شامخ خردادماه نشان می دهد خودرو در رکودی ترین وضعیت تاریخی خود قرار دارد؛ به طوری که با ثبت شامخ 27.6واحد، دومین صنعت بحران زده کشور پس از پوشاک معرفی شده است. افت شدید در تولید و فروش همراه با محدودیت های انرژی و کمبود ارز، چشم انداز این صنعت را در وضعیت هشدار قرار داده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، شاخص مدیران خرید (شامخ) خردادماه نشان می دهد که صنعت کشور وارد یکی از بی سابقه ترین دوره های رکودی خود شده است؛ رکودی که از آغاز انتشار این شاخص در سال 1397 تاکنون نظیری نداشته است. در این میان، گروه صنایع تولید وسایل نقلیه و قطعات وابسته یکی از اصلی ترین عوامل در ثبت این رکود تاریخی بوده است، به طوری که از میان همه صنایع مورد بررسی، تنها صنعت پوشاک وضعیت وخیم تری نسبت به صنعت خودرو در خردادماه داشته است.

شاخص مدیران خرید (شامخ) صنعت خودرو و صنایع وابسته در سومین ماه سال، به سطح کم سابقه 27.6 واحد سقوط کرد؛ رقمی که این صنعت را در عمیق ترین وضعیت رکودی خود از زمان آغاز ثبت شامخ تاکنون قرار داده است. اگرچه بیش از یک سال است که صنعت خودرو با رکود دست وپنجه نرم می کند، اما هرگز تمامی مولفه های این شاخص تا این اندازه دچار افت هم زمان و سقوط آزاد نشده بودند.

برای مثال، در اردیبهشت ماه نیز وضعیت شامخ صنعت خودرو مطلوب نبود، با این حال رقم 46.2واحد برای آن ثبت شد؛ عددی که اگرچه همچنان نشانه رکود بود، اما به مرز تعادلی 50 واحد نزدیک بوده و امیدهایی برای خروج تدریجی از رکود را زنده نگه می داشت. با این حال، در آخرین ماه بهار، شامخ کل گروه خودرو با سقوط چشمگیر به 27.6 واحد رسید و افتی 18.6 واحدی نسبت به اردیبهشت ثبت کرد؛ نزولی که این صنعت را کاملاً از مرز 50 واحد دور کرد و سیگنالی واضح از ورود به رکودی عمیق تر و فراگیرتر در این بخش محسوب می شود.

در بررسی علل و عوامل این رکود می توان به فاکتورهای مختلفی اشاره کرد که کل صنعت کشور را تحت تاثیر قرار داده است کمااینکه این سقوط در شاخص ها نیز مختص صنعت خودرو نبود. شاید یکی از مهم ترین علل را بتوان قطعی های مکرر برق دانست. شامخ خردادماه نشان می دهد که صنعت خودرو شدیدا تحت تاثیر این قطعی ها قرار داشته است. این موضوع موجب شد که خط تولید به طور مکرر متوقف شود یا حتی اگر شرکت ها اقدام به خرید ژنراتور برای تامین برق می کردند هزینه زیادی روی دست آن ها گذاشته می شد.

علاوه بر این شامخ خرداد نشان می دهد که خودروسازان طی این ماه با مشکل شدیدی در تامین مواد اولیه خود مواجه بوده اند که این موضوع نیز از عوامل موثر بر رکود بی سابقه صنعت خودرو بوده است. آنطور که اتاق بازرگانی ایران در گزارش خود تاکید کرده بیشتر صنایع در سومین ماه از سال با چنین مشکلی دست به گریبان بوده اند. کمبود نقدینگی، عدم تخصیص به موقع ارز و اثرات جنگ تحمیلی 12 روزه نیز از دیگر عواملی هستند که صنعت و به تبع آن خودروسازی را تحت تاثیر قرار داده اند. جنگ تحمیلی 12روزه در اواخر ماه مورد بررسی آغاز شد و تاثیرات منفی خود، روی خودروسازی را نیز در این ماه گذاشته است اما احتمال دارد که به دلیل مشکلات سامانه ای و بانکی ایجاد شده در روزهای آخر جنگ و همچنین تعطیلی خودروسازی، اثر این موضوع بیشتر خود را در شامخ تیر ماه نشان دهد.

اما فاکتورهایی نیز در این میان ایفای نقش کردند که مختص صنعت خودرو بودند و باعث شدند که خودرو به دومین صنعت رکودی در شامخ خرداد بدل شود. از این میان می توان به تداوم دخالت های دولتی با وجود واگذاری مدیریت خودروسازی اشاره کرد.

در واقع بسیاری تصور می کردند که با خصوصی سازی در این صنعت روزهای بالندگی آن پیش رو خواهد بود اما اجرای ناقص خصوصی سازی و تداوم دخالت های دولتی موجب شد که نتیجه مورد انتظار حاصل نشود. برای مثال طی سال های گذشته هربار که صحبتی از واگذاری خودروسازی ها به میان می آمد، تمامی تصمیم گیران اعلام می کردند که ابتدا باید تکلیف قیمت گذاری دستوری مشخص شود اما حالا بیش از پنج ماه از واگذاری مدیریت بزرگ ترین خودروساز کشور به بخش خصوصی می گذرد که با وجود همه چالش هایی که حول این موضوع در پنج ماه گذشته شکل گرفت، هنوز دولت به قوت روی قیمت گذاری دستوری پافشاری می کند. از طرف دیگر سایپا و زیرمجموعه مطرح آن یعنی پارس خودرو نیز در بلاتکلیفی به سر می برند چراکه بعد از واگذاری مدیریت ایران خودرو در بهمن ماه سال گذشته، انتظار می رفت که هرچه سریع تر تکلیف واگذاری سایپا نیز مشخص شود اما هنوز خبری از عملیاتی شدن آن نیست. این بلاتکلیفی صنعت خودرو را در فضای مبهمی فرو برده است.

نکته قابل توجه دیگر اینکه خودروسازان نسبت به بهبود وضعیت نیز چندان امیدوار نیستند. امید خودروسازان به آینده که تحت عنوان انتظارات تولید در ماه آینده در شامخ بازتاب دارد نیز در ماه پایانی بهار به شدت کاهشی بوده است. عواملی که از آن ها یاد شد، می توانند از علل ناامیدی فعالان صنعت خودرو باشند اما شاید مهم ترین آن را بتوان اثرات جنگ تحمیلی 12 روزه دانست که احتمالا بیشترین تاثیر خود را در تیرماه می گذارد.

اتاق بازرگانی ایران، به عنوان مرجع انتشار شامخ، این شاخص اقتصادی را این طور توصیف می کند: شامخ یکی از شاخص های اقتصادی است که مورد پذیرش بیشتر کشورهای توسعه یافته است. درحال حاضر شاخص شامخ برای حدود 29هزار بنگاه بخش خصوصی در بیش از 40کشور جهان محاسبه و منتشر می شود. این شاخص براساس پایش پرسش نامه ای به دست می آید و بینش آنی و تصویر سریعی از شرایط اقتصاد کلان، به ویژه وضعیت رونق و رکود در بخش های صنعت و خدمات ارائه می دهد. درواقع شامخ تصور تولیدکنندگان از وضعیت تولیدی بوده و به نوعی نشان از میزان امید آن ها به آینده دارد.

از بین 13شاخصی که در شامخ اردیبهشت ماه خودرو مورد بررسی قرار گرفته، تمامی فاکتورها نسبت به شامخ اردیبهشت با افت همراه بوده اند. همچنین تنها دو شاخص بالاتر از مرز 50 قرار گرفته اند. در این بین بیشترین کاهش مربوط به مصرف حامل های انرژی است که از51.2 واحد در اردیبهشت به 21.2 واحد در خرداد رسیده است تا افت بی سابقه 30 واحدی را ثبت کند.

این موضوع به خوبی نشانگر تاثیر قطعی های مکرر برق بر تولید خودروسازان و قطعه سازان است. ثبت چنین کاهشی نشان می دهد فعالان صنعت خودرو نسبت به تامین انرژی مورد نیاز خود رضایت ندارند.

میزان تولید محصولات نیز از فاکتورهایی بوده که در شامخ خرداد با سقوط آزاد مواجه شده است. این فاکتور که در اردیبهشت ماه 45.1 واحد ثبت شده بود در خرداد به 19.4 واحد رسید تا کمترین رقم ثبت شده در کل شامخ خودروی خرداد را به نام خود ثبت کرده و افت 25.7 واحدی نیز داشته باشد. دیگر آمارها مانند گزارش های ارائه شده از سمت خودروسازان به سازمان بورس که در سامانه کدال منتشر می شود نیز چنین افتی را تایید می کنند، بر این اساس خودروسازان در خردادماه 51 هزار و 725 دستگاه خودروی سواری تولید کرده اند، این در شرایطی است که این رقم در اردیبهشت ماه به 83 هزار و 640 دستگاه می رسید. بنابراین تولید ماهانه خودروسازان طی سومین ماه از سال 31 هزار و 915 دستگاه معادل 38.1 درصد کاهش یافته است.

اما شامخ خرداد نشان می دهد که خودروسازان نه تنها کمتر تولید کرده اند بلکه سفارش های کمتری را نیز ثبت کرده اند، به طوری که شاخص میزان سفارش های جدید در آخرین ماه از بهار 23.4 واحد ثبت شده است؛ این در شرایطی است که این رقم در ماه پیش از آن 40.9 واحد بود. بنابراین این فاکتور در مدت زمان یاد شده 17.5 واحد افت را تجربه کرده است. احتمالا به دلیل عدم اصلاح قیمت، خودروسازان سعی کرده اند در خردادماه سفارش های کمتری را ثبت کنند تا بتوانند در ادامه تولیدات خود را با قیمت بیشتری به فروش برسانند.

اما این گزارش نشان می دهد که خودروسازان و تولیدکنندگان قطعه، همین میزان سفارش ها را نیز با سرعت کمتری تحویل داده اند. فاکتور سرعت انجام و تحویل سفارش نیز 19.2 واحد افت داشته و از 48.8 واحد در اردیبهشت ماه به 29.6 واحد در خرداد رسیده است. طبیعتا با این روند فروش خودروسازان نیز افت شدیدی را تجربه کرده است. بر مبنای گزارش اتاق بازرگانی ایران فاکتور میزان فروش محصولات از 40.8 واحد در اردیبهشت به 20 واحد در خرداد رسیده است. آمار کدال نیز افت تولید را تایید می کند، به طوری که فروش سه خودروساز بزرگ کشور در سومین ماه از سال نسبت به اردیبهشت ماه 23.2 درصد کاهش داشته است.

اما مروری بر اعداد و ارقام شامخ نشان می دهد که فعالان صنعت خودرو طی خردادماه در تامین مواد اولیه خود دچار مشکلات متعددی بودند.

آیینه این موضوع را می توان فاکتور موجودی مواد اولیه در شامخ خرداد دانست که 29.2 واحد ثبت شده است، این در حالی است که این رقم در اردیبهشت ماه روی 56.9واحد قرار داشت. بر این اساس این فاکتور ضمن عبور از مرز 50، افت 27.7 واحدی داشته باشد. رقم 50، مرز مهمی در شامخ محسوب می شود.

در واقع اگر رقم ثبت شده کمتر از 50 بوده اما نسبت به ماه قبل افزایش یافته باشد، نشان می دهد که سرعت بدترشدن وضعیت، کاهش یافته است. در مقابل، چنانچه عدد محاسبه شده بالای 50، از عدد ماه قبل کمتر باشد، نشان می دهد سرعت بهبود وضعیت در مقایسه با ماه قبل کاهش یافته است و اگر روی 50 بایستد نشان ازعدم تغییر دارد.

بنابراین می توان گفت که وضعیت موجودی مواد اولیه در اردیبهشت رو به بهبود بوده اما در خرداد با سرعت نجومی رو به بدتر شدن رفته است. علاوه بر این خودروسازان و فعالان صنعت قطعه برای تامین مواد اولیه تحت فشار تورمی زیادی بوده اند. فاکتور قیمت خرید مواد اولیه در خرداد به 75واحد رسیده است، این رقم در اردیبهشت ماه 79.3واحد بود. گرچه این ارقام نشان می دهد که این فاکتور با افت 4.3 واحدی همراه بوده اما باید توجه داشت که این رقم همچنان بالای مرز 50 است، بنابراین قیمت خرید مواد اولیه برای خودروسازان رو به رشد بوده اما از سرعت آن کاسته شده است.

خودروسازان محصولات نهایی خود در انبار را نیز کاهش داده اند. موجودی محصول نهایی در انبار از 48 واحد در اردیبهشت به 44.3 واحد در خرداد رسیده است. بنابراین می توان گفت گرچه در اردیبهشت نیز خودروسازان در حال کاهش موجودی محصول در انبار خود بودند اما این روند در خرداد شدت گرفته است.

اما یکی از مهم ترین فاکتورهای مورد بررسی شامخ، انتظارات تولید در ماه آینده است که به نوعی امید فعالان صنعت نسبت به آینده را نشان می دهد. این شاخص در اردیبهشت به 49.6واحد بود، اما در خرداد به 31.7 واحد رسیده تا کاهش 17.9 واحدی داشته باشد. این موضوع نشان می دهد که خودروسازان نسبت به آینده به میزان زیادی ناامید هستند.

میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی نیز یکی از فاکتورهایی در شامخ خرداد بود که با افت همراه بوده است. این شاخص 6.6 واحد کاهش را ثبت کرده و از 48.3واحد در اردیبهشت ماه به 41.7 واحد در سومین ماه از سال رسیده است. این رقم زیر مرز 50 است که نشان می دهد استخدام ها رو به کمتر شدن است. میزان صادرات هم که در اردیبهشت 49.1 واحد بود، در خرداد روی 40.9 ایستاد تا کاهش 8.2 واحدی را ثبت کند. به دلیل قرار گرفتن این رقم زیر مرز 50 می توان گفت صادرات درحال کاهش است.

البته اطلاعات دقیقی در دست نیست که نشان دهد افت صادرات از چه محلی نشأت می گیرد. فاکتور قیمت محصولات تولید شده نیز آخرین فاکتوری است که در شامخ خرداد مورد بررسی قرار می دهیم این شاخص یکی از دو فاکتوری است که در شامخ خرداد بالای مرز 50 قرار گرفته اند. فاکتور مذکور در اردیبهشت ماه 63.8 واحد اعلام شده بود اما در خرداد 52.1 واحد ثبت شد تا افت 11.7واحدی داشته باشد.