روزنامه اعتماد در گزارشی ابعاد مختلف حادثه خمین را بررسی کرده است.

در این گزارش آمده است: پنجشنبه 26 تیر ماه بود که نیروهای حفاظت یکی از مراکز نظامی شهرستان خمین در استان مرکزی به دو خودروی عبوری مشکوک شدند و به سمت آن ها تیراندازی می کنند. ظاهرا این ایست بازرسی پس از صدور فرمان هشدارباش درخصوص وجود نیروهای مسلح دشمن برقرار می شود. نهایتا به دلیل عدم توقف خودرو، تیراندازی صورت گرفته و 4 نفر از سرنشینان خودرو شهید می شوند.

ماجرای شلیک به 4 شهروند در خمین، بار دیگر موضوع نحوه به کارگیری سلاح توسط نیروهای انتظامی و سایر نیروهای نظامی را در راس پرسش های حقوقی قرار داده است. آخرین اخبار درخصوص این پرونده حاکی از آن است که شلیک کنندگان به خانواده شیخی با دستور مراجع قضایی بازداشت و پیگیری های قضایی از آن ها ادامه دارد.

برخی کاربران در فضای مجازی با اشاره به اینکه پس از جنگ 12 روزه موضوع برقراری ایست بازرسی ها در راستای منافع عمومی کشور، با استقبال شهروندان روبه رو شده و بسیاری از شهروندان حاضر در این ایست بازرسی ها، ساعات متمادی در گرما تلاش می کنند امنیت را به شهرها باز گردانند اعلام کردند، رفتار خارج از ضابطه در یک مورد خاص، نباید زحمات همه فعالان این بخش را زیر سوال ببرد. گروهی دیگر از ایرانیان اما با اشاره به اینکه لازم است افرادی که در ایست بازرسی ها حضور پیدا می کنند، حتما آموزش ها و پروتکل هایی را بگذرانند، از مسوولان خواستند، این رخداد را با دقت پیگیری کرده و از تکرار آن جلوگیری کنند. پرسشی که پس از این رخداد در فضای عمومی کشور مطرح شده، دایره اختیارات نیروهای نظامی غیررسمی کشور در مواجهه با چنین رخدادهایی است؟

محبوبه شیخی، محمد حسین و رها شیخی 2ساله و فرزانه حیدری (جاری محبوبه) 4 عضو یک خانواده بودند که در جریان این شلیک جان خود را از دست دادند. اقدامی که افکار عمومی ایرانیان را در بهت و حیرت فرو برد. پس از این اتفاق بلافاصله دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خمین با تایید خبر، فوتی ها را شهید خواند و خبر داد که پرونده قضایی در این خصوص تشکیل شده و ابعاد موضوع در حال بررسی است.

او حتی تاکید کرد که عوامل شلیک کننده هم در بازداشت به سر می برند. یکی از اقوام خانواده شیخی درباره وضعیت خانواده و علت تیراندازی می گوید: علت حادثه تیراندازی، گشت ایست بازرسی بوده است. البته در آن محل معمولا ایست بازرسی وجود نداشت اما در آن شب اتفاقی آنجا ایستاده بودند. او ادامه می دهد: خانواده در 2 خودرو از روستایی در حاشیه شهر خمین به سمت شهر در حرکت بودند. سرنشینان اهالی روستا بودند که شب جمعه از منزل روستایی شان برمی گشتند. این فرد که از اقوام خانواده شیخی است در ادامه یادآور می شود: خانواده شیخی معتقدند که حاضران در ایست بازرسی جلوی آن ها را گرفته اند، اما اعضای ایست بازرسی ادعا کرده اند که ایست داده اند و چون به فرمان ایست آن ها توجهی نشده، تیراندازی کرده اند.

بازخوردها درخصوص این حادثه به اندازه ای وسیع بود که روایت های مختلفی درباره آن منتشر شد. برخی رسانه های اصولگرا با انتشار پستی در این خصوص که شب جمعه ایست بازرسی خمین پس از دریافت هشدارباش در مورد وجود نیروهای مسلح دریافت می کنند، ایست بازرسی به دو خودرو مشکوک می شوند. وقتی خودروها توقف نمی کنند شلیک هوایی کرده و پس از آن اقدام به تیراندازی می کنند. پس از تیراندازی اما متوجه می شوند که خانواده ای در حال بازگشت از میهمانی بوده و 4 نفر بی گناه شهید شده اند. پدر خانواده شیخی نیز ضمن حمایت از نیروهای انتظامی خواستارعدم حاشیه سازی درخصوص این پرونده شد.

صالح نقره کار، حقوقدان درباره اینکه قانون در زمینه شلیک مسوولان انتظامی و نظامی چه می گوید؟ یادآور می شود: پرداختن به این پرونده، مستلزم اخذ اطلاعات دقیق درباره این حادثه تلخ است. اینکه این رخداد چقدر با روایت هایی که رسانه ها راجع به حضور ایست بازرسی و کاربست نادرست سلاح در مورد این افراد مطرح می کنند، هماهنگ و درست است. برای این منظور حتما به تحقیقات میدانی نیاز است و باید گزارش فنی هیات کارشناسی این موضوع رویت شود. اما در هر وضعیتی آنچه مهم است حق حیات شهروندان است.

هرگونه کاربرد سلاح یا هر شیوه ای از تامین امنیت و مقدمات آن باید با مراعات حق حیات و حق شهروندی افراد باشد. در حادثه اتفاق افتاده در خمین حتما لازم است به اطلاعات بیشتر پرونده دسترسی داشته باشیم تا تحلیل سزاواری بتوان داشت.

او ادامه می دهد: نیروی انتظامی، ضابطان عام و خاص و مقاماتی که امکان استفاده از سلاح در وضعیت امنیتی و اضطراری کشور را دارند، باید با رعایت پروتکل ها، نظامات و آیین ها اقدام کنند. در این زمینه آیین نامه استفاده از سلاح درخصوص گشت های شهری، شرایط را روشن کرده و هرگونه تجاوز از حدود اختیارات، سوءاستفاده از موقعیت شغلی و هرگونه قصور و تقصیر وعدم رعایت نظامات فنی که منتهی به حادثه و خدای ناکرده وفات شود، قابلیت تعقیب به عنوان قتل عمد، شبه عمد و… را دارد. قانون گذار در این زمینه با تفکیک هر یک از این موارد، مسوولیت کیفری، اجرایی و اداری و انتظامی را برای افراد خاطی درنظر گرفته است. لذا با تحقیق جهات موضوعی، امکان تصمیم درخصوص جهات حکمی ماجرا روشن خواهد شد.

نقره کار می گوید: به نظر می رسد که باید در تحلیل قضایی این ماجرا، نهایت احتیاط را مبذول داشت، چراکه در این نوع موارد، صرف بازداشت اعضا دلالت بر ارتکاب جرم یاعدم رعایت نظامات را ندارد. طبیعتا تحقیقات مقدماتی درخصوص این نوع جرایم و در مضان اتهام بودن جرایم ذیل ماده 603 با رعایت اصول و موازین مرتبط با آیین دادرسی قابل فرض است. از منظر قضایی و دادسرای پیگیری کننده انتظار می رود با تکمیل بررسی های مقدماتی، نسبت به تبیین این وضعی برای شهروندان، رسانه و اقناع افکار عمومی در مورد بازدارندگی و حمایت از حق حیات و صیانت از حق حیات شهروندان، تدابیر سزاوار و بهنگامی را اتخاذ کنند.

محمدهادی جعفرپور، حقوقدان دیگری است که در واکنش به ماجرا می گوید: ناکارآمدی قوانین حاکم بر نحوه به کارگیری سلاح توسط پلیس و بی توجهی به ضرورت به روز رسانی شیوه آموزش نیروهای مسلح بار دیگر حادثه آفرید. علی رغم اهمیت این موضوع و تکرار چنین حوادثی آنچه ازسوی مسوولان و دستگاه قانون گذاری مورد اقبال قرار نمی گیرد ضرورت اصلاح قانون و اهمیت آموزش تخصصی به کادر نیروی انتطامی و سایر نیروهای مسلح در برخورد با چنین موضوعاتی است.

علاوه بر اهمیت آموزش تخصصی مامورین در بحث چگونگی استفاده از سلاح آنچه لازم است به موازات گوشزد کردن ضوابط قانونی به ایشان مورد توجه ویژه قرار گیرد، استیفاء از دانش روز برای واکاوی و بررسی شرایط روحی روانی مامورینی است که برای انجام ماموریت به سلاح گرم مسلح می شوند. تحلیل روان شناختی و روان شناسی جنایی موضوع به موازات تشکیل پرونده شخصیت برای چنین مامورینی درصد پیشگیری از بروز و تکرار چنین حوادثی را افزایش خواهد داد.

جعفرپور افزود: اهمیت توجه به شرایط روحی روانی مامور عازم به ماموریت کمتر از اهمیت آمادگی جسمانی وی و میزان تسلط مامورین بر قانون و ضوابط به کارگیری سلاح نبوده بلکه در غالب موارد علت تامه وقوع چنین حوادثی وضعیت روحی روانی مامور و تصمیم آنی وی بدون برآورد و توجه به عواقب چنین رویکردی است.

در چنین شرایطی است که می توان از مامور توقع توجه به ضوابط تعریف شده در قانون به کارگیری سلاح آن گونه که ماده 6 قانون به کارگیری سلاح مقرر می کند، داشت: به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری، تیراندازی به سوی وسایل نقلیه به منظور متوقف ساختن آن ها توسط مامورین موضوع این قانون در موارد زیر مجاز است: الف- در صورتی که وسیله نقلیه بنا به قرائن و دلایل معتبر یا اطلاعات موثق مسروقه یا حامل افراد متواری یا اموال مسروقه یا کالای قاچاق یا مواد مخدر یا به طور غیرمجاز حامل سلاح و مهمات باشد. ب- در صورتی که از وسیله نقلیه برای تهاجم عمدی به مامورین یا مردم استفاده شده باشد.

این حقوقدان اما تبصره هایی را در این زمینه موثر می داند و می گوید: تبصره اول) مامورین مذکور موظفند که در ایستگاه های ایست و بازرسی وسایل هشداردهنده به اندازه لازم (اعم از موانع، تابلو، چراغ گردان) تعبیه نمایند. تبصره دوم) مامورین مذکور در صورتی می توانند به وسایل نقلیه تیراندازی نمایند که علاوه بر انجام امور تبصره یک با صدای رسا و بلند به راننده وسیله نقلیه ایست داده و راننده به اخطار ایست توجهی ننموده باشد. در صورتی که هیچ یک از این شرایط قانونی احراز نشده باشد، تیراندازی به سمت خودرو می تواند خارج از چارچوب قانون و مصداق استفاده غیرمجاز از سلاح تلقی شود که مشمول پیگرد قضایی خواهد بود.

او ادامه می دهد: از این رو، برای تعیین مسوولیت مامورین در حادثه خمین، پیش از هر اظهارنظری لازم است بررسی شود که: آیا خودروهای مورد اصابت، مشمول بندهای الف یا ب ماده 6 بوده اند؟ آیا هشدارهای لازم طبق تبصره های ماده 6 رعایت شده؟ آیا مامورین حاضر در صحنه تمامی ضوابط تعریف شده در قانون را اعم از اخطار ایست و… به درستی اعمال کرده یا نادیده گرفته اند؟ هرگونه قصور یا تخلف از این ضوابط، نه تنها مسوولیت کیفری و انتظامی برای مامورین خاطی به همراه دارد، حسب تجربه در پرونده های مشابه آنچه لازم است توسط مسوولان ذی ربط مورد توجه واقع شود اولا: اطلاع رسانی دقیق و منطبق بر واقع راجع به چگونگی وقوع حادثه، ثانیا نحوه برخورد با مامورین و چگونگی احراز تقصیر یاعدم تقصیر ایشان است.

با چنین رویکردی است که پلیس و دستگاه قضا می توانند موجبات جلب اعتماد عمومی و مشروعیت بخشی به ساختارهای نظامی و امنیتی را فراهم آورند. لذا باتوجه به حساسیت موضوع و جان باختن شهروندان، افکار عمومی و نهادهای نظارتی انتظار دارند نتیجه بررسی های قانونی این حادثه، شفاف، بی طرفانه و علنی منتشر شود، بلکه با چنین شیوه ای گامی هر چند جزیی در پیشگیری از تکرار حوادث مشابه برداشته شود.

جعفرپور در پایان می گوید: حادثه تیراندازی مامورین به دو خودروی عبوری در شهرستان خمین که منجر به جان باختن 4 شهروند شد، بار دیگر یکی از جدی ترین چالش های نظام حقوقی و انتظامی کشور را به وضوح آشکار کرد: ناکارآمدی قوانین موجود درباره نحوه به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح و فقدان آموزش های تخصصی و ضرورت به روزرسانی آموزش های نیروهای مسلح. علی رغم تکرار حوادث مشابه در سال های گذشته، هیچ نشانه ای از اراده جدی در میان مسوولان و مراجع تصمیم ساز برای اصلاح ساختارهای قانونی و ارتقای سطح آموزش پلیس و سایر نیروهای مسلح دیده نمی شود. درنهایت، حادثه خمین را نباید صرفا یک خطای موردی تلقی کرد. این حادثه، نشانه ای است از یک نارسایی ساختاری و رویکردی که اگر اصلاح نشود، به سیاق سابق شاهد حوادث مشابه با هزینه های اجتماعی و انسانی سنگین تر خواهیم بود.