فرارو مارتین وولف، ستون نویس روزنامه فایننشال تایمز

به نقل از روزنامه فایننشال تایمز، دونالد ترامپ، همچون سگی که همواره به استخوانش بازمی گردد، بار دیگر به ابزار محبوب خود یعنی تعرفه ها متوسل شده است. این بار، فهرستی بازنگری شده از کشورها، از متحدان نزدیک گرفته تا برخی از فقیرترین کشورهای جهان، در تیررس سیاست تجاری تهاجمی او قرار گرفته اند؛ تعرفه هایی که قرار است از اول اوت 2025 اجرایی شوند.

آیا مانند دفعات پیش، عقب نشینی خواهد کرد؟ پاسخ روشن نیست. اما آنچه مسلم به نظر می رسد، این است که احتمال رسیدن به توافقاتی که بتواند عطش تجاری بی مهار و سوداگرانه او را آرام کند، بسیار اندک یا حتی محال است. در برابر مردی غیرمنطقی، نباید انتظار رفتار منطقی داشت. شاید این بار واقعاً قصد اجرای کامل برنامه اش را داشته باشد ـ اقدامی که اگر رخ دهد، سطح مؤثر تعرفه های آمریکا که در ماه مه به 8.8 درصد رسیده بود، به طرز چشمگیری افزایش خواهد یافت. در چنین سناریویی، جهان با چهره ای کاملاً جدید از اقتصاد بین الملل روبه رو خواهد شد.

نگاهی گذرا به بخشی از پیشنهادهای جدید تعرفه ای دونالد ترامپ به روشنی نشان می دهد که با چه ابعاد بی سابقه ای از سیاست تجاری مواجهیم. در این بسته پیشنهادی، واردات از برزیل مشمول تعرفه سنگین 50 درصدی خواهد شد، در حالی که لائوس و میانمار با تعرفه 40 درصدی، تایلند با 36 درصد، بنگلادش با 35 درصد، اندونزی با 32 درصد و آفریقای جنوبی، سریلانکا و حتی اتحادیه اروپا با نرخ 30 درصد هدف قرار گرفته اند.

همچنین واردات از ژاپن و کره جنوبی نیز در این سناریو با تعرفه 25 درصدی روبه رو خواهد شد. این تعرفه ها به طور چشمگیری با نسخه ای که در آوریل گذشته از سوی پیتر ناوارو، مشاور اقتصادی ترامپ، پیشنهاد شد شباهت دارند؛ فرمولی عجیب و جنجالی که پایه محاسبه آن را نسبت کسری تجاری دوجانبه آمریکا به مجموع واردات دوجانبه تشکیل می داد.

باید بی وقفه و با صدای بلند تکرار کرد: این رویکرد ترامپ، از منظر اقتصادی نه تنها بی پایه، بلکه گمراه کننده و خطرناک است. هیچ الزام منطقی یا علمی وجود ندارد که تجارت دوجانبه میان کشورها الزاماً باید متوازن باشد. عدم توازن تجاری دوجانبه نه نشانه تقلب است، نه نشانه سوءاستفاده . این تصور که مازاد تجاری یک کشور به معنای رفتار ناعادلانه است، درک نادرستی از سازوکار اقتصاد جهانی دارد.

علاوه بر این، تراز تجاری کل چه در حوزه کالا چه در ترکیب کالا و خدمات از جمع ساده ترازهای دوجانبه به دست نمی آید، بلکه بازتاب پیچیده ای از جریان های سرمایه، سطح کلی درآمدها، الگوهای مصرف و مهم تر از همه، توازن میان پس انداز داخلی و هزینه های دولتی است. این که ایالات متحده بتواند در عین حفظ کسری بودجه عظیم، کسری تجاری یا حساب جاری نداشته باشد، توهمی خطرناک است؛ مگر آنکه جهان همچنان مایل باشد این کسری ها را تأمین مالی کند. اما اگر روزی این اعتماد جهانی فروبپاشد و سرمایه گذاران از تأمین این کسری ها سر باز زنند، نتیجه روشن است: بحران مالی گسترده و تمام عیاری که هم اقتصاد داخلی آمریکا را زمین گیر خواهد کرد و هم پیامدهای عمیقی برای اقتصاد جهانی به همراه خواهد داشت.

در این میان، آنچه در حال شکل گیری است چیزی جز یک نظام تعرفه ای بی منطق، پراکنده و پرهزینه نیست؛ سازوکاری که به ناگزیر به تخصیص نادرست منابع و تحریف گسترده در زنجیره های تولید منجر خواهد شد. یکی از ساده ترین مفاهیمی که دولت ترامپ از درک آن ناتوان است، این است که تعرفه بر یک کالا، اغلب به معنای تحمیل مالیاتی غیرمستقیم بر تولید کالاهای دیگر است.

برای مثال، تعرفه های بالا بر نهاده های اساسی مانند فولاد یا آلومینیوم، مستقیماً به افزایش هزینه برای صنایعی می انجامد که به این مواد وابسته اند (از تولید خودرو گرفته تا صنایع بسته بندی و ساخت وساز). مواردی که این صنایع صرفاً جایگزین وارداتی تولید می کنند، شاید بخشی از هزینه ها با حمایت تعرفه ای جبران شود. اما برای شرکت هایی که در بازارهای جهانی رقابت می کنند و بخش عمده ای از محصولاتشان را صادر می کنند، چنین امکانی وجود ندارد. آن ها بار هزینه را به دوش می کشند، بدون آن که سپری در برابر آن داشته باشند.

بدتر از همه آن که تمرکز وسواس گونه دونالد ترامپ بر صنایع سنتی و کالاهای قرن بیستمی، نه تنها عقب مانده، بلکه مضحک است؛ سیاست هایی که بیشتر به تلاشی بیهوده برای زنده کردن دایناسورها شباهت دارد تا برنامه ای برای آینده سازی. همان طور که دیوید آتور از ام.آی.تی و گوردون هانسون از دانشگاه هاروارد تأکید کرده اند، چالش واقعی ایالات متحده در قرن بیست ویکم، نه کسری تجاری با کشورهای کوچک، بلکه صعود شتابان چین به عنوان یک ابرقدرت علمی و فناورانه است.

اگر آمریکا می خواهد در این رقابت بماند، به جای دیوار کشیدن و جنگ تعرفه ای، باید متحدان خود را گرد هم آورد، سرمایه گذاری گسترده ای در تحقیق و توسعه انجام دهد و درهای خود را به روی استعدادهای جهانی بگشاید ـ درست خلاف آن چه ترامپ در پیش گرفته است.

تعرفه های پیشنهادی ترامپ را نه تنها باید غیرمنطقی، بلکه به طرز خطرناکی مخرب توصیف کرد. برای روشن شدن ابعاد این سیاست، کافی ست به دو نمونه اشاره کنیم. نخست، تعرفه 50 درصدی بر واردات از برزیل؛ اقدامی که خود ترامپ در نامه ای به رییس جمهور لولا داسیلوا، آن را پاسخی مستقیم به پرونده قضایی ژاییر بولسونارو دانسته است؛ بولسونارویی که به دلیل تلاش برای برهم زدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری گذشته برزیل محاکمه می شود. آیا این سناریو برای شما آشنا نیست؟ همان طور که پل کروگمن خاطرنشان کرده، این اقدام بخشی از برنامه حمایت از دیکتاتورها ترامپ است. از همه مهم تر، ترامپ حتی اختیار قانونی لازم برای استفاده از حربه تعرفه در چنین مواردی را ندارد.

نمونه دوم، وضع تعرفه های سنگین بر واردات از کشوری فقیر همچون لائوس است؛ اقدامی که بی رحمی و بی ملاحظگی آن حیرت آور است. بر اساس آمار صندوق بین المللی پول، تولید ناخالص داخلی سرانه لائوس تنها معادل 11 درصد آمریکا است و کل مازاد تجاری این کشور با ایالات متحده در سال 2024 به زحمت به 800 میلیون دلار می رسید. این که یک ابرقدرت حتی به فکرش برسد چنین کشور ضعیفی را هدف مجازات تجاری قرار دهد، نه فقط نشانه فقدان عقلانیت است، بلکه به راستی مایه شرمساری است.

جنبه غیرقابل توجیه این تصمیم زمانی آشکارتر می شود که به گذشته تاریک آمریکا در لائوس نگاهی بیندازیم: براساس گزارش سی.ان.ان، بین سال های 1964 تا 1973، آمریکا بیش از دو میلیون تُن بمب بر سر لائوس فرو ریخت؛ مقداری که حتی از مجموع بمباران آلمان و ژاپن در جنگ جهانی دوم نیز بیشتر است. لائوس به لحاظ سرانه، بمباران شده ترین کشور جهان است. آیا واقعاً طراحان این سیاست ها هیچ حس شرمی در وجود خود سراغ دارند؟

با این حال، کاخ سفید با غروری آشکار، دولت فعلی را زیر سایه بهترین مذاکره کننده تجاری تاریخ معرفی می کند؛ رهبری که به زعم خود، مأموریتش را اصلاح عدم تعادل های ساختاری در نظام تعرفه ای آمریکا می داند؛ نظامی که به ادعای او، سال ها به سود شرکای تجاری کشور عمل کرده است. اما حقیقت این است که حتی کوچک ترین شانسی وجود نداشت تا در مدت چند ماه، با نزدیک به 200 کشور یا حتی 100 کشور به توافق جامعی دست یافت. علاوه بر این، بسیاری از مطالبات دولت آمریکا آشکارا غیرواقع بینانه است؛ نمونه اش درخواست حذف مالیات بر ارزش افزوده توسط اتحادیه اروپاست. این مالیات نه ابزاری برای تحریف تجاری، بلکه مطابق اصل مقصد مصرف ، بر همه کالاها و خدمات واردشده به بازار اروپا اعمال می شود. نهایتاً باید اذعان کرد حتی اگر این تعرفه ها به اجرا گذاشته شوند، باز هم اثری بر کسری تجاری آمریکا نخواهند داشت.

در مواجهه با این بی منطقی، راهکار چیست؟ نخست، باید امیدوار بود که ترامپ بار دیگر از اجرای چنین سیاست هایی عقب نشینی کند، هرچند همین فضای پر از بی ثباتی و ابهام، به خودی خود هزینه های هنگفتی به اقتصاد جهانی تحمیل می کند. دوم، ضروری است جامعه جهانی در برابر آمریکا واکنشی تلافی جویانه و ترجیحاً هماهنگ و چندجانبه نشان دهد. سوم، همه اعضای سازمان تجارت جهانی باید تصریح کنند که هر امتیاز تجاری اعطاشده به آمریکا، براساس اصل کشور کاملاً ذی نفع به دیگر اعضا نیز تسری می یابد و سرانجام، کشورهای جهان باید به تعهدات متقابل خود وفادار بمانند. آمریکا از مسیر قواعد تجارت جهانی منحرف شده است، اما دلیلی وجود ندارد که سایر کشورها نیز در این لغزش با واشنگتن همراه شوند.