روزنامه کیهان نوشت:در این صورت، اگر شورای امنیت طی مدت30 روز قطعنامه ای برای تداوم رفع تحریم ها تصویب نکند (که با وتوی آمریکا چنین قطعنامه ای تصویب نخواهد شد)، به صورت خودکار تمام تحریم های سازمان ملل که پیش از توافق لغو یا تعلیق شده بودند، مجدداً برقرار خواهند شد،بدون آنکه نیازی به رأی گیری باشد.این مکانیسم، به لحاظ حقوقی، یک فرآیند غیرقابل وتو برای بازگشت تحریم هاست که قدرت چانه زنی ایران را به شدت کاهش داده و هزینه های اقتصادی، سیاسی و حتی حقوقی سنگینی به همراه خواهد داشت.

از این رو، ضروری است که جمهوری اسلامی ایران، با بهره گیری از ظرفیت تقنین پیشینی، پیام روشنی به طرف های مقابل مخابره کند. اتخاذ موضعی منفعل و واکنشی در برابر چنین تهدیدی، طرف اروپایی را به این نتیجه می رساند که هزینه ای در قبال فعال سازی مکانیسم ماشه متحمل نخواهد شد.

اما در مقابل، اگر مجلس شورای اسلامی، با تکیه بر صلاحیت های تقنینی خود، قانونی را به تصویب برساند که در آن صراحتاً تأکید شود در صورت فعال سازی مکانیسم ماشه، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف مدت مشخص، اولاً از معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای (NPT) خارج شود و ثانیاً کلیه همکاری های داوطلبانه و نظارتی با آژانس بین المللی انرژی اتمی را متوقف سازد، می توان انتظار داشت که محاسبات طرف مقابل دستخوش تغییر گردد.

چنین قانونی، نه تنها در چارچوب حقوق داخلی ایران قابلیت اجرا دارد، بلکه از منظر حقوق بین الملل نیز امری مشروع تلقی می شود؛ چرا که در برابر اقدام غیرقانونی یا بی مبنای یکی از طرف های توافق، طرف دیگر حق دارد اقدامات متقابل انجام دهد. مهم تر آن که این نوع قانونگذاری، پیش از آن که واکنش به یک رویداد باشد، نقش بازدارنده ای ایفا می کند؛ یعنی با اعلام صریح خطوط قرمز حقوقی نظام، طرف مقابل را از اقدام به عبور از آن بازمی دارد.

مجلس شورای اسلامی، در چنین بزنگاه هایی، نه فقط نهاد قانونگذار، بلکه سنگر صیانت از استقلال و حاکمیت ملی است. تقنین پیشینی برای بازدارندگی در برابر مکانیسم ماشه، نه تنها اقدامی تدافعی بلکه حرکتی عقلانی و پیش برنده در راستای تثبیت منافع ملی در سطح نظام بین الملل خواهد بود. اکنون زمان آن رسیده که حقوق، از حاشیه نشینی در سیاست خارجی بیرون آمده و به ابزار فعال بازدارندگی تبدیل شود.