرف خصوصی انجامیده است. اما در عین حال باید توجه داشت که سهم هزینه های اجباری (خوراک، مسکن) در سبد مصرفی خانوارها افزایش یافته و رشد اسمی مصرف خصوصی یعنی 35.2 درصد به قیمت جاری بسیار بالاتر از رشد واقعی آن یعنی 3.5 درصد است.

ضمن اینکه کاهش مصرف دولتی تناقضی آشکار را در حوزه تورم نشان می دهد. دولت هزینه ها را کاهش داده، اما تورم مهار نشده و این نشان می دهد منشأ تورم، سیاست های پولی است که تحت نظر بانک مرکزی اجرایی می شود و نه سیاست های مالی که عمدتاً به صورت بودجه ای اعمال می گردد.

در یک جمع بندی از آمار تازه ای که بانک مرکزی از میزان رشد اقتصادی در سال گذشته منتشر کرده می توان به این موضوع اشاره کرد که گرچه رشد مثبت 3.1 درصدی داشته ایم اما کاهش سرعت رشد نسبت به سال های گذشته رخ داده و باید در این زمینه تدبیری اندیشیده شود. ضمن اینکه همچنان تورم بالا و مزمن در اقتصاد ایران وجود دارد که دستاوردهای رشد را بی اثر می کند. امیدواری ها به بخش های کشاورزی(با عملکرد قوی) و فناوری اطلاعات (رشد انفجاری) معطوف است، اما موفقیت در گرو مدیریت تورم و تنوع بخشی به منابع اقتصادی است. رشد اقتصادی 1403 هرچند امیدوارکننده است، اما برای خروج از رکود ساختاری، نیازمند تحول در بخش صنعت و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است.