اصلاح ساختاری در اقتصاد ایران با توجه به شرایط آماری و میدانی موجود، ضرورتی گریزناپذیر اما دشوار به نظر می رسد. در این باره حسین حقگو در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت:

اصلاح ساختاری در اقتصاد ایران به امری محتوم و البته دور و بعید در مختصات و شرایط فعلی تبدیل شده است. گریزناپذیر هم به لحاظ داده های آماری، از رشد های پایین و ناپایدار اقتصادی (گزارش اخیر بانک مرکزی از رشد 3.1 درصدی سال گذشته و کاهش 1.9 درصدی آن نسبت به سال 1402) و تورم بالا (بین 35 تا 40 درصد، سالانه و نقطه به نقطه) و افزایش فقر (یک سوم جمعیت زیر خط فقر مطلق) و... تا مشاهدات عینی نارضایتی شدید شهروندان از گرانی و تبعیض، کم آبی و بی برقی، حس ناایمنی و محدودیت های اجتماعی.

اکنون به نظر سه ابرچالش: ناترازی های مالی و زیست محیطی، وضعیت خطیر روابط خارجی و شکاف های اجتماعی و فرهنگی که اقتصاددانان نسبت به شدت گیری آنها هشدار می دادند، تشدید شده و سوای بحران سیاست خارجی که به جنگ تجاوزکارانه 12روزه و بیم از تکرار آن یا فعال شدن مکانیسم ماشه و عواقب آن انجامیده، در سایر حوزه ها نیز با وضعیتی خطیر مواجهیم.

چنان که در حوزه محیط زیست و زیرساخت ها با شکست آبی و قطعی آب واحدهای مسکونی و بحران بی برقی (قطعی چهار روزه برق شهرک صنعتی اطراف تهران- روزنامه هم میهن 29/4) و... مواجهیم و در تأمین کالاهای اساسی با گرانی نان و سایر مایحتاج به سبب محدودیت های ارزی و افزایش مصرف و کاهش تولید این محصولات روبه روییم (مثلا پیش بینی کاهش خرید تضمینی گندم از 12 به 8 میلیون تن-دنیای اقتصاد- 24/4).

آنچه اما این گره ها را کورتر می کند، تشدید محدودیت استفاده از شبکه های اجتماعی و افزایش فیلترینگ و طرح هایی مانند اینترنت طبقاتی است که به بحران بی اعتمادی و نزول سرمایه اجتماعی دامن می زند و ضرورت اصلاحات ساختاری را به امری بعید تبدیل می کند. چراکه بازتاب نیافتن مطالبات و صدای جامعه متنوع و متکثر ایران در سیاست گذاری ها و تصمیم گیری ها مهم ترین ابرچالش امروز کشور است، امری که امید می رفت با درس گیری از رفتار آگاهانه جامعه در جریان جنگ 12روزه در جهت حل آن و گشایش فضا و عرصه اجتماعی و سیاسی حرکت و امکان و پشتوانه برون رفت از بحران سیاست خارجی و انجام اصلاحات ساختاری اقتصادی فراهم شود (نقشه دشمن این بود که مردم نیز با حملات او همراهی کرده و به خیابان می ریزند، اما مردم آب پاکی را روی دست دشمنان ریختند و... لذا امروز وظیفه ما برای رسیدگی به آنها مضاعف است.پزشکیان- 28/4).

امیدی که متأسفانه به دیوار سخت باورها و سوءظن ها و اعتقادات ایدئولوژیکی برخورد کرده که گذر از آن بسیار دشوار می نماید؛ اینکه اصل بر عدم برائت و دشمن بودن است، مگر خلاف آن ثابت شود. مسئولان و کارشناسان تأکید کرده اند که بخشی از جاسوسی های دشمن صهیونیستی در جنایات اخیر این رژیم از طریق پیام رسان واتس اپ صورت گرفته و از سوی دیگر، دولت در دی ماه 1403، دو پلتفرم واتس اپ و گوگل پلی را رفع فیلتر کرده است! اکنون این احتمال اگرچه بسیار هم ضعیف باشد مطرح است که آیا بین استفاده دشمن از واتس اپ برای جاسوسی و رفع فیلترینگ این پلتفرم رابطه ای وجود داشته است؟!

از آنجا که موضوع این احتمال از اهمیت فراوانی برخوردار است، احتمال بسیار اندک در این خصوص نیز حتی اگر نیم درصدی هم باشد، نباید نادیده گرفته شود. چه کسانی پیشنهاد رفع فیلترینگ واتس اپ را به مسئولان دست اندرکار داده اند؟! (کیهان- 28/4). جهانی کافکایی، جهانی رنج ناک که همه در آن تحت نظر و تعقیب اند حتما کسی به یوزف ک. تهمت زده بود، چون بی آنکه خطایی ازش سر زده باشد، یک روز صبح بازداشت شد (رمان محاکمه).

آقای پزشکیان که با وعده خاتمه دادن به فیلترینگ و مقابله با کانون های محدودیت ساز اینترنت به قدرت رسید، دستاوردی بسیار اندک داشته (آزادسازی نیم بند و موقتی واتس اپ) که همان نیز با مصوبه اخیر شورای عالی مجازی و به اصطلاح اینترنت طبقاتی در معرض نابودی و حرکت رو به عقب قلمداد می شود. تحلیلی که البته از سوی شخص ایشان و سخنگوی دولت و مسئولان وزارت ارتباطات تکذیب شد و ضمن تأکید بر اینکه دسترسی به اطلاعات آزاد حق همه مردم است، نه یک طبقه خاص (آقای پزشکیان -25/4) و اینکه مصوبه مذکور هیچ ارتباطی با محدودیت سازی اینترنت ندارد و با هدف تسهیل فعالیت کسب وکارهای اقتصاد دیجیتال در حوزه های پولی-مالی، بانک، بیمه، حمل ونقل و... و به نفع کارآفرینی و خدمات بهتر برای مردم تدوین شده است (سخنگوی دولت- 25/4) سعی در آرام کردن اوضاع دارند، تأکیدها و تکذیب هایی که کمتر مورد قبول جامعه قرار گرفته است...

چراکه در این سال ها ثابت شده است که تصمیم سازی و تصمیم گیری در این نوع امور مهم نه در دولت، بلکه در سایر نهادهای حکومتی و امنیتی انجام می شود و در اینجا نیز وزارت ارتباطات مجری این تصمیمات است و نه تصمیم ساز و تصمیم گیر.

واقع آن است که حتی اگر تلقی دولت از این مصوبه را هم ملاک قضاوت قرار دهیم و هدف از آن را تسهیل فعالیت در بعضی کسب وکارها بدانیم، باز هم معنایی جز این وجود ندارد که بعضی از فعالیت ها و بخشی از افراد جامعه به حق و فرصتی دسترسی خواهند داشت که سایر فعالیت ها و دیگر مردمان از آن محروم خواهند بود؛ یعنی همه با هم برابرند، اما بعضی برابرترند . یعنی نابرابری در فرصت های شغلی و آموزشی و اقتصادی و... که آثار عمیق اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دارد و مغایر با حق ذاتی شهروندان و حقوق بنیادین مذکور در اسناد بین المللی حقوق بشر است.

عجم اوغلو و جانسون در کتاب نزاع هزارساله ما بر سر فناوری و بهره وری می نویسند: مدیران و کارسالاران غالبا گرایش به استفاده از فناوری های جدید برای خودکارسازی و ناتوان سازی افراد دارند، مگر آنکه از سوی قوایی متعادل کننده مهار شوند... دموکراسی، آن قوای متعادل کننده است . انجام اصلاحات ساختاری اقتصادی و ممکن شدن پیشرفت و توسعه و کاهش درد و رنج مردم این سرزمین دیرپا، راهی جز بسط آگاهی ها و گشودن فضای اجتماعی و سیاسی ندارد، راهی که از مسیر دموکراسی می گذرد، به قول دایمون جانسون: دموکراسی درست، واقعی و فراگیر .