وی افزود: دیگر نمی‌توان از مجرای بازار مسکن این معضل را حل کرد، چرا که باید مشکلات در سطح اقتصاد کلان کشور برطرف شود تا قدرت خرید به خانوار بازگردد و در نتیجه خریدار واقعی وارد بازار شود.

رییس اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران ادامه داد: معدود معاملاتی که اکنون در بازار انجام می‌شود عمدتاً معاملات تهاتری یا تبدیل به‌احسن است. در حال حاضر، خرید اولی عملاً از بازار حذف شده است. بخشی از معاملات پیشین نیز از نوع سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن بود، که به‌دلیل شرایط کنونی و بی‌ثباتی، دیگر صورت نمی‌گیرد.

وی تصریح کرد: نخستین آسیب جنگ‌ها، به بازار املاک وارد می‌شود و امنیت سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد. اگرچه جنگ اخیر تنها 12 روز به طول کشید، اما تأثیر روانی عمیقی بر بازار گذاشته و اندک تقاضا‌های سرمایه‌ای را نیز به سمت بازار‌هایی نظیر ارز و طلا سوق داده است.

باقرپور تأکید کرد: وقتی حجم مبادلات در بازاری کاهش می‌یابد، علاوه بر ضربه به فعالان آن صنف، جریان تولید نیز آسیب می‌بیند. تولیدی که نقدشوندگی نداشته باشد، تولیدکننده را از بازار خارج می‌کند و در بلندمدت باعث ایجاد تورم و جهش قیمتی خواهد شد. جهشی که ناشی از برهم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا خواهد بود.

وی افزود: در حال حاضر عرضه مسکن به سمت صفر سوق یافته و با اینکه فعلاً تقاضا پایین است، اما در آینده‌ای نه‌چندان دور، این تقاضا بروز خواهد کرد و نبود عرضه متناسب با آن، منجر به تورم جدی خواهد شد. در کوتاه‌مدت و میان‌مدت نیز چشم‌اندازی برای گشایش در بازار وجود ندارد، چرا که همان‌طور که اشاره شد، حل مشکل بازار مسکن، خارج از حوزه مسکن و در گرو اصلاحات اقتصادی است.

وی با اشاره به تأثیر اتباع خارجی در حوزه ساخت‌وساز گفت: این موضوع از دو زاویه قابل بررسی است، بازار خرید و فروش مسکن، و بازار تولید مسکن. در بخش تولید نیز، نگرانی‌هایی از سوی فعالان صنعت ساختمان مطرح شده که باید از سه بعد اقتصادی، اجرایی و واقع‌گرایانه بررسی شود.

وی ادامه داد: هزینه تمام‌شده مسکن شامل دو بخش اصلی است، زمین و عوارض (که حدود 65 درصد از کل هزینه را شامل می‌شود) و بخش ساخت‌وساز که حدود 35 درصد باقی‌مانده را تشکیل می‌دهد. از این 35 درصد، حدود 30 درصد مربوط به حقوق و دستمزد است و از این میزان نیز، 30 درصد به اتباع اختصاص دارد، که عمدتاً کارگران ساده هستند.

وی افزود: اگر فرض کنیم تمامی این اتباع غیرمجاز باشند و از کشور خارج شوند و نیروی کار ایرانی جایگزین آنها شود که 30 درصد بیشتر دستمزد بگیرد، تأثیر نهایی بر هزینه ساخت، تنها در حدود یک درصد خواهد بود؛ بنابراین نمی‌توان گفت که خروج اتباع باعث گرانی مسکن می‌شود، چرا که افزایش یک درصدی در برابر جهش‌های روزمره قیمت مصالحی، چون سیمان، آهن و فولاد، عددی قابل توجه نیست.

رییس اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران در پاسخ به سوالی مبنی براینکه راهکار‌های جبران افزایش قدرت خرید مستأجران در بازار مسکن چیست، تصریح کرد: برای ایجاد قدرت خرید، باید کالا‌های ارزان‌تری در بازار عرضه شود. این کالا‌ها یا از مسیر اصلاح کمیت حاصل می‌شود یا از طریق کاهش کیفیت. تجربه طرح‌هایی مانند مسکن مهر نشان داده که تولید مسکن بی‌کیفیت، راه‌حل موفقی نیست و در همان آغاز بهره‌برداری با چالش‌های جدی مواجه می‌شود.

باقرپور افزود: یکی دیگر از مدل‌های مدنظر، «مسکن تدریجی» است. مسکن تدریجی یک مدل مالی و اقتصادی محسوب می‌شود. در این مدل، ظرفیت مالی مصرف‌کننده با ظرفیت سرمایه‌گذار ترکیب می‌شود و با استفاده از این هم‌افزایی، فرآیند تولید مسکن شکل می‌گیرد.

وی ادامه داد: در این مدل، تفاوتی ندارد که واحد کوچک‌ متراژ، اقتصادی یا سنتی باشد، اصل ماجرا آن است که مسکن تولیدشده از همان ابتدا مورد بهره‌برداری مصرف‌کننده قرار گیرد و وی به میزان آورده مالی خود، مالک بخشی از آن شود. سپس به‌تدریج و در گذر زمان، با افزایش سهم خود از محل پس‌انداز یا اجاره‌بهایی که دیگر پرداخت نمی‌کند، به‌طور کامل مالک همان واحد شود.

رییس اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران گفت: به‌طور مثال، فردی با 30 درصد آورده، مالکیت خود را آغاز می‌کند و همان زمان نیز در همان واحد ساکن می‌شود. 70 درصد باقیمانده توسط سرمایه‌گذارانی که علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن هستند، تأمین می‌شود. این افراد متناسب با سهم خود اجاره دریافت می‌کنند و در نهایت، مصرف‌کننده سالانه درصدی از مالکیت را افزایش می‌دهد تا طی 7 تا 10 سال به مالک کامل واحد تبدیل شود.

باقرپور بیان کرد: این طرح در وزارت تعاون مطرح شده و با استقبال خوبی مواجه شده است. هماهنگی‌های لازم با وزارت راه و شهرسازی نیز انجام شده تا کار به‌صورت هماهنگ پیش برود.

وی افزود: اجرای این طرح نیازمند اقدامات عجیب و پیچیده نیست؛ چرا که مبتنی بر قوانین ثبتی، قواعد حقوقی و ساختار‌های مورد تأیید وزارت راه است. تمامی ابعاد اجرایی آن در مدل مسکن تدریجی دیده شده و هیچ مانعی از نظر حقوقی یا ساختاری برای اجرای آن وجود ندارد.

رییس اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران در پایان گفت: در شرایطی که سرمایه‌گذاری به دلیل شوک‌های ناشی از جنگ از بازار مسکن فاصله گرفته، باید فرصتی ایجاد شود تا این اعتماد مجدداً بازگردد و ظرفیت بازار سرمایه دوباره به سمت حوزه مسکن هدایت شود.

منبع: اقتصاد آنلاین