رییس قوه قضاییه با بیان اینکه تثبیت و تحکیم انسجام و وحدت ملی، از جمله تاکیدات و مطالبات رهبر حکیم انقلاب و یک فریضه برای همه ماست، گفت: همه ما کارگزاران نظام باید کاری کنیم که بر قوام وحدت ملی افزوده شود و از هر آنچه که سبب تفرّق و تشتّت می شود پرهیز و اجتناب کنیم.

به گزارش میزان، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، امروز دوشنبه (30 تیر) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، ضمن تسلیت شهادت امام سجاد علیه السلام، به دیدار هفته گذشته مسئولان عالی قضایی با رهبر انقلاب اشاره کرد و اظهار داشت: خداوند را بی نهایت شکرگزاریم که این توفیق را نصیب ما مسئولان و خدمتگزاران نظام اسلامی در قوه قضاییه کرد که بار دیگر به محضر ولی امر مسلمین شرفیاب شویم و ارشادات و اوامر ایشان را از نزدیک دریافت و استماع کنیم. رهبری حکیم و بصیر انقلاب در فرمایشات شان خطاب به مسئولان قضایی، نکات نغز و مطالباتی را بیان فرمودند و ما تاکید مؤکد داریم که برای تحقق منویات ایشان، باید بیش از پیش مجاهدت کنیم.

رییس قوه قضاییه، حفظ و تقویت وحدت و انسجام ملی و اجتماعی را از ضروریات دانست و گفت: تثبیت و تحکیم انسجام و وحدت ملی، از جمله تاکیدات و مطالبات رهبر حکیم انقلاب و یک فریضه برای همه ماست. همه ما کارگزاران نظام باید کاری کنیم که بر قوام وحدت ملی افزوده شود و از هر آنچه که سبب تفرّق و تشتّت می شود پرهیز و اجتناب کنیم؛ باید بدانیم که همین وحدت ملی است که موجبات پیشرفت کشور و دفع شر دشمنان را فراهم می آورد.

رییس دستگاه قضا در ادامه ضمن تشریح الزامات حفظ وحدت و انسجام ملی، بیان داشت: در راستای تثبیت و تحکیم انسجام و وحدت ملی، نیاز به تبیین گری، گفت وگو و مباحثه داریم تا به یک اشتراک نظر نائل آییم؛ اهمیت این امر از آن جهت است که ممکن است یک مقوله یا یک اقدام، از نظر عده ای، وحدت افزا و بالعکس، از نظر جمعی، وحدت زدا باشد؛ در همین رابطه، فی المثل برخی معتقدند که عدم تعقیب فلان دسته از افراد و اِعمال ارفاقات قانونی در قبال آن ها، عملی وحدت بخش است؛ بالعکس، بعضی معتقدند که این تعقیب و مجازات همان دسته از افراد است که وحدت افزاست وعدم تعقیب و ارفاق به آن ها، عملی ضدوحدت است 0 (البته در این میان انچه مهم است عمل به قانون است) همانطور که مشاهده می کنید در یک مقوله ی واحد، دو نظر متفاوت و مُتهافت مطرح است؛ فلذا اینجاست که اهمیت گفت وگو و تبیین گری در باب مؤلفه ها و الزامات تقویت وحدت ملی، عیان می شود.

رییس عدلیه افزود: از سویی دیگر، ممکن است یک فرد صاحب تریبون، به زعم خودش، در راستای وحدت افزایی، حرفی بزند و موضعی بگیرد که از قضا همان حرف و موضع گیری، کاملاً خلاف وحدت ملی باشد؛ باز اینجاست که اهمیت تبیین و توجیه و گفت وگو و مُشافهه در باب الزامات و مؤلفه های وحدت افزایی و انسجام بخشی ملی و اجتماعی، مضاعف می شود.

قاضی القضات در ادامه به تبیین و تشریح عناصر مُقومِ سرمایه اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی به نظام نیز پرداخت و در همین رابطه گفت: به همان میزان که تثبیت و تحکیم انسجام و وحدت ملی حائز اهمیت است، تقویت عناصر مُقومِ سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به نظام نیز از اعتبار و ارزش برخوردار است؛ همه ما کارگزاران نظام در هر مرتبه و منصبی موظفیم که بر جلب اعتماد عمومی به نظام و تقویت سرمایه اجتماعی در کشور بیفزاییم.

از قضا، همان الزامات و مؤلفه هایی که مُترتب بر مَبحث وحدت و انسجام ملی است، در قضیه اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی نیز صدق می کند؛ چه بسا افرادی در جامعه، مطالبات و خواسته هایی داشته باشند که با مطالبات و خواسته های افراد دیگری در جامعه در تَغایُر باشد و میان آن ها همپوشانی وجود نداشته باشد؛ در اینجا نیز نیاز به تبیین گری و رسیدن به اشتراک نظر داریم تا با توسل به خرد جمعی به اموری بپردازیم که اعتمادزاست و از امور و اقدامات اعتمادزدا بپرهیزیم؛ البته در این میان، موضوع مهم و حیاتی، توجه و اهتمام به اصول کلی و ارزش های اسلامی است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه با ذکر مصادیقی از اقداماتی که می توانند اعتمادزدا و سرمایه سوز باشند، گفت: در اعتمادزدا و سرمایه سوز بودنِ یک سری از امور و اقدامات نمی توان تردید کرد؛ فی المثل اینکه یک دستگاهی قبل از اثبات مقوله ای در محکمه، بدون لحاظ جوانب مختلف امر، از وقوع فساد مالی و اختلاس خبر می دهد، اما پس از بررسی و رسیدگی به موضوع در محاکم، ثابت می شود که یا اساساً فساد و اختلاسی به وقوع نپیوسته و یا اینکه عدد و میزان مطروحه توسط آن دستگاه، با چیزی که در دادگاه ثابت می شود، اختلاف فاحش دارد؛ مصادیق قابل توجهی در این رابطه وجود دارد، مانند همان فقره ی ادعای فساد 92 هزار میلیارد تومانی که چند سال پیش مطرح شد و پس از بررسی و رسیدگی جامع، کاشف به عمل آمد که اعداد و ارقام مطرح شده در گزارشات اولیه با واقعیت منطبق نیستند.

رییس قوه قضاییه در ادامه به معاونت راهبردی قوه قضاییه دستور داد تا متناسب با اقتضائات و شرایط فعلی و در ضمنِ هم اندیشی با نخبگان و متخصصان امر در حوزه های مختلف، مبادرت به احصاء و ثبت و ضبط مقولات وحدت بخش و اعتمادزا در سند تحول و تعالی قوه قضاییه کنند تا همه مسئولان قضایی، وفق مندرجات سند تحول، بدانند و آگاه باشند که چه اموری را باید در راستای وحدت بخشی و اعتمادزایی انجام داده و از چه امور و اقداماتی که مخل وحدت و اعتماد عمومی است، اجتناب ورزند.

رییس دستگاه قضا در ادامه نشست امروز با اشاره به تاکیدات و مطالبات رهبر معظم انقلاب درخصوص مبارزه با فساد و نقش قوه قضاییه در این عرصه، اظهار کرد: طی سال های اخیر اقدامات مجدانه و بعضاً سنگینی در راستای مبارزه با فسادِ درون قوه ای و مقابله با فساد در خارج از قوه قضاییه صورت گرفته است. علی رغم همه این مجاهدت ها در مسیر مبارزه با فساد، اما امروز همگان معترفیم که باید اقدامات بیشتری در این عرصه صورت گیرد و هنوز خیلی کارهای دیگر را باید در حوزه مبارزه با فساد انجام دهیم.

رییس عدلیه تصریح کرد: ما بارها اعلام کرده ایم که در امر مبارزه با فساد، از هیاهو و کارهای تبلیغاتی گریزان هستیم و بالعکس در پی مبارزه ریشه ای، عالمانه، قاطعانه و همه جانبه با فساد و مفسد می باشیم. از سویی دیگر، معتقدیم که باید میان عنصر فاسد و عنصر خطاکار، تمییز و تفکیک قائل شد.

ایضاً این اعتقاد را داریم که وقتی فساد یا خطایی رخ می دهد (در ضمن اینکه باید توجه داشت که فردِ مرتکب فساد یا خطا از حیّز انتفاع ساقط نشود و فرصت جبران و اصلاح برای او فراهم باشد) باید به شرایطی که او مرتکب چنین فساد و خطایی شده نیز توجه کنیم؛ چنانچه در شرایط خاصی از کشورو در قالب اضطرار می گنجید، یک نوع مواجه را باید داشت و چنانچه آن شرایط، ریشه و منشاء فساد بود نیز باید در خشکاندن آن، اقدامات عاجل را در دستور کار قرار داد.

قاضی القضات افزود: بخش های ذیربط در قوه قضاییه، از سازمان بازرسی تا دادستانی ها، اقدامات و تدابیر مشخصی را برای مقابله با مفسدین و خشکاندن ریشه های فساد در دستور کار قرار داده اند؛ تاکید مؤکد ما آن است که اقدامات این مراجع باید هم افزا باشند و از موازی کاری ها به جد پرهیز شود. نباید مرجعی در مبارزه با یک فقره فساد، مسیری را طی کند که این مسیر، خنثی کننده اقدامات و دستاوردهای مرجع دیگر در قبال همان فقره فساد باشد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه نشست امروز بار دیگر بر تسریع در پیشبرد امورات قضایی مردم تاکید کرد و گفت: ممکن است در خلال جنگ تحمیلی 12 روزه و به دنباله آن، برخی از امورات قضایی مردم به تعویق افتاده باشد، فی المثل اوقات دادگاه های آن ها تجدید وقت شده باشد؛ تاکید مؤکد داریم که در پیشبرد این امور که مستقیماً مرتبط با پرونده ها و امورات مردم است، تعجیل شود؛ باید توجه داشت که بخشی از افزایش سرمایه اجتماعی در کشور و ارتقاء رضایتمندی مردمی، در گروی همین قبیل اقدامات عاجلانه و جهادی است.

رییس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اهمیت دو مقوله ی امنیت و معیشت مردم، اظهار داشت: دو مقوله ی امنیت و معیشت مردم، در همه شرایط و احوالات، بویژه در مقطع فعلی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و ما در قوه قضاییه در این دو عرصه باید بیش از پیش کمک کار دولت و دستگاه های ذیربط باشیم.

رییس دستگاه قضا در ادامه خطاب به مسئولان قضایی تاکید کرد که بر نظارت ها و سرکشی های خود بر زیرمجموعه های شان بیفزایند.

وی همچنین تاکید کرد که کلیه مراکز قضایی و زیرمجموعه های دستگاه قضا توجه زیادی به مقوله ی صرفه جویی در همه اقلام و موارد بویژه مصرف آب داشته باشند.

رییس عدلیه در پایان سخنانش، با اشاره انتخاب سه حقوقدان شورای نگهبان توسط مجلس گفت: معرفی حقوقدانان شورای نگهبان به مجلس از شئون مسئولیتی رییس قوه قضاییه است؛ در مقطع فعلی، دوره کاری سه عضو حقوقدان شورای نگهبان منقضی می شد و می بایست تعدادی حقوقدان به مجلس معرفی می شدند تا نمایندگان مجلس سه نفر را برگزینند؛ بنای من از ابتدای تصدی ریاست قوه قضاییه آن بود که در موعد معرفی حقوقدانان شورای نگهبان به مجلس، دو برابر حد نیاز معرفی کنم تا دایره انتخاب نمایندگان وسعت داشته باشد؛ در مقطع فعلی نیز اگرچه معرفی 4 حقوقدان برای انتخاب سه تن از از آن ها توسط نمایندگان مجلس منعی نداشت، اما من 6 نفر را معرفی کردم تا مجلسی ها سه نفر از آن ها را انتخاب کنند. علی ایحال از میان شخصیت های معرفی شده، دو نفر از حقوقدانانی بودند که با رأی نمایندگان، دوره عضویت شان در شورا تجدید شد و آقای پورسید که سمت معاونت حقوقی قوه قضاییه را برعهده داشت نیز توانست نظر نمایندگان را برای عضویت در شورا جلب کند؛ ضمن تبریک به وی و قدردانی از زحمات و خدماتش در قوه قضاییه، برای او در سمت جدید آرزوی توفیق داریم.

در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین موحدی دادستان کل کشور از تشکیل پرونده جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در قبال جمهوری اسلامی ایران خبر داد و گفت: پرونده جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در قبال جمهوری اسلامی ایران، در دادستانی تهران تشکیل شده و اقدامات مقدماتی در خصوص این پرونده در حال انجام است.

وی افزود: حمله به کنسولگری کشورمان در دمشق، ترور شهید هنیه در تهران و تجاوز 12 روزه به خاک کشورمان و به شهادت رساندن جمعی از هموطنان، از جمله بخش های این پرونده هستند.

همچنین صالحی دادستان تهران نیز در این جلسه، از وصول 187 هزار میلیارد تومان شامل 150 هزار میلیارد تومان مالیات معوق و 37 هزار میلیارد تومان مطالبات دولتی طی سال 1403 در نتیجه اقدامات نظارتی دادستانی تهران خبر داد و گفت: این میزان مالیات معوق و مطالبات دولتی در سال 1403 از ابربدهکاران مالیاتی و اشخاص حقیقی و حقوقی بدهکار به وزارتخانه ها و موسسات دولتی وصول شده است که نسبت به سال 1402 بالغ بر 90 درصد افزایش داشته است.

وی افزود: مبلغ 150 هزار میلیارد تومان از مبالغ وصولی، مربوط به ابر بدهکاران مالیاتی و ذینفعان واقعی مرتبط با شرکت های صوری و جرایم دیرکرد در پرداخت حقوق مالیاتی بوده است؛ 37 هزار میلیارد تومان وصولی دیگر نیز مرتبط با مطالبات دولتی بوده که از اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ شده و به حساب 27 ذینفع شامل 25 مورد ادارات کل امور مالیاتی، سازمان هدفمندسازی یارانه ها و خزانه داری کل کشور واریز شده است؛ مجموع این مطالبات اعم از مالیاتی و دولتی مربوط به 260 شخص حقیقی و حقوقی بوده است.

دادستان تهران با بیان اینکه در فرآیند وصول مالیات و مطالبات معوقه، تعداد 8 فقره مزایده ی نوبت اول و دوم و حراج جهت فروش 75 فقره اموال غیرمنقول به ارزش 1200 میلیارد تومان برگزار شده است، گفت: بیش از 2865 میلیارد تومان وصولی نیز از محل فروش سهام بورس های کالا و انرژی حاصل شد.

صالحی عنوان کرد: با توجه به اینکه میزان مالیات معوق و مطالبات دولتی وصولی در سال 1402 بیش از 98 هزار میلیارد تومان بود، طی دو سال اخیر در مجموع بیش از 285 هزار میلیارد تومان مالیات معوق و مطالبات دولتی وصول شده است.

وی خاطرنشان کرد: میزان معوقات مالیاتی وصول شده در استان تهران طی سال 1403 بالغ بر 90 هزار میلیارد تومان بوده است.