معاونت حقوقی ریاست جمهوری درپی طرح ابهاماتی درباره لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی، توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش ایسنا، متن توضیحات معاونت حقوقی ریاست جمهوری به شرح زیر است:

لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی بنا به الزام مندرج در مصوبه سال 1399شورای عالی فضای مجازی، توسط قوه قضاییه درمهرماه 1402 تهیه شده و به عنوان لایحه قضایی به دولت ارسال شده و پس از ارسال این لایحه به دولت بررسی لایحه در دولت از دی ماه 1403 آغاز شده است. لذا انتساب آن به شرایط جنگی و قانونگذاری احساسی صحیح نیست.

لایحه اولیه واجد ایرادات فراوانی بود. از جمله درصدد بیان این دیدگاه بود که قانون مجازت فعلی رویکرد پسینی دارد و نه پیشینی. لذا در صدد ایجاد نهادی جهت نظارت پیشینی بود. در این راستا سامانه صحت سنجی جهت راستی آزمایی اخبار و اطلاعات قبل از انتشار در فضای مجازی را پیش بینی نموده بود.

موضع اولیه دولت (معاونت حقوقی) به طور خلاصه به این صورت بود:

1) با توجه به قوانین کیفری فعلی این لایحه ضرورت ندارد.

2) اگردر قوانین فعلی ایراد یا کاستی وجود دارد نهایت با یک ماده اصلاحی می توان موارد راجع به نشر اکاذیب در فصای مجازی را اصلاح کرد.

3) رویکرد و مفاد اولیه لایحه شدیداً با حقوق و آزادیهای اساسی از جمله آزادی بیان و اطلاعات مغایرت دارد.

4) این لایحه قضایی نیست و بخش قابل توجهی از آن برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر دستگاههای اجرایی تعیین تکلیف می کند.

5) از نظر تجربیات قانونگذاری و مقابله با اخبار جعلی یا خلاف واقع، هیچ کشوری تاکنون چنین رویکردی نداشته است.

6) مفاد لایحه عملاً قابل اجرا نیست و صرفاً لایحه ای است که برای کشور هزینه های مادی و معنوی متعدد ایجاد خواهد کرد.

النهایه با عنایت به مفاد نظریه تفسیری سال 1379 شورای محترم نگهبان درباره لوایح قضایی و همچنین با عنایت به تبصره الحاقی به ماده 3 قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه مصوب 1392 مجلس شورای اسلامی که مهلت سه ماهه ای را برای دولت با یکبار قابلیت تمدید جهت بررسی لوایح قضایی معین کرده است و پس از آن موعد، امکان طرح مستقیم لایحه توسط قوه قضاییه در مجلس وجود دارد و همچنین با عنایت به الزام مندرج در مصوبه سال 1399 شورای عالی فضای مجازی مبنی بر ارائه لایحه در خصوص محتوی خلاف واقع در فضای مجازی، کمیته ای تخصصی در دولت با حضور نمایندگان قوه قضاییه برای این منظور تشکیل شد.

1) حجم لایحه از 40 ماده و 39 تبصره (حدود 79 حکم) به حدود 20 ماده کاهش یافت و بخش اعظم آن حذف شد.

2) رویکرد لایحه از نظام صدور مجوز برای درگاه های نشر به ثبت اصلاح شد.

3) تکلیف سکوها، درگاه ها و بویژه کاربران نسبت به راستی آزمایی مطالب پیش از انتشار یا به اشتراک گذاری آن ها حذف شد.

4) ایحاد سامانه دولتی راستی آزمایی حذف شد و نظارت از پیشینی به پسینی تغییر یافت.

5) بخش قابل توجهی از جرایم پیش بینی شده در لایحه، حذف شدند و نهایتاً با مسؤلیت مدنی جایگزین شدند.

7) صرفا درگاه های نشر با نصاب عضویت بالا (یک هزارم جمعیت کل کشور) مشمول شدند و الباقی خارج شدند.

اصلاحات را با لحاظ جدول مقایسه ای بین متن اولیه و متن نهایی می توان ملاحظه نمود.

نهایتاً متن کنونی لایحه با تعدیل و اصلاحات که برخی از موارد مهم آن در بالا اشاره شد جمع بندی و در دولت تصویب شد.