تروییکای اروپایی با هماهنگی واشنگتن به دنبال فعال سازی مکانیسم ماشه است؛ سازوکاری که در ظاهر فنی و حقوقی به نظر می رسد، اما از سوی غربی ها تبدیل به اهرمی چندلایه برای فشار سیاسی علیه ایران شده است. در این خصوص حمید قنبری، پژوهشگر حقوق بین الملل می گوید: چنین اقدامی، برخلاف ظاهر حقوقی و فنی آن، در عمل ابزاری چندلایه و ترکیبی است که هم جنبه فنی برای مهار برنامه هسته ای ایران دارد و هم نقش سیاسی و استراتژیک در تعاملات بین المللی ایفا می کند.

به گزارش روزنامه ایران، وی اشاره می کند اروپایی ها در سایه تحولات میدانی و در امتداد حمایت های غیررسمی از اقدامات نظامی علیه ایران، تلاش می کنند چهره ای جدید از خود به نمایش بگذارند؛ در این میان، نامه هشدارآمیز عراقچی به سازمان ملل، تنها یک اعتراض دیپلماتیک نیست، بلکه سندی حقوقی برای اثبات این واقعیت است که اروپا، با عبور از خطوط قرمز برجام، دیگر صلاحیت استفاده از مکانیسم های آن را ندارد.

در ادامه مشروح این گفت و گو را بخوانید:

اهداف اصلی کشورهای اروپایی از خیز جدید برای فعال سازی مکانیسم ماشه چیست؟ آیا این رویکرد تلاشی برای آنچه خود مهار هسته ای ایران می خوانند است، یا ابزار فشار سیاسی؟
چنین اقدامی، برخلاف ظاهر حقوقی و فنی آن، در عمل ابزاری چندلایه و ترکیبی است که هم جنبه فنی برای مهار برنامه هسته ای ایران دارد و هم نقش سیاسی و استراتژیک در تعاملات بین المللی ایفا می کند.

آنها فعال سازی مکانیسم ماشه را یک ابزار بازدارنده و بازگشت پذیر برای اعمال فشار به منظور جلوگیری از عبور ایران از مرزهای تعیین شده در برجام معرفی می کنند. این در حالی است که ایران به درستی تأکید می کند تمامی اقداماتش ذیل بند 36 برجام و در پاسخ به نقض های طرف های مقابل، از جمله اروپایی ها، انجام شده است.

در کنار این مورد بُعد سیاسی این اقدام هم مورد توجه است. از ماه ها پیش، اروپایی ها در هماهنگی با ایالات متحده، به دنبال ایجاد فشار چندجانبه بر ایران بوده اند تا از این طریق، تهران را به بازگشت به مذاکرات و پذیرش چهارچوبی جدید برای توافق هسته ای و رفتار منطقه ای وادار کنند؛ چهارچوبی که در آن محدودیت های بیشتری برای ایران لحاظ شود، از جمله در حوزه موشکی و سیاست منطقه ای. بنابراین مکانیسم ماشه در این مقطع به نوعی اهرم چانه زنی تلقی می شود که همزمان بتواند وجهه حقوقی داشته باشد و دست بالا را در مذاکرات احتمالی به اروپا و آمریکا بدهد.

آقای عراقچی در نامه اخیر خود به دبیر کل سازمان ملل تصریح کرده اند که مواضع اتخاذ شده توسط 3 کشور اروپایی به طور بنیادین با مشارکت در برجام ناسازگار است. این گزاره تا چه اندازه به مواضع اخیر اروپایی ها در همراهی با آمریکا مبنی بر غنی سازی صفر و حمایت از اقدامات نظامی آمریکا اشاره دارد؟

نخستین پایه استدلال آقای دکتر عراقچی، به تکمیل شدن فرآیند بند 36 برجام توسط ایران بازمی گردد. ایران، پس از خروج غیرقانونی ایالات متحده از توافق در 2018، رسماً فرآیند حل وفصل اختلاف (Dispute Resolution Mechanism DRM) را فعال کرد و به طور کامل و مستند از مسیر آن عبور نمود. طی این روند، ایران با حسن نیت، بارها و بارها با ارسال نامه به هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام، نقض تعهدات طرف اروپایی را گوشزد کرد و حتی فرصت هایی برای جبران فراهم آورد. اما چون در عمل گشایشی رخ نداد، ناچار به اتخاذ تدابیر جبرانی شد. اکنون، همان کشورهایی که در عمل به تعهداتشان قصور کرده اند، نمی توانند مجدداً به همان مکانیسمی متوسل شوند که قبلاً فعال و خاتمه یافته تلقی شده است.

دومین محور اصلی این است که طرف ناقض توافق نمی تواند از مزایای آن بهره مند شود. بر اساس اصل شناخته شده در حقوق بین الملل که در نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نامیبیا نیز تصریح شده، هیچ طرفی که تعهداتش را نقض کرده، نمی تواند خود را ذی حق بداند تا از مکانیزم های همان توافق به سود خود استفاده کند.

این تناقض و ناسازگاری سیاسی در جنگ 12 روزه علیه ایران چگونه بازتاب پیدا کرد؟

وجه مهم این ناسازگاری، ناظر به تغییر کیفی مواضع اروپا در ماه های اخیر است. اروپا در مواضع اخیر خود در کنار ایالات متحده و اسراییل قرار گرفته است. تأیید حملات نظامی به تأسیسات هسته ای ایران، توجیه حق دفاع اسراییل، سکوت در برابر ترور فرماندهان نظامی و دانشمندان ایرانی همه و همه نشان می دهد که اروپا دیگر نه یک مشارکت کننده با حسن نیت، بلکه یک طرفِ همسو با دشمنان توافق است.

در نهایت، این مواضع اخیر که آشکارا اصل پذیرفته شده غنی سازی در برجام را رد می کنند، آن هم در شرایطی که ایران قربانی حملات مستقیم و هدفمند علیه زیرساخت های صلح آمیز خود بوده، نشان می دهد که اروپا عملاً از وضعیت مشارکت در برجام خارج شده است. برجام تنها یک توافق حقوقی نیست، بلکه سازوکار اعتمادسازی سیاسی نیز هست و وقتی اعتماد بنیادین زایل شده، مشارکت حقوقی نیز معنا و مبنا ندارد.

بنابراین، نامه عراقچی صرفاً یک اعتراض دیپلماتیک نیست، بلکه سندی حقوقی و استراتژیک برای ثبت این واقعیت است که اروپا دیگر نمی تواند مدعی مشارکت در توافقی باشد که اصول آن را نقض کرده است.

از منظر حقوقی عدم محکومیت حمله به تأسیسات هسته ای ایران از سوی اروپا به منزله خروج آنها از برجام است؟

برای پاسخ دقیق و اصولی به این پرسش، لازم است این مسأله را از سه منظر حقوقی، سیاسی و عملی بررسی کنیم.

از منظر حقوقی، برجام یک توافق بین المللی چندجانبه است که در سال 2015 به تأیید قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد رسید. در متن برجام، تعهدات هسته ای ایران در ازای رفع تحریم ها و احترام طرف های مقابل به حقوق هسته ای ایران تعریف شده است. در این توافق، پیش بینی نشده که عدم محکومیت یک اقدام نظامی خاص، ولو علیه تأسیسات هسته ای ایران، به خودی خود به معنای خروج از توافق باشد. به بیان دیگر، عدم محکومیت یک حمله، مادامی که طرف اروپایی به تعهدات خود در زمینه رفع تحریم ها، احترام به حق غنی سازی ایران و تلاش برای تداوم توافق پایبند باشد، لزوماً خروج رسمی یا حقوقی از برجام محسوب نمی شود.

اما از منظر سیاسی و ماهوی، موضوع بسیار متفاوت است. برجام نه فقط یک چهارچوب حقوقی، بلکه توافقی برای اعتمادسازی و پرهیز از تقابل است. هرگونه حمله به تأسیسات هسته ای ایران که تحت پادمان آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار دارند، نقض فاحش اصول حقوق بین الملل است. برجام مبتنی بر اصل احترام متقابل، حسن نیت و پایبندی جمعی به اهداف صلح آمیز است. سکوت اروپا در برابر تجاوز نظامی اسراییل و ایالات متحده علیه سایت های صلح آمیز ایران، آن هم در میانه مذاکرات، عملاً نشانه ای از بی طرفی نیست، بلکه نشانه ای از همسویی با مواضع خصمانه است.

نکته مهم تر آن است که تأسیسات هسته ای ایران تحت نظارت و پادمان آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار دارند. حمله به چنین تأسیساتی، حمله به رژیم عدم اشاعه جهانی و زیر پا گذاشتن استقلال و حق توسعه صلح آمیز فناوری هسته ای است. وقتی کشورهای اروپایی چنین اقداماتی را حتی محکوم هم نمی کنند، نشان می دهند که دیگر حاضر به دفاع از اصولی نیستند که خود در برجام به آن متعهد شده اند.

در نتیجه، عدم محکومیت حمله به خودی خود در مقام یک عمل حقوقی، شاید معادل خروج از توافق نباشد، اما در مقام عمل، بویژه وقتی با حمایت سیاسی یا لجستیکی همراه می شود، به معنای فروپاشی نقش مشارکت کننده با حسن نیت است. اروپا ممکن است از نظر حقوقی هنوز از برجام خارج نشده باشد، اما از نظر رفتاری، اخلاقی و سیاسی، جایگاه خود را به عنوان یک طرف متعهد و معتبر از دست داده است.

چنانچه مکانیسم ماشه فعال شود و تحریم های چند جانبه بازگردد، آیا ایران ذیل مفاد فصل هفتم منشور به عنوان تهدیدی برای امنیت جهانی قرار می گیرد؟

پاسخ دقیق به این پرسش نیازمند فهم صحیح از ساختار حقوقی قطعنامه 2231 شورای امنیت و نیز جایگاه فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد است. پیش از هر چیز باید توجه داشت که قطعنامه 2231 که در 20 ژوییه 2015 به تصویب رسید، خود ذیل فصل هفتم منشور صادر نشده است، بلکه با زبانی متفاوت نسبت به قطعنامه های پیشین درباره ایران (همچون 1696، 1737، 1803 و 1929) تنظیم شده است. اگرچه در مقدمه و متن آن به صلح و امنیت جهانی اشاره شده، اما لحن و ساختار آن نشان می دهد که هدف اصلی، تأیید یک توافق سیاسی (برجام) و تعیین سازوکار بازگشت تحریم ها در صورت نقض توافق بوده، نه صدور دستورات الزام آور فوری و قهری ذیل فصل هفتم.

در متن قطعنامه 2231، اصطلاح snapback یا بازگشت خودکار تحریم ها در صورت نقض اساسی توافق پیش بینی شده است. بر اساس بند 11 قطعنامه، هر یک از مشارکت کنندگان برجام می تواند ادعا کند که ایران به تعهدات خود عمل نکرده و خواستار رأی گیری برای ادامه لغو تحریم ها شود. اما نکته مهم اینجاست که بازگشت تحریم ها در این سازوکار، به منزله قرار گرفتن ایران ذیل یک رژیم فصل هفتمی جدید نیست، بلکه احیای تحریم هایی است که پیش تر ذیل فصل هفتم صادر شده و با قطعنامه 2231 تعلیق شده بودند، نه لغو کامل.

از منظر حقوقی، تفاوت اساسی میان قرار گرفتن یک کشور ذیل فصل هفتم منشور در معنای فعّال (یعنی تهدید بالفعل برای صلح که مجوز اقدامات نظامی یا اجباری می دهد) و بازگرداندن تحریم های گذشته وجود دارد. بازگشت این تحریم ها به معنای آن نیست که شورای امنیت وضعیت جدیدی را ذیل فصل هفتم تعریف کرده یا ایران را مجدداً تهدیدی برای صلح دانسته است بلکه سازوکار ماشه، به عنوان بخشی از یک توافق سیاسی و در قالب تصمیم پیشینی شورای امنیت، فعال می شود بدون آنکه شورا نیاز به صدور یک رأی جدید یا تشخیص تازه ای درباره تهدید صلح داشته باشد.

بنابراین، اگرچه بازگشت تحریم ها از منظر عملی و اقتصادی می تواند پیامدهای بسیار سنگینی برای ایران داشته باشد، اما از منظر حقوقی، این به معنای صدور یک قطعنامه جدید ذیل فصل هفتم یا مجاز شدن اقدامات نظامی علیه ایران نیست. در واقع، فعال شدن مکانیسم ماشه، جایگاه ایران را به وضعیت حقوقی پیش از تصویب قطعنامه 2231 بازمی گرداند، اما نه با تمام آثار سیاسی و نظامی آن، بلکه صرفاً در سطح بازگشت تحریم های تعلیق شده.

نکته حساس و مهم آن است که اگر این وضعیت با فضاسازی سیاسی، رسانه ای و دیپلماتیک همراه شود، ممکن است برخی کشورها تلاش کنند ایران را دوباره در فضای یک تهدید بین المللی تصویر کنند، اما از منظر حقوق بین الملل، این تصویری تبلیغاتی و بی پایه است مگر آنکه شورای امنیت با صدور قطعنامه ای جدید، رسماً چنین وضعیتی را تحت فصل هفتم احراز کند که فعلاً نه اجماع آن وجود دارد و نه مشروعیت حقوقی آن قابل دفاع خواهد بود، بویژه با توجه به اسنادی چون نامه ایران درباره نقض تعهدات طرف های مقابل.